وثيقة زومي المنبثقة عن اللقاء التواصلي حول تقنين زراعة وإنتاج وتسويق الكيف

توج اللقاء التواصلي الذي عقدته مفتشية والمكتب الإقليمي لحزب الاستقلال بالتنسيق مع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب يوم السبت 14 يونيو 2014 بدائرة زومي ، جماعة زومي ، إقليم وزان تحت شعار:تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدائرتي زومي ومقريصات رهين ب:
1 - تقنين زراعة وإنتاج وتسويق عشبة الكيف للأغراض النفعية : العلاجية والطبية والصناعية والغذائية والتجميلية.
2 - إصدار عفو عام عن كافة المتابعين والمبحوث عنهم بسبب الشكايات الكيدية والمجهولة ذات الصلة بزراعة الكيف .
3 - إطلاق مشاريع تنموية مستعجلة بالمناطق المشمولة بزراعة الكيف.
بإصدار : " وثيقة زومي " وذلك استجابة لمطالب شريحة الفلاحين والنساء ، والفاعلين الجمعويين ورجال القانون ، وحقوق الإنسان ، وعلماء الاجتماع ، وكل الفاعلين الذين شاركوا في اللقاء ، وهي وثيقة بقدر أنها تمثل استجابة لمطالب الفلاحين بصفة عامة ، وجميع المعنيين بالمتابعات المطبوخة أساسا ، فإنها ترمي إلى تقديم تصور تنموي ، يروم إخراج المناطق المشمولة بزراعة الكيف من نفق التخلف والتأخر الاقتصادي والاجتماعي والثقافي .
ذلك أن الزراعة في المناطق الجبلية ، لازالت تعاني من نقائص ومعيقات وإكراهات عدة ، ومشاكل معقدة ، أثرت سلبا على المستوى المعيشي للسكان في الماضي والحاضر ، ومرشحة لتأطير المستقبل ضمن دائرة البؤس ، وهي وضعية سوف يستمر تأثيرها مستقبلا على مسار وحركية وثائر التنمية ، وما لها من انعكاسات مباشرة على مجال المناطق الجبلية والإنسان بها ، بالنظر إلى طبيعة التضاريس الوعرة ، وغياب الدعم المادي ، وانعدام التأطير والإرشاد الفلاحي ، ونتيجة المقاربات الخاطئة والفاشلة للدولة ، ولما تسببت فيه من تراكم لأوجه وأشكال التخلف الاقتصادي والاجتماعي، في ظل عدم تحمل الدولة لمسؤولياتها في تنزيل تصور تنموي ، وإحداث المشاريع الاقتصادية الكفيلة بدعم الاستثمار بمناطق إنتاج عشبة الكيف للنهوض بالمجالات - الفلاحية ، السياحية والثقافية - لجعل المناطق الجبلية مناطق جذب للاستثمار ، وتوطين المشاريع الكبرى ، وللحد من ظاهرة الهجرة القروية .
إن غياب الدعم الفعلي للفلاحين وأسرهم من قبل الدولة ، وقيام وسائل الإعلام الرسمية بتقديم وصلات ، وتحقيقات ، وتقارير، وبرامج ، غالبا ما تقدم صورة نمطية للمدينة ، كمجال مثالي يتوفر على شروط الحياة الكريمة ، وإحكام بالمقابل لطوق التهميش والإقصاء ، وتردي الأوضاع وسوء الأحوال الاجتماعية ، التي تتمثل في الأزمات البنيوية المركبة ، التي تعاني منها المناطق الجبلية ، والتي تتجلى في وضعية ومشاكل عدة : البنيات التحتية ، والغياب شبه الكلي لعمليات التطهير السائل ، والتأهيل الحضري بجل المراكز الحضرية ، لمختلف الجماعات الترابية القروية وشبه الحضرية ، ومن تفاقم الأزمات ، التي تؤطر الوضع التعليمي ، والصحي ، وقطاع التشغيل ، حيث تنتشر البطالة بمختلف تجلياتها.
هذه الأزمات البنيوية ، تؤشر عليها مظاهر الفقر ، والبؤس الاجتماعي ، الناتجة عن الإهمال، وتراكم التخلف لسنين طويلة ، والذي يشكل نوعا من العقاب الجماعي لساكنة المناطق المشمولة بزراعة وإنتاج الكيف ، منذ فترة الحماية ، وخلال الاستقلال ، ليمتد إلى الحاضر. وليؤشر على عنوان عريض مؤداه : أن ساكنة هذه المناطق ، لم تكن على وفاق مع قوى الاحتلال ، ذلك أنها شكلت نماذج من المقاومة ، والكفاح غير المسبوق على المستوى العالمي ، فتحولت بذلك إلى هاجس خوف لدى السلطات بعد الاستقلال ، ليتم التعامل مع الإنسان والمجال بهذه المناطق بنوع من التوجس والتخوف.
وقد زاد الطين بلة ، رسم وترويج صورة خاطئة عن الساكنة ، من طرف بعض الأجهزة الأمنية ، التي راهنت على التشكيك والتشويه للروح الوطنية للساكنة ، برغم كل الدلالات التاريخية القوية ، المتمثلة في الملاحم البطولية غير المسبوقة ، معارك : ( أنوال ، يسوال ، والقشاشدة ، الزواقين واغزاوة وباب الحسين...). حيث لا يكاد يوجد فج ، أو جبل ، أو وادي ، بمناطق زراعة وإنتاج الكيف ، إلا وسالت به دماء الأبطال من الرجال ، أو دفنت به جثث المقاومين . ولا ساحة إلا وسحلت بها المئات من الأجساد ، أوأعدمت بها العشرات من النفوس ، أوعذبت بها مئات الرجال والنساء على حد سواء ، وإن كانت فترات التاريخ المشرق والمشرف لهذه المناطق لا تزال طي النسيان ، أو محفوظة في ذاكرة كبار السن أو محط طي مع وفاة كبار الأعمار، لكونها لم تجد من يدونها بعد ، رغم أنها كتبت بدماء وأرواح الشهداء ، واستقرت في ذاكرة الآباء والأجداد.
واعتبارا لكون وضع زراعة وإنتاج نبتة الكيف بهذه المناطق له أبعادا موضوعية مفروضة بأمر الواقع والتاريخ ، مما يستوجب التعامل معه بطرق موضوعية وعقلانية ، في إطار مقاربة حقوقية تنموية تحفظ للساكنة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .
وأمام مظاهر التخلف والتهميش والإقصاء الاقتصادي والاجتماعي المتحكمة في هذه المناطق ، والتي تترجمها خطورة بعض الأرقام التي تفيد : أن عدد المبحوث عنهم بمناطق زراعة الكيف يزيد عن 68 الف مبحوث عنه ، وبأن عدد السجناء يتجاوز 15 ألف سجين(ة) ، ليمثل سجناء مناطق إنتاج الكيف نسبة تتجاوز 27 % من مجموع سجناء المغرب ، وبكون استفادة الفرد من الميزانية العامة للدولة بهذه المناطق لا تتجاوز 17 درهما في السنة ، في مقابل الأضعاف المضاعفة بأقاليم وجهات أخرى ( 8900 درهم على مستوى جهة الدار البيضاء الكبرى ، و12000 درهم على مستوى إقليم العيون ).
ونظرا لفشل المقاربة الأمنية المعتمدة منذ 1958 ، التي أسفرت عن انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان ، والتي تتمثل في إثارة الرعب ، والاعتقالات ، وتدوين المحاضر ، والمداهمات ، فضلا عن السياسات الحكومية المتعاقبة المجافية لسياسة إقرار التنمية بهذه المناطق ، وعيا بكل ما سبق ، أكد الحاضرون دعمهم اللامشروط لمشروعي مقترحي القانون ، الراميين إلى نهج مقاربة تنموية ، يدخل المغرب بفضلها مرحلة تصنيع نبتة الكيف للأغراض النفعية : الطبية والصناعية والعطرية والصيدلية والغذائية ، ورفع الحرج عن المغرب في الداخل والخارج ، وطالب الحاضرون بضرورة :
اعتبار مشروعي مقترحي القانون المتعلقين بتقنين عشبة الكيف ، وإصدار عفو عام عن المتابعين والمبحوث عنهم ، مطلبا أساسيا وآنيا لكافة الساكنة المشمول مجالها بزراعة عشبة الكيف. ومطلبا شعبيا ووطنيا ، يهدف إلى وضع حد لجميع أشكال الشطط في استعمال السلطة ، كالمداهمات ، والملاحقات والاعتقالات ، والابتزازات ، على خلفية زراعة عشبة الكيف أو ذات الصلة بها ، وحدا فاصلا بين الزراعة والمتاجرة.
تعويض المناطق المشمولة بزراعة الكيف ، عن حقب وفترات التخلف والتأخر الناتجة عن عمليات التهميش ، والإقصاء الاجتماعي ، وفشل السياسات الحكومية في النهوض تنمويا بهذه المناطق.
مطالبة الدولة ، العمل بجدية في كيفية إنماء هذه المناطق ، وذلك عبر إطلاق خطة للمصالحة والتعويض عن سنوات الإهمال ، وعما تسببت فيه من تخلف ، خاصة بمناطق : الريف ومقدمة جبال الريف واجبالة .
مطالبة القوتين الاستعماريتين ، فرنسا ، وإسبانيا ، بضرورة التعويض لفائدة ساكنة هذه المناطق ، عن الفضاعات ، والخسائر التي ألحقتها قواتهما بالمجال ، والإنسان ، والموروث الثقافي والحضاري ، والمقدرات الاقتصادية والطبيعية للمنطقة ، وعن الاستعمالات المتكررة للأسلحة المحظورة – الكيميائية - وعن ممارسة القتل والتقتيل الجماعي في حق رعايا هذه المناطق . والتعويض عن كل أشكال الاحتقار ، والإذلال ، التي تسببت فيها قواتهما خلال فترة الحماية.
ضرورة إطلاق برنامج إصلاح اقتصادي ، وإقلاع تنموي ،على شاكلة برنامج مارشال ، يروم تحديث البنيات التحتية ، وتطوير القطاع الزراعي ، ويجعل من المناطق المشمولة بزراعة نبتة الكيف ، قطبا لجذب رؤوس الأموال ، ورساميل الاستثمار ، وأرباب الصناعات التحويلية في المجالات : الصيدلية ، والغذائية ، وذات الصلة بمواد البناء والألبسة ، والعمل على تقوية الرأسمال المحلي المادي والبشري ، لتعزيز طموح المنطقة ، وقدرتها على التخلص من مظاهر الفقر والتهميش والهشاشة ، والانخراط في معركة التنمية المجالية والبشرية المستدامة ، من أجل انتشال المجال والسكان بالمناطق المشمولة بزراعة الكيف من براثن التخلف والتأخر ، وطي صفحة المعاناة ، والمآسي ، والآلام التي تكبدتها ساكنة المنطقة خلال حقب – سنوات الجمر ( خلال فترات الخمسينات والستينات والسبعينات).
مناشدة كل مكونات القوى الحية ، بمجلس النواب ، والقطاعات الحكومية ، والفاعلين الحقوقيين والسياسيين ، ورجال المال والأعمال ، والاقتصاد ، والإعلام ، ومكونات المجتمع المدني، العمل كل من موقعه ، على الاهتمام بمعاناة ومشاكل ساكنة المناطق المنتجة للكيف ، من أجل البحث عن حلول واقتراحات تقنية ، عملية وعلمية ، من شأنها اختزال سنوات التخلف والتهميش المتراكمة عبر الزمن ، وإطلاق تنمية فعلية وحقيقية بالمنطقة ، من خلال إلحاق المجال العميق والساكنة المقصية بركب النمو والازدهار.
اعتماد برنامج شجاع ، وطموح في مجال فك العزلة ، عن مداشر وساكنة مختلف الجماعات القروية ، والمراكز الحضرية ، وذلك عبر التنزيل المستعجل لبرنامج التأهيل الحضري والتطهير السائل ، وبناء المستوصفات ، والمراكز الصحية ، والمستشفيات المتعددة التخصصات ، ودور الثقافة والشباب ، ومعاهد التأهيل والتكوين المهني ، وتشييد المدارس والاعداديات والثانويات ، وتعميم المنح الدراسية بكل المستويات بما في ذلك المستوى الجامعي ، وبناء السدود المتوسطة والصغرى والتلية ، والعناية بالفلاح ، من خلال التأطير، والتأهيل ، والمواكبة ، والإرشاد ، وتثمين المنتوج الزراعي والحيواني المحلي ، الذي تختص به المنطقة ، وإطلاق البرامج العلمية الخاصة بغرس الأشجار المثمرة ، مع مراعاة التنويع والابتكار والتجديد ، وإطلاق برامج ومشاريع محاربة الأمية ، والفقر ، والبؤس الاجتماعي ، ومحاربة البطالة بهذه المناطق ، مع التركيز على المرأة والطفولة الصغرى والطاقات الشابة.
تشييد وبناء المناطق الصناعية والتحويلية ، وذلك بتثمين عشبة الكيف ، والاشتغال العلمي والتقني لأجل الاستعمال النفعي لمشتقات هذه النبتة في المجالات النفعية ، ذات الارتباط بالصناعات الصيدلية الطبية والتجميلية والعلاجية ، وصناعة الألياف والأنسجة ومواد البناء ، وذات الصلة بالاستعمالات في صناعة السيارات والوقود والزيوت والألبسة.
العمل على وضع أسس اقتصاد المجال الترابي ، اعتمادا على الموارد الطبيعية والسياحية لهذه المناطق ، وتثمين التميز والاقتدار الجغرافي والاجتماعي والتراثي ، وتنمية بنيات الاستقبال والتواصل ، ودعم أنظمة النقل والولوج من وإلى هذه المناطق.
اعتماد سياسة تجعل من قطاع السياحة الجبلية - القروية عنصرا أساسيا ، ينبغي المراهنة عليه كرافعة للإقلاع الاقتصادي والاجتماعي .
استعجال وتسريع خلق إطار للعيش الكريم ، يؤهل هذه المناطق للحاق بركب التطور والتقدم ، ويفتح أمامها التكافؤ في فرص التنمية على غرار باقي المناطق الأخرى.
العمل على إعادة الاعتبار للتراث الثقافي والاجتماعي ولدور الإنسان بهذه المناطق في الفعل التاريخي والنضالي ، وذلك من خلال إعداد مخطط استراتيجي واضح المعالم والأهداف في المجال الفلاحي الهش المبني على الزراعة المعيشية ، بالتأسيس لاقتصاد فلاحي محلي متوازن ، يقوم على تمكين الفلاحين من وسائل الإنتاج وعصرنة القطاع بتطوير أساليب وتقنيات العمل.