رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب يتدخل لتقديم مقترح قانون يتعلق بزراعة وتصنيع وتسويق عشبة الكيف

* تكريس البعد القانوني لزراعة عشبة الكيف ببعض المناطق الشمالية التي ترجع إلى حوالي القرن الثاني عشر الميلادي * إعطاء البعد الاجتماعي مدلوله الحقيقي من خلال الاستجابة لمتطلبات وحاجيات السكان القرويين * الدراسات أثبتت بأن الاستعمال الطبي والصناعي للكيف قد يدر على البلاد وعلى الفلاحين مبالغا أكبر مما سيدره عليهم الوضع الحالي قدم الفريق الاستقلالي بمجلس النواب بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب في اجتماع عقدته لهذا الغرض أول أمس الأربعاء مقترح قانون يتعلق بزراعة وتصنيع وتسويق عشبة الكيف.
وأكد الأخ نورالدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي أن البعد الاقتصادي يعدالدعامة الأساسية الداعية إلى ضرورة تنظيم وتقنين زراعة عشبة الكيف من خلال وضع إطار قانوني لسياسة واضحة للدولة في قطاع فلاحي له أهميته في السياسة القطاعية للدولة ولسياسة الاستثمار، والمساهمة في خلق التنمية المستدامة في جزء واسع من التراب الوطني، وفي مايلي نص التدخل:
يشرفني أن أعرض أمامكم باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية مقترح القانون المتعلق "بزراعة وتصنيع وتسويق عشبة الكيف"، الذي تقدم به الفريق، هذا المقترح الذي يأتي لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية واجتماعية في ظل الاصلاح الدستوري الجديد من خلال ما كرسه الدستور من وجوب الحفاظ على الحق في الحياة بما يقتضيه من توفير كل المتطلبات والمستلزمات لجعل الحياة ممكنة لكل المواطنين من الناحية المادية والمعنوية، وكذا إرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة....
يأتي هذا المقترح إذن انسجاما مع هذا التوجه الدستوري بما يضمن تجسيد اختياراته في الواقع الملموس من خلال تقنين قطاع فلاحي لشريحة واسعة من المواطنين لضمان الحق الدستوري في الحياة وضمان الكرامة وتامين الحياة والحق في توظيف الموارد الطبيعة لخدمة المجتمع والتنمية المحلية المستدامة.
يأتي هذا المقترح لإعطاء البعد الاجتماعي مدلوله الحقيقي من خلال الاستجابة لمتطلبات وحاجيات السكان القرويين في أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات ووزان وتطوان الذين أصبحوا يعتمدون كلية على زراعة عشبة الكيف في عيشهم واقتصادهم المحلي، بعيدا عن هاجس الخوف والرعب من جراء ما يتعرضون له باستمرار من تعسفات واستفزازات وابتزازات من طرف السلطات الأمنية بسبب متابعة أو اعتقال المعيلين للأسر بتهمة الاتجار في المخدرات أو بالشكايات الكيدية.
ويبقى البعد الاقتصادي الدعامة الأساسية الداعية إلى ضرورة تنظيم وتقنين زراعة عشبة الكيف من خلال وضع إطار قانوني لسياسة واضحة للدولة في قطاع فلاحي له أهميته في السياسة القطاعية للدولة ولسياسة الاستثمار، والمساهمة في خلق التنمية المستدامة في جزء واسع من التراب الوطني، ويضمن اطمئنان المجتمع الأوروبي والمنظمات الدولية وغيرها من أن عشبة الكيف أخذت بعدا تنمويا وخدمة التطور العلمي والصناعي في مجالات الطب والصيدلة بما يضمن خلق سوق وطنية ودولية للاستهلاك المشروع لهذه المادة بدل النظر إليها كمادة مضرة، بعدما فشلت الحلول الأمنية في القضاء على التجارة غير المشروعة لعشبة الكيف بعد تحويلها إلى مادة مضرة وتوجيهها لأغراض إجتماعية وإقتصادية، ومنع أي استعمال أو استغلال غير مشروع لهذه المادة انتاجا وتصنيعا وتسويقا.
يأتي هذا المقترح لتكريس البعد القانوني لزراعة عشبة الكيف ببعض المناطق الشمالية التي ترجع إلى حوالي القرن الثاني عشر الميلادي، وقد كرسها الظهير الشريف الصادر في 6 فبراير1917الصادر بالجريدة الرسمية بالمنطقة الخليفية رقم 5 بتاريخ 10 مارس 1917وتم تعديله في 22 غشت 1935 تحت رقم 31-24 الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 1935 الذي بمقتضاه تم الترخيص لقبائل كتامة وبني سدات بإقليم الحسيمة ولبني خالد بإقليم شفشاون بزراعة الكيف بشرط أن لا يبيع المزارعون محاصيلهم إلا لشركة إحتكار الدخان في المغرب، لتصبح بذلك هذه العشبة المورد الرئيسي لعيش الساكنة وتأخذ بعدا اقتصاديا واجتماعيا حقيقيا.
غير أن سوء استعمال هذه العشبة بتحويلها إلى مواد مضرة بصحة الانسان، جعل الدولة تتعامل مع هذه الزراعة بمنظور أمني عوض المقاربة الاقتصادية والاجتماعية المفروض أن تسود في تدبير سياسة الانتاج والتصنيع والتسويق لعشبة الكيف، سواء على مستوى العلاقة مع الأطراف المعنية أو العلاقة مع الاتحاد الأوروبي بحكم اتفاقيات الشراكة التي تربطه مع المغرب في مختلف المجالات، علينا أن نستحضر معاناة سكان هذه المناطق ولمدة طويلة من التهميش والاقصاء والهشاشة وقلة برامج موجهة لتحقيق التنمية المستدامة والحقيقية التي تؤدي في النهاية إلى إعطائها ما تستحقه من نمو اقتصادي ونهضة عمرانية وتنمية اجتماعية نظير ما قدمته من تضحيات في سبيل التحرير والوحدة، بعدما شهدت هذه المناطق فشلا ذريعا لمشاريع الزراعات البديلة.
ويرمي هذا المقترح أساسا إلى:
- التحكم في الزراعة والتصنيع والتسويق عبر تحديد الشروط بضبط تقنين عشبة الكيف، لأن هذه فقط مجرد عشبة وزراعة وليست مخدرا، لأن طريقة تصنيعها هي التي تجعلها مخدرا ضارا، وهناك دراسات تثبت أن هناك استعمالات دوائية وصناعية لهذه العشبة، فهناك دول اسلامية لا تمنع زراعة النباتات التي من الممكن أن تتحول فيما بعد لمخدرات، فلا يعقل أن نقوم بمنع زراعة العنب لأنه قد يتحول عبر التصنيع إلى خمر وهو ما ينسحب على الشعير الذي قد يحول إلى جعة أوالتين الذي قد يحول إلى "ماحيا" ؛
- تحديد نوع البذور التي يسمح بزراعتها
- تحديد المناطق المسموح بزراعتها
- تحديد موسمي الحرث والحصاد، وأشير هنا إلى أن المغرب ليس سباقا إلى هذا النوع من التقنين فقد سبقتنا إلى ذلك دول أخرى ك"المكسيك" وبعض دول الأوروبية، ونحن هنا نحاول أن نستفيد من التجارب القائمة
- استبدال طبيعة زراعة عشبة الكيف من زراعة ضارة إلى زراعة نافعة، ومادة تساهم عبر تثمينها وحسن وضبط استعمالها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية
- تحديد صفة الفلاح المعني بعشبة الكيف
- تحديد صفة الصانع المعني بعشبة الكيف
- تحديد صفة الموزع المعني بعشبة الكيف، وحصرناه فقط في الوكالة الوطنية للسهر على الترخيص ومراقبة للزراعة والصناعة والتسويق
- وضع موانع استعمال عشبة الكيف من خلال إحداث الوكالة الوطنية للسهر على الترخيص ومراقبة للزراعة والصناعة والتسويق، إقرار نظام الجزاءات الإدارية والجنائية، إعادة تأهيل المدمنين على استهلاك عشبة الكيف، وقد اقترحنا اجراءات زجرية مشددة ضد المخالفات وضد كل من يقوم بتصنيعها ليحولها إلى مخدرات ؛
- إلغاء جميع النصوص التشريعية المخالفة لهذا القانون، والتي يتسبب بعضها في كوارث اجتماعية خطيرة، فما يقارب 48 ألف مواطن وفي احصائيات أخرى 68 ألفا (وهو رقم مخيف) هم مبحوث عنهم أو متابعون بناء على "جريمة" زراعة الكيف (وأغلبهم بناء على شكايات كيدية) وهم مهددون بالاعتقال في أي وقت، وهم محرومون من وثائقهم الثبوتية ومحرومون أيضا من التطبيب والعلاج والسفر ولم الشمل العائلي، وهم في حالة حرمان فعلي وعملي من الحقوق والواجبات التي ترتبط بالمواطنة. بالاضافة إلى حوالي 17 ألف سجين بتهمة زراعة الهشبة. هذا الأمر للأسف يشمل جميع المناطق التي تعرف زراعة هذه العشبة. فبناء على هذه المشاكل المتعددة؛ والتي نعيشها في المناطق المعنية؛ تحس ساكنة هذه المناطق بأن الجميع في حالة سراح مؤقت.
أعتقد بأننا قمنا في فريقنا مقام الحكومة ورفعنا عنها الحرج إزاء هذا الملف، وقدمنا مقترحا في إطار جبر الضرر الجماعي، وهو ما يساير رغبة الجميع معارضة وحكومة في حل هذه المعضلة الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها هذه المناطق ونتمنى أن تتجاوب الحكومة مع هذا المقترح، وخير دليل على ذلك أنه فور ما قدمنا قترحنا هذا وسجلناه بالمجلس جاءت العديد من التصريحات من شركاء المغرب بما فيهم الاتحاد الأوروبي الذي نوه سفيره بالمغرب بالخطوة التي اعتبرها ايجابية وتساهم في إيجاد حل.
إن الدراسات تثبت بما لا يدع مجالا للشك بأن هذا الاستعمال الطبي والصناعي لعشبة الكيف قد يدر على البلاد وعلى الفلاحين مبالغا أكبر مما سيدره عليهم الوضع الحالي، إن هذا المقترح يخدم الفلاحين البسطاء بالدرجة الأولى الذي لا يستفيدون حاليا من القيمة الحقيقية لزراعة الكيف.
كما نتمنى أن يلقى مقترح العفو العام الذي تقدمنا به بدعم الجميع حكومة وأغلبية ومعارضة من أجل تجاوز المعاناة الاجتماعية للمنطقة.
إن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية يعول عليكم أخواتي إخوتي أعضاء اللجنة في التعامل الايجابي مع هذا المقترح من خلال دراسته والتصويت عليه بالايجاب حتى يصبح ساري المفعول في أقرب الآجال استجابة لتطلعات وانتظارات شريحة اجتماعية مهمة.