في رسالة ملكية لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية تلاها الوزير الأول السيد عباس الفاسي

دعوة المجموعة الدولية لإيلاء كامل العناية للدول الأكثر فقراً

دعا جلالة الملك محمد السادس أمس الأحد المجموعة الدولية لإيلاء كامل العناية للدول الأكثر فقراً التي لا يمكنها الاستغناء عن الدعم العمومي للتنمية، وكذا لاستمرار الدول ذات الدخل المتوسط، في الاستفادة من دعم الدول المانحة، والمؤسسات المالية الدولية المجتمع الدولي.
وأكد جلالة الملك ، في رسالة وجهها لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المنعقد حاليا بالدوحة ، وتلاها الوزير الأول السيد عباس الفاسي الذي يمثل جلالة الملك في هذا المؤتمر، على أهمية وضع خارطة طريق دقيقة لتعزيز
التعاون الدولي من أجل التنمية، تأخذ بعين الاعتبار الرهانات القائمة، والتحديات المقبلة .
وأعرب جلالته عن الأمل في أن تتخذ المجموعة الدولية قرارات جوهرية بغية إعطاء دفعة جديدة لتفعيل «توافق مونتيري» في هذا المضمار.وفي مايلي نص الرسالة الملكية:
«الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا.رسول الله وآله وصحبه.
السيد الرئيس,.أصحاب الجلالة والفخامة والسمو.. أصحاب المعالي والسعادة,.
حضرات السيدات والسادة,. يطيب لي، بداية، أن أتوجه بأصدق عبارات الشكر والتقدير، لأخي العزيز، صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، لما وفره لهذا الملتقى الهام، من ظروف النجاح ؛ مشيدا بما لقطر الشقيقة، من دور وازن لدى المجتمع الدولي، لاسيما في مجال دعم التنمية.فاجتماعنا اليوم, ينعقد في ظرفية دولية دقيقة، مطبوعة بأزمة مالية عالمية خانقة, تنضاف لأزمة الطاقة والمواد الغذائية الأساسية, التي يواجهها عالمنا. ومن شأن هذه العوامل العصيبة، إفراز تداعيات مؤثرة على مسار مونتيري.
وإن مشاركة المغرب في هذا المؤتمر, ليجسد حرصنا الأكيد على مواصلة المسار الذي دشنه «توافق مونتيري»، لرفع التحديات الكبرى، التي تواجه الدول النامية، في مجال تمويل التنمية، وذلك من خلال أعمال ومبادرات مضبوطة، تتناسب وحجم الرهانات المطروحة.
وفي هذا الإطار، أود الإشادة بالالتزام الجماعي، بالعمل على تفعيل «توافق مونتيري»، حيث تم تسجيل تقدم ملحوظ على مستوى انخراط الدول النامية، في إصلاح سياساتها الماكرو-اقتصادية, وكذا توفير مناخ وطني ملائم للاستثمار.
أما على الصعيد الدولي، فقد بذلت الجهات المانحة جهودا محمودة، خصوصا فيما يتعلق بالدعم العمومي للتنمية، وجعله أكثر نجاعة، والتخفيف من الدين الخارجي للدول الفقيرة، الأكثر مديونية.بيد أن التفاوت ما يزال شاسعاً, بين النتائج المحققة، والتعهدات المتخذة، لاسيما في ما يتعلق بالالتزام ببلوغ هدف تخصيص نسبة 0 ،7 في المائة من الناتج الوطني الإجمالي, للدعم العمومي للتنمية.
كما أن تطبيق «توافق مونتيري»،مازال يواجه العديد من العقبات والإكراهات. ولعل أهمها ما يرتبط بالمديونية، وبالنقص في حجم التدفقات المالية، وباستمرار تعثر المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف. فضلا عن العجز
المتنامي في الموازين التجارية، وتزايد تدفق رؤوس أموال دول الجنوب، نحو الدول المتقدمة.ذلكم أن أغلب الدول، وخاصة بلدان الجنوب، أصبحت عاجزة عن مسايرة عمل المنظومة المالية الدولية الحالية، أو على الأقل التأثير فيها. كما يلاحظ غياب نظام حكامة اقتصادية ومالية، يتيح تدارك هذه الاختلالات والفوارق, ويعكس الوزن المتنامي لدول الجنوب في الاقتصاد العالمي.
وعلاوة على ذلك، فإن ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية، وعدم استقرار أسعار الطاقة، على الصعيد العالمي, إضافة إلى التداعيات المترتبة عن التغيرات المناخية، كلها عوامل ترهن جهود أغلبية الدول النامية, وتطلعاتها إلى تحقيق أهداف الألفية للتنمية.
ومن ثم، شكل كل من الاجتماع الرفيع المستوى حول أفريقيا، وقمة أهداف الألفية للتنمية، المنعقدين في شهر شتنبر المنصرم بنيويورك، مناسبة ليس فقط لتقييم المنجزات، ولكن أيضا للوقوف على الصعوبات، التي تحول دون تحقيقها. بالإضافة إلى تحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها، وطنيا ودوليا, لكي لا نخلف الموعد مع محطة 2015 .
وإذا كانت بعض الدول النامية، وأخرى ذات الدخل المتوسط, تتجه بخطى حثيثة، نحو تحقيق عدد من هذه الأهداف، فإن الفوارق ما تزال قائمة بحدة، بين هذه البلدان, بل وحتى داخل كل بلد.
ومن هذا المنطلق، فإننا ندعو المجموعة الدولية لإيلاء كامل العناية للدول الأكثر فقراً، التي لا يمكنها الاستغناء عن الدعم العمومي للتنمية، وكذا لاستمرار الدول ذات الدخل المتوسط, في الاستفادة من دعم الدول المانحة, والمؤسسات المالية الدولية.
أما الوضع في القارة الإفريقية، بصفة خاصة، فيظل يسائل المجتمع الدولي برمته، إذ رغم ما اتخذته معظم الدول الإفريقية من تدابير جريئة، لتحرير اقتصادها، وإقرار الحكامة الجيدة، وترسيخ دولة الحق والقانون، فإن هذه الدول لن تتمكن من تحقيق أهدافها التنموية، دون دعم وازن من شركائها.
السيد الرئيس,.إن المغرب لا يسعه إلا أن يشاطر الدول النامية، الأمل في أن تغتنم المجموعة الدولية الفرصة المتاحة لنا اليوم, لاتخاذ قرارات جوهرية، بغية إعطاء دفعة جديدة لتفعيل «توافق مونتيري»،وتعزيز التعاون الدولي من أجل التنمية، لرفع التحديات الراهنة والمستقبلية.ومن هذا المنبر، ندعو المجتمع الدولي, لوضع واعتماد خارطة طريق دقيقة، تأخذ بعين الاعتبار الرهانات القائمة، والتحديات المقبلة.
وفي هذا الصدد، ينبغي العمل على إنعاش تدفق الدعم من أجل التنمية، إلى المستوى المحدد من قبل المجتمع الدولي، وعلى تحسين جودته ونجاعته، وإمكانية التخطيط المسبق له. وذلك بتعزيز قدرة التملك الوطني، حسب أولويات الدول المستفيدة، وفق ما ينص عليه «إعلان باريس»،وخطة عمل «أكرا»،كما يجب اعتماد الآليات اللازمة لإيجاد مصادر تمويل متجددة, والسهر على متابعة وتنفيذ المبادرات التي تم إطلاقها منذ سنة2006 .
مع التخفيف من عبء المديونية على البلدان النامية, وذات الدخل المتوسط.
وبموازاة ذلك، ندعو كافة البلدان، وخاصة المتقدمة منها، للتحلي بما يلزم من المرونة، لاستكمال المفاوضات التجارية متعددة الأطراف،وكذا الانكباب على الإصلاح الشامل للنظام المالي الدولي، بما يمكن البلدان النامية من المشاركة الفاعلة في وضع السياسات المالية, وتعزيز دورها في المؤسسات المالية الدولية.
السيد الرئيس,.إن المملكة المغربية، وهي تواصل جهودها لتحقيق أهداف مونتيري، لم تدخر جهداً للوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها. وقد حققنا تقدما ملحوظاً في هذا الشأن، من خلال الإقدام على إصلاحات هامة لسياستنا الماكرو-اقتصادية.ذلكم أن المغرب انخرط، منذ مطلع الثمانينات من القرن الماضي, في مسلسل متواصل من الإصلاحات الهيكلية والقطاعية. بموازاة مع اعتماد سياسة اقتصادية ومالية، ترمي إلى توفير الشروط الضرورية، لتحقيق نمو اقتصادي قوي وسليم ودائم, كفيل بتحقيق أهداف الألفية للتنمية.
وإننا لحريصون على السير قدما في هذا النهج الإصلاحي، بإطلاق جيل جديد من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية, مع العمل، في الوقت ذاته، على مواصلة تعزيز الصرح الديمقراطي لبلدنا، وترسيخ دولة الحق والقانون، والأخذ بالحكامة الجيدة، في جميع المجالات.وقد تمكنا من القيام بهذه الإصلاحات، باعتماد تدبير عقلاني لمواردنا، وتحفيز الاستثمار المنتج.
ففي مجال تدبير المديونية العمومية، نهج المغرب استراتيجية تمثلت في استبدال المديونية الخارجية بالمديونية الداخلية، بهدف الحد من قابلية المالية العمومية للتأثر بتقلبات الأسواق المالية الدولية.وسعياً للنهوض بالحكامة الجيدة، والزيادة في تحفيز النشاط الاقتصادي، كان لإصلاح النظام الجبائي, بما في ذلك تحديث الإدارة الجبائية, الفضل, خلال السنوات الأخيرة، في تحقيق نتائج جيدة على مستوى المداخيل الجبائية.
كما أن المملكة تواصل نهج سياسة الانفتاح الاقتصادي والتجاري، لدعم النظام التجاري متعدد الأطراف، علاوة على القيام, في إطار تنويع وتطوير الإمكانيات والفرص المتاحة, بتحديث الإطار القانوني للتجارة، وخلق مناخ للأعمال أكثر ملاءمة، بالإضافة إلى تفعيل العديد من اتفاقيات التبادل الحر، التي أبرمتها, خاصة مع شركائها الرئيسيين.
وفي ما يخص التزام المغرب بأهداف الألفية للتنمية، فقد تمكن من تحقيق العديد منها، لاسيما تلك المتعلقة بالنهوض بالتنمية البشرية، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والصحية, للفئات التي تعاني الخصاصة. وكذا توفير البنيات التحتية الأساسية.
وفي هذا الإطار، فإن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقناها في شهر ماي2005 ، قد بدأت، بفضل منهجية القرب والتتبع، تعطي النتائج المتوخاة، والمتمثلة في وضع حد لمظاهر الفقر والهشاشة، في المجالين الحضري والقروي، وتحسين الظروف المعيشية للسكان، وتحقيق التوازن التنموي على المستويين الجهوي والمحلي. بيد أنه بالرغم مما تحقق من مكاسب هامة، فإن المغرب ما تزال تواجهه تحديات كبرى. لاسيما ما يتعلق منها بمخاطر تراجع النمو الاقتصادي، وتأثير التقلبات المناخية، والضعف النسبي لبعض المؤشرات الاجتماعية، المرتبطة بالتعليم والصحة والشغل.
وإذا كان الطريق ما يزال طويلا، فإن المغرب تحدوه عزيمة وإصرار قويان، لكسب رهانات التنمية المستدامة، في إطار تضامن فعال مع دول الجنوب، وتعاون مثمر مع دول الشمال.
السيد الرئيس,.أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي,.حضرات السيدات والسادة,.إن المملكة المغربية لتعرب عن التزامها القوي، بتطبيق مقتضيات البيان الختامي، الذي سيصدر عن هذا المؤتمر التقييمي، وتبويئها المكانة اللائقة بها، ضمن استراتيجيتها التنموية الوطنية، وذلك سعياً منها للإسهام في مجهود التضامن الدولي، ومن أجل النهوض بالمسلسل التنموي، الذي يشهده بلدنا، بما يعود بالنفع على الأجيال الحاضرة والقادمة.والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته».