المغرب يعرف نموا سريعا ومتواصلا نتيجة للإصلاحات الهيكلية التي اعتمدها

في رسالة ملكية إلى المشاركين في أشغال الدورة 32 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية

أكد جلالة الملك محمد السادس أن المغرب يعرف، منذ بداية العقد الحالي ، نموا سريعا ومتواصلا، نتيجة للإصلاحات الهيكلية التي اعتمدها، ولنهج وتفعيل سياسات اقتصادية سليمة ، مما أدى الى تحسن مناخ الأعمال, الذي ترتب عنه توسع في الاستثمار، وارتفاع في مستوى المعيشة.
وقال جلالة الملك في رسالة وجهها الى المشاركين في أشغال الدورة ال32 ، لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية التي إنطلقت أمس الثلاثاء ، بمدينة مراكش ، أن المغرب عمل على التحكم في التضخم، وتحسين وضعية كل من المالية العمومية والحسابات الخارجية، واستقرار أسعار الصرف، وحرص بالموازاة مع ذلك, على مواصلة تطوير القطاع المصرفي والمالي، فضلا عن تدعيم الرقابة والأنظمة الاحترازية, مما أدى إلى تنمية الأسواق المالية وتوسيع التوظيفات المالية، وكل ذلك في ظل حكامة جيدة ورقابة حازمة، وإستراتيجية هادفة, ينهجها بنك المغرب، في ظل استقلالية مضبوطة ومهنية عالية.
وأضاف جلالته أن المغرب ، واصل في نفس السياق، نهج انفتاحه على محيطه الدولي، حيث تم إبرام اتفاقيات للتبادل الحر مع الأقطاب الرئيسية للاقتصاد العالمي, وكذا مع دول الحوض المتوسطي ، بالإضافة إلى انخراط المملكة ،بكل عزم، في تفعيل الاتفاقية المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة العربية.
وعلى الصعيد الاجتماعي ، أوضح جلالة الملك أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مكنت من التوفيق بشكل منسجم، ما بين النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي، من خلال مشاريع على المدى المتوسط والطويل ، مشيرا جلالته الى أن هذه المبادرة أسهمت بشكل كبير، في تعزيز مصادر الدخل القار لدى الفئات الفقيرة, وإحداث مناصب الشغل.
من جهة أخرى ، أبرز جلالة أن المغرب ، وعيا منه بأهمية البعد الإقليمي لتطور الاقتصاد العربي، أسهم بفعالية، في أشغال الندوات الجهوية, حول تحرير التجارة والاندماج المالي، ودور القطاع الخاص على مستوى دول الاتحاد المغاربي الخمس ، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن توسيع دائرة المشاريع والبرامج ذات البعد الإقليمي, من شأنه تدعيم الاندماج الاقتصادي بين الدول العربية.
« لذلك، تضيف الرسالة الملكية ، فإن توفير ظروف التنمية المستدامة في منطقتنا العربية، يستلزم العمل على استغلال كافة الإمكانيات والطاقات، التي تزخر بها بلداننا الشقيقة, وكذا الحرص على تحقيق التناسق بين سياساتنا الاقتصادية »، مشيدة بالتوجه العربي العام للإسراع في تطبيق إصلاحات هيكلية, وتبني سياسات اقتصادية, ترمي إلى دعم التوازنات الأساسية.
ونوه جلالة الملك بكل المبادرات الهادفة لتكريس استقلالية البنوك المركزية، «بالنظر إلى مهامها المتمثلة في تدعيم الاستقرار النقدي، وتعزيز متانة النظام المصرفي، بما يضمن إرساء قواعد ثابتة للتطور الاقتصادي لدولنا ».
وعلى الصعيد الدولي، أعرب جلالة الملك عن ارتياح جلالته للتوصل إلى اتفاق حول المبادئ والممارسات المتعلقة بصناديق الثروة السيادية، والذي سوف يعرض على اللجنة النقدية والمالية لصندوق النقد الدولي ، مشيرا الى ان هذا الاتفاق سيسمح بتفعيل دور هذه الصناديق, وتمكينها من الإسهام في التخفيف من انعكاسات الأزمة الحالية, التي يعانيها النظام المالي الدولي.
ودعاجلالة الملك إلى ضرورة التحلي بالمزيد من اليقظة، واعتماد مراقبة أكثر فاعلية للأسواق المالية العربية , مؤكدا جلالته على ضرورة التنسيق المستمر فيما بين الاسواق العربية ، لتكون نموذجاً في مجال المراقبة
والإنذار المبكر، المعتمدة في النشاط المالي .
وأعرب جلالة الملك في ختام هذه الرسالة ، لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ، عن ثقة جلالته في أن أشغال هذا الاجتماع الهام ستكون لها «ثمارها الملموسة، ونتائجها الإيجابية، بحيث ستمكن من تحقيق أهدافنا المشتركة المتمثلة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التقدم والرفاهية لشعوبنا».