نبتة الكيف تناقش «رسميا» داخل البرلمان

انتقل النقاش حول موضوع تقنين زراعة الكيف إلى داخل قبة البرلمان، بعدما قدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية مقترحه بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب أول أمس.
وأكد نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، أن مناقشة تقنين زراعة الكيف يعتبر سابقة في تاريخ المؤسسة التشريعية، على اعتبار أن ذلك كان يمثل «طابو» في الماضي.
واعتبر رئيس الفريق الاستقلالي أنه رفع الحرج عن الحكومة بتقديم مقترح في إطار جبر الضرر الجماعي، و»هو ما يساير رغبة الجميع معارضة وحكومة في حل هذه المعضلة الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها هذه المناطق»، على حد تعبيره، مبرزا أن ما يقارب 48 ألف مواطن هم مبحوث عنهم أو متابعون بناء على «جريمة» زراعة الكيف، وهم مهددون بالاعتقال في أي وقت، ومحرومون من وثائقهم الثبوتية، ومن التطبيب والعلاج والسفر ولم الشمل العائلي، وهذا ما يجعل سكان جميع المناطق التي تعرف زراعة هذه العشبة يشعرون أنهم في حالة سراح مؤقت».
وقال المتحدث ذاته إن مقترح فريقه، «يأتي لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية واجتماعية في ظل الإصلاح الدستوري الجديد، من خلال ما كرسه الدستور من وجوب الحفاظ على الحق في الحياة، بما يقتضيه من توفير كل المتطلبات والمستلزمات لجعل الحياة ممكنة لكل المواطنين من الناحية المادية والمعنوية»، موضحا أن المقترح يسعى «لإعطاء البعد الاجتماعي مدلوله الحقيقي من خلال الاستجابة لمتطلبات وحاجيات السكان الذين يعتمدون في معيشتهم على هذه النبتة، بعيدا عن هاجس الخوف والرعب» وربط مضيان بين هذا المقترح وضمان اطمئنان المجتمع الأوربي والمنظمات الدولية وغيرها من أن عشبة الكيف، قد أخذت بعدا تنمويا وخدمة التطور العلمي والصناعي في مجالات الطب والصيدلة، بما يضمن خلق سوق وطنية ودولية للاستهلاك المشروع لهذه المادة بدل النظر إليها كمادة مضرة، يضيف رئيس الفريق الاستقلالي، بعدما فشلت الحلول الأمنية في القضاء على التجارة غير المشروعة لعشبة الكيف، بعد تحويلها إلى مادة مضرة وتوجيهها لأغراض اجتماعية واقتصادية، ومنع أي استعمال أو استغلال غير مشروع لهذه المادة إنتاجا وتصنيعا وتسويقا.
يذكر أن مقترح القانون يمنع استخدام نبتة الكيف لغير الأغراض الطبية، كما حدد مناطق زراعتها وموسمها الفلاحي، مع منح اختصاص تراخيص الزراعة لوكالة يطلق عليها اسم «الوكالة الوطنية لإنتاج وتوزيع وتسويق عشبة الكيف»، وتخضع لوصاية الدولة ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل على احترام هذا القانون والحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
كما ألزم مقترح القانون الشركات ومقاولات المختبرات الطبية التي تقوم بتصنيع عشبة الكيف، الحصول على رخصة من الوكالة وإثبات جودة المواد الخام من عشبة الكيف وأغراضها الطبية، ومجالات استعمالها وإثبات بيان الهوية والسلامة والأمن والصحة المشار إليها، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إضافة إلى دفع نسبة 5 في المائة من الدخل على الأرباح لدعم صندوق البرنامج الوطني للوقاية والعلاج من الإدمان وإعادة تأهيل المدمنين.