تأجيل الجمع العام العادي للجامعة الملكية للقنص للمرة الرابعة وغضب شاسع داخل مجموعة من الجهات

أجل الجمع العام العادي للجامعة الملكية للقنص للمرة الرابعة على التوالي بعدما كان مقررا بعد زوال يوم السبت 28 يونيو 2014 بمقر الجامعة الملكية بالرباط.
الجريدة حضرت من أجل تغطية الحدث خصوصا بعد الصدع الذي استمر أزيد من سنة بين المكتب الجهوي للقنص بجهة تادلة أزيلال و الرئيس المنتدب للجامعة جيلالي شفيق وكان موضوع عدة مراسلات .
حوالي الساعة الواحدة بعد الزوال من ذات اليوم وجدنا البوابتين مغلقتين بسلاسل و أقفال وبجانبها مجموعة من الحراس يحملون أقمصة الجامعة الملكية للقنص تبين في ما بعد أنه تم تأجيرهم من مدن خنيفرة و تارودانت و الرباط و غيرهم لحراسة المكان و السهر على التنظيم دون علمهم بأن هناك صدع مرتقب .
بعدما اجتمع الغاضبون الذين ينتمون لجهات تادلة أزيلال و مكناس تافيلالت و الشاوية ورديغة و الشرق و الصحراء وسوس ماسة درعة من بينهم ثلاث رؤساء كلفهم المكتب الجامعي مؤخرا بعقد اجتماع مع جمعيات القناصة بجهة تادلة أزيلال لكن سرعان ما أفاض تقرير هذه اللجنة كأس غضب الرئيس المنتدب و بدأ في مناوراته كالتي نهجها مع مكناس تافيلالت و تادلة أزيلال وخاصة تقسيم جهة الصحراء التي تضم 96 قناص إلى جهتين .
رفعت شعارات ضد الرئيس المنتدب :
هذا عيب هذا عار الجامعة في خطر
شفيق غادي غادي سوق كدامك الحدادي
و انتدب الغاضبون عونا قضائيا للاطلاع على إغلاق البوابتين في وجه القناصة أعضاء المكاتب الجهوية لحاجة في نفس يعقوب كما حل بالجامعة حوالي الساعة الثالثة بعد الزوال عون قضائي ثاني منتدب من الرئيس المنتدب و قام بدوره بتدوين محضر حضور الجهات السالفة الذكر للجمع العام العادي في ما غاب جيلالي شفيق و أنصاره عن المكان في الوقت الذي يتداول القناصون الحاضرون انعقاد الجمع العام بإحدى الضيعات ضد قرارات مكان الجمع المدونة بالدعوات .
و معلوم أن أعضاء من المكتب الجهوي بالصحراء المغربية عبروا عن استيائهم للحالة التي أصبحت الجامعة الملكية للقنص تعيشها في ظل صمت سلطات الوصاية على تجاوزات رئيس منتدب من المفروض أن تنتهي صلاحية تسييره للجامعة في أجل 60 يوما حسب القانون الأساسي و انتخاب رئيس جديد من بين رؤساء الجهات الأربعة عشر و هو الشعار الذي حملته إحدى اللافتات "لا لرئيس منتدب نعم لرئيس منتخب "
واتفق رؤساء الجهات الغاضبة على رفع دعوى قضائية مستعجلة ضد الرئيس المنتدب لعدم شرعية تسييره الجامعة الملكية للقنص و هو نفس الإرسالية التي بعتث لمستشار جلالة الملك السيد علي الهمة كما أن هناك عدة مراسلات في الموضوع وجهت إلى الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني و ووزير الداخلية و المندوب السامي للمياه و الغابات و آخرون.