قضية مثيرة جدا صادفناها في مصحة الرباط زعير، وأكدت لنا مصادر أنه معمول بها في العديد من العيادات، تتمثل في إلزام المريض أو مرافق المريض على توقيع مطبوع يحمل عنوان: «شهادة إخلاء المسؤولية» (DECHARGE)، والمثير حقا أن المسؤولين في عيادة الرباط زعير يلزمون المريض أو مرافقه على توقيع المطبوع فارغا لا يتضمن اسم الطبيب الجراح ولا طبيعة العملية الجراحية ولا طبيعة الاستشفاء الذي سيجريه المريض ولا تاريخ إنجاز هذا التدخل الطبي، بل يجبرون المريض أو مرافقه على التوقيع مخيرينه ما بين التوقيع على بياض أو رفض استقبال المريض في إطار ابتزاز رخيص لأنهم يستغلون لحظة الضعف والخوف لدى أقارب المريض. من جهتنا قمنا بتحريات دقيقة لدى مختصين في الطب والقانون وتأكد لنا أن هذا المطبوع يفتقد لأية مرجعية قانونية، وأن الأمر يتعلق بتحريف خطير لمقتضى قانوني موجود في قانون أخلاقيات الطب الذي ينص على ما يسميها شهادة اطلاع على معلومات طبية يجب وجوبا أن تذكر فيها أسماء أطباء الجراحة والتخدير، ويجب أن تحدد فيها بدقة كبيرة جدا طبيعة المضاعفات المحتملة، لا أن تبقى الاحتمالات عامة وملتبسة كثيراً، كما أنه لا يعمل بها إلا في حالات استثنائية جدا حينما يرى الطبيب أن إجراء عملية معينة قد تكون لها مضاعفات يجب أن يردها، وهي ليست إجبارية للمريض ولا لقريب المريض المرافق له. وهكذا فإن شيئا اسمه «شهادة إخلاء المسؤولية» لا يوجد إلا عند المسؤولين في مصحة الرباط زعير وآخرين في بعض المصحات، والهدف من توقيع هذه الوثيقة الخطيرة جدا هي إبراء الذمة مسبقا للتهرب من أي خطإ طبي، بل وإنها تشجيع صريح على الاطمئنان للخطإ الطبي. فهل تعمل مصالح وزارة الصحة على الإيقاف الفوري لهذا التحايل والعبث الذي تقترفه بعض العيادات الطبية وفي طليعتها مصحة الرباط زعير؟! إننا ننتظر.