"الاستقلال" يقترح قانونا ينظم زراعة وتصنيع وتسويق الكيف

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المؤسسة التشريعية بالمغرب، تشرع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، بداية من الأربعاء المقبل، في مناقشة مقترح قانون تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالغرفة الأولى حول زراعة وتصنيع وتسويق عشبة الكيف.
وبرر الفريق تقديمه للمقترح، الذي يهم عشبة الكيف، بالسعي إلى "تثمينها لتصبح مادة أساسية في التنمية البشرية بالمناطق المعنية"، مشددا على ضرورة "التحكم في الزراعة والتصنيع والتسويق عبر تحديد الشروط بضبط تقنين عشبة الكيف".
وسجل الفريق أن مقترحه سينظم استعمال عشبة الكيف في الأغراض العلاجية والطبية البشرية أو الحيوانية، وفي المواد الصيدلية والأبحاث العلمية وكذلك في الأغراض الصناعية، مؤكدا أنه يضع ضوابط تمنع عشبة الكيف من تحويلها إلى مواد تضر بصحة الإنسان، والحد من الاتجار غير المشروع فيها.
ودعا فريق نور الدين مضيان إلى "تحديد نوع البذور التي يسمح بزراعتها، وتحديد المناطق المسموح بزراعتها، وكذا موسمي الحرث والحصاد، بالإضافة إلى صفة الفلاح المعني بعشبة الكيف، مشيرا إلى ضرورة تحديد صفة الصانع والموزع المعني بعشبة الكيف.
وطالب الفريق البرلماني بوضع موانع استعمال عشبة الكيف من خلال إحداث الوكالة الوطنية للسهر على الترخيص ومراقبة للزراعة والصناعة والتسويق، وإقرار نظام الجزاءات الإدارية والجنائية، وكذا إعادة تأهيل المدمنين على استهلاك عشبة الكيف.
فريق الميزان قال إن "البعد الاقتصادي يظل الدعامة الأساسية الداعية إلى ضرورة تنظيم وتقنين زراعة عشبة الكيف من خلال وضع إطار قانوني لسياسة واضحة للدولة في قطاع فلاحي له أهميته في السياسة القطاعية للدولة ولسياسة الاستثمار".
وأبرز الفريق ذاته "ضرورة طمأنة المجتمع الأوروبي والمنظمات الدولية وغيرها، من أن عشبة الكيف أخذت بعدا تنمويا وخدمة التطور العلمي والصناعي في مجالات الطب والصيدلة، بما يضمن خلق سوق وطنية ودولية للاستهلاك المشروع لهذه المادة، بدل النظر إليها كمادة مضرة".
وحصر المقترح الاستقلالي زراعة عشبة الكيف في أقاليم الحسيمة وشفشاون وتطوان ووزان وتاونات، مؤكدا أنه يمنع الاستهلاك من أجل التخدير الشخصي، إلا أنه يمكن للأشخاص المدمنين على استهلاك عشبة الكيف أن يستعملوها تحت إشراف لجنة طبيبة مختصة في مراكز العلاج، من أجل إعادة التأهيل الطبيعي للمدمنين في الحياة الاجتماعية، كما يمنع بيع الإنتاج للأشخاص الطبيعيين في أي حال من الأحوال، ولأي سبب من الأسباب".