عائلتان سوريتان عالقتان في وضع إنساني مقلق بالشريط الحدودي الشرقي منذ قرابة أربعة أسابيع: الجزائر تتحمل مسؤولية تواجدهما فوق ترابها والمغرب مدعو لمرونة إدارية في التعامل مع حالتهما

للأسبوع الرابع على التوالي ما زالت عائلتان سوريتان ضمنها نساء و أطفال قاصرون عالقة بالشريط الحدودي الفاصل بين المغرب و الجزائر غير بعيد عن مركز العبور الحدودي المغلق منذ 20 سنة.
وتفيد معطيات حصلت عليها العلم أن العائلتين المشكلتين من ثمانية أفراد من ضمنهم أربعة أطفال تتواجد حاليا في وضع إنساني مأساوي عرضة لعوامل الطبيعة القاسية حيث تتخد من هياكل سيارتين محترقتين ملجأ لها بعد منعها من دخول التراب الجزائري و تعذر إستقبالها بالمغرب لكونها تتوفر على وثائق سفر مختومة بالجزائر . وعلمت العلم أن لجنة تقنية تم إيفادها أول أمس الاثنين الى الشريط الحدودي قد أكدت بعد القيام بالتحديدات الطبغرافية بالموقع الحدودي أن العائلتين السوريتين تتواجدان حاليا فوق التراب الجزائري و بالتالي فإن السلطات الجزائرية تتحمل مسؤولية وضعها القانوني و الانساني المنذر .
وكانت منظمات حقوقية مغربية و جزائرية قد أطلقت قبل أيام نداء إنسانيا عاجلا لانقاذ العائلتين العالقتين بالشريط الحدودي و نقلت معاناتهما و إستغربت تقاذف سلطات البلدين مسؤولية وضعهما و مصيرهما التراجيدي .
ويبدو أن دخول المفوضية السامية للاجئين على الخط عجل بايفاد المغرب للجنة التقنية التي حددت موقع اللاجئين في الوقت الذي تفيد تقارير إعلامية جزائرية أن أفراد الاسرتين المحاصرتين سبق لهم الاقامة فوق التراب المغربي لثمانية أشهر قبل مغادرته في إتجاه الجزائر لتمديد صلاحية جوازات سفرهم .
وكانت حرب تصريحات ديبلوماسية قد نشبت بين الرباط و الجزائر بداية السنة الجارية بعد إتهام المغرب للسلطات الجزائرية بترحيلها لمهاجرين سوريين الى التراب المغربي عبر الشريط الحدودي المشترك ووصفه لهذا السلوك بالتصرف اللاإنساني .
الوضع الانساني الحرج و المقلق للعائلتين السورتين اللتين تضمان أربعة أطفال من بينهم قاصرة تعاني أعراض سوء التغدية يسائل من جهة السلطات الجزائرية المسؤولة قانونيا عن اسعاف لاجئين يوجدون فوق ترابها و نظيرتها المغربية المطالبة بدورها بالتحلي ببعض المرونة الادارية لانتشال أفراد العائلتين الفارتين من جحيم الحرب السورية من مصير مشابه لا قدر الله بالشريط الحدودي سيما و شهر رمضان على الأبواب .