تأمين الانتخابات من التوظيف الديني(1/2) بقلم // د. بوشعيب أوعبي

بادر جلالة الملك من خلال الظهير الشريف المتعلق بتنظيم مهام القيّمين الدينيين وتحديد وضعياتهم، بتاريخ 20 ماي 2014 الأخير والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (26 يونيو 2014)، في إطار مواصلة مسلسل إعادة هيكلة الحقل الديني، بتحديثه شكلا ومضمونا ومنهجا، تقديما لصورة الإسلام الحقيقية، مُركزا على الدور الهام للقيمين الدينيين "في الحفاظ على الهوية الروحية والوحدة الوطنية للأمة وقيمها التاريخية والحضارية ، بعيدا عن الحساسيات الفئوية والمشاحنات التي تمس بقدسية وحياد بيوت الله ".
ولقد حدد الظهير أعلاه مهام القيمين الدينيين، والذين يبلغ عددهم حوالي 60149 قيّما دينيا، في مهام دينية تتجلى حسب المادة الخامسة من الظهير أساسا في: الإمامة والتأطير والإرشاد والخطابة والآذان ورواية الحديث وقراءة الحزب، ومهام أخرى مساعدة لما سلف؛ وهي لا شك مهام حيوية وحساسة ذات علاقة جذرية مع المواطنين من مختلف فئات العمر التي تؤم المساجد وتواظب عليها بصفة يومية، يفرض ضرورة تتبع ومراقبة عمل هؤلاء القيمين الدينيين من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وذلك حتى يحققوا الأهداف الحضارية النبيلة التي ترومها الدولة من خلال الهاجس الديني كأحد الثوابت الأساسية المنصوص عليها دستوريا منذ أزيد من نصف قرن في دولة ما بعد الاستقلال، والمعمول بها منذ ازيد من أربعة عشر قرنا بالمغرب الأقصى .
ومن بين ما ركز عليه الظهير أعلاه تحصين الحقل الديني من الحساسيات السياسية والنقابية ، حيث تنص المادة 7 منه على أن من الواجب على القيمين الدينيين التحلي بالخلق الحسن وصفات الوقار والاستقامة والمروءة، كما " يُمنع عليه ، خلال هذه المدة ، ممارسة أي نشاط سياسي أو نقابي، أو اتخاذ أي موقف يكتسي صبغة سياسية أو نقابية .." ، حيث كلما تمت مخالفة ذلك حق للوزارة الوصية حسب المادة 21 إنهاء العقد المبرم معهم بإخطاره كتابة بذلك، أو انقضى التكليف الرسمي بتلك المهام حسب المادة 26 من الظهير.
ولا شك أن من بين أسباب نزول الظهير أعلاه في الوقت الراهن إضافة إلى مواصلة تأهيل الحقل الديني مواصلة مأسسة وتقنين المذكرة الوزارية التي سبق صدورها قبيل الانتخابات التشريعية سنة 2011 ومسألة دخول الأحزاب السياسية المبكر في حملة انتخابية شرسة قبل الأوان للاستحقاقات المرتقبة في منتصف سنة 2015، وتحصين خلط الديني بالسياسي ، مما سينضاف معه هذا الظهير إلى المرجعية القانونية الهامة التي تمنع بدورها منعا باثا توظيف العنصر الديني في الانتخابات، نذكر منها القانون التنظيمي لمجلس النواب الذي يمنع المرشحين البرلمانيين من استغلال أماكن العبادة لحملتهم الانتخابية، وكذا القانون 57 11 المتعلق باستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية، والذي منع بدوره ظهور المرشحين أثناء الحملة الإعلامية في أماكن العبادة بشكل من الأشكال.
ويبدو ان وزارة الأوقاف تُنهي مهام بعض القيمين وتعزل البعض الآخر بشكل من الأشكال كل سنة لاعتبارات عديدة ، منها التجاوزات في حق النصوص القانونية المنظمة للقطاع كالطرد المعلن عنه من طرف جمعية القيمين الدينيين لولاية أكادير في مارس 2010 مثلا أسوة بالعزل الذي يتم في حق المندوبين الإقليميين للوزارة من حين لآخر، والذي غالبا ما تكون أسبابه إما لظروف صحية أو لظروف مهنية مرتبطة بالتراخي في الأداء او بسوء تأويل بعض الأحكام الشرعية أو لإقحام الدين بالسياسة، وهو ما لا تتباطأ فيه الوزارة الوصية بالعزل الفوري والمباشر، إلى حد إعلان "صحيفة لكم "بان الوزارة الوصية اوقفت خلال الأربع سنوات 1800 قيم ديني غالبيتهم لأسباب سياسية.
إن مبدأ منع القيمين الدينيين من الاقتراب من الشأن السياسي هو في جوهره منع ديموقراطي ، حيث نعلم مدى تشبث المغاربة بقيمهم الدينية، ومدى تأثر الفئة غير الواعية بالشأن السياسي ، خاصة الموجودة بالعالم القروي وضواحي المدن، بخطب الأئمة والوعاظ والمرشدين الدينيين، الذين يقحمون انفسهم بشكل مقصود او غير مقصود، مناصرين لجهة او لأخرى ، وهو امر مذموم يركب فيه هؤلاء على ما يختارونه من آيات قرآنية واحاديث شريفة موظفين إياها بسوء نية لأغراض سياسية، مما نستغرب معه من القلق الذي أبداه بعض الشيوخ السلفيين وغيرهم من سابق المستفيدين من الوضعية السابقة تجاه هذا المنع القانوني، منادين بأن من حق القيمين الدينيين ممارسة الشأن السياسي والتعبير عن آرائهم السياسية والحزبية حتى من أعلى المنابر الدينية.
إن الدولة المغربية وعت بما حصل في بلدان الربيع العربي وخاصة بعد تمكن التيارات السياسية الإسلامية من القفز من على صناديق الاقتراع بعد دغدغة عواطف الشعوب العربية باستعدادها للقضاء على الفساد واستعدادها لتوزيع الثروات بشكل عادل بين المواطنين ، وتولي السلطة بجلب ثقة الهيئة الناخبة، وهو ما تمت تعريته بافتضاح امر هذه التيارات الدينية ضعيفة التجربة والخبرة في تدبير الشأن السياسي العام وغير المتشبعة بالقيم الديموقراطية بما فيها قيم ومبادئ الدين الإسلامي السمحة ، علما ان الدولة في إطار مبادراتها الاستباقية التي دشنتها منذ أحداث الدار البيضاء سنة 2003 من استباق الأمور ، ومنع الربط بين الديني والسياسي، تحصينا للشعب المغربي من الانسياق وراء بعض الهرطقات "الدينية"، والتي تزال بعض عناصرها توظفها في بعض الأحزاب السياسية أو جمعياتها الدعوية وفي غيرها من المنابر ، دفاعا منهم عما يزعمونه مسا بالقيم الإسلامية الحقة ، كتاويل سياسوي لهذه القيم والمبادئ التي يرون أنفسهم هم المدافعون والمنافحون عنها في تجاهل تام منهم للفصل 41 من الدستور المغربي.
"ouabbichouaib@gmail.com"