بعد حرمانه من الترقية والأجر لمدة 3 أشهر ونقله لقضاء التعليمات: القاضي الهيني يعلن استقالته احتجاجا على هيمنة وزير العدل وخوصصته للقضاء الاداري

لم تعلن وزارة العدل والحريات كعادتها عن نتائج أشغال المجلس الأعلى للقضاء التي انتشرت وتضاربت من حيث توزيع المسؤوليات وتأديب القضاة.
في هذا الصدد أكد الأستاذ محمد الهيني، القاضي بالمحكمة الإدارية بالرباط في تصريح ل »العلم« أنه صدرت في حقه عقوبة تقضي بحرمانه من الترقية والأجر لمدة ثلاثة أشهر مع نقله إلى محكمة الاستئناف بالقنيطرة كنائب للوكيل العام، الشيء الذي اعتبره رسالة واضحة لتخويف وترهيب القضاة وقتل معالم الاستقلالية في الأحكام لديهم.
وقال الهيني: »إن وزير العدل والحريات المصطفى الرميد نفذ وعده بإبعادي من القضاء الاداري بعد أن أقسم بأغلظ الأيمان على ذلك، لأنه اعتبرني أشوش عليه وأزعجه بأحكامي الجريئة التي لا تتوافق مع السلطة التنفيذية، وهذا يؤكد أن الهدف من المتابعة الظالمة والتعسفية هو إبعادي عن القضاء الإداري، الذي أصبح مخوصصا بيد وزير العدل وكأنه مزرعة خاصة، وهذا ما توقعته في تصريح سابق لجريدتكم«.
وأشار الأستاذ الهيني إلى أنه: »لم يكن يدور في خلده يوما أن حصانته ضد النقل من القضاء الإداري أصبحت منتهكة إلى هذا الحد، ولما تيقَّنت أنه يريد تحويلنا إلى قضاة تابعين لوزارة العدل وليس قضاة مستقلين عنها، فكرت في الرحيل بالإعلان عن استقالتي، التي سأقدمها بمجرد دخولي من العطلة السنوية، إذ لا أريد أن يسجل علي في التاريخ أو يذكر يوما ما أن قاضيا إداريا قَبِلَ النزول من برج القضاء الإداري إلى قضاء التعليمات بالنيابة العامة التي يرأسها وزير العدل، مما يعني أن الانتقام بلغ أوجه ومداه إلى حد قتل الأرزاق ولن أرضى بهذا، وسأقدم استقالتي مرفوع الرأس لأواصل النضال من أجل استقلال القضاء من مواقع أخرى.
إن هذه الوضعية تشكل ردة حقوقية، حيث كنت في برج القضاء الإداري المتعلق بحماية الحقوق والحريات ويريدون وضعي في قضاء التعليمات لقتل معالم استقلالية القضاء«.