رأس المال غير المادي ‪// ورش جديد لدعم التنمية المستدامة: الاستقرار السياسي يعتبر عاملا هاما لتطوير النظام الاقتصادي المغربي

خصص جلالة الملك في خطاب العرش حيزا هاما للحديث مع طرح العديد من الأسئلة حول ظروف العيش للمواطن ومدى الاستفادة من الثروة الوطنية. ودعا جلالته في مبادرة قوية إلى قياس وتحديد القيمة الإجمالية للثروات المغربية بكل أنواعها في إطار ما يسمى " رأس المال غير المادي " الذي يعني إشراك جميع القيم والمرصودات التي تؤثر على الإنتاج العام سواء للأفراد أو الجماعات والتي تصبّ مجموع فعالياتها في الاقتصاد العام الوطني . و " رأس المال غير المادي " هو الجمع وإشراك بين ما هو معترف به في المحاسبات وما هو غير وارد في الخزان الوطني .
ورسم جلالة الملك محمد السادس ، في خطاب العرش، خطة الطريق للسياسة الاقتصادية التي تؤدي إلى ترسيخ استراتيجية متطورة لبناء التنمية الاقتصادية الوطنية ،
وقال جلالته :
( للوقوف على حقيقة الوضع، نوجه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بتعاون مع بنك المغرب، ومع المؤسسات الوطنية المعنية، وبتنسيق مع المؤسسات الدولية المختصة، للقيام بدراسة، لقياس القيمة الإجمالية للمغرب، ما بين 1999 ونهاية 2013 
إن الهدف من هذه الدراسة ليس فقط إبراز قيمة الرأسمال غير المادي لبلادنا، وإنما لضرورة اعتماده كمعيار أساسي خلال وضع السياسات العمومية، وذلك لتعميم استفادة جميع المغاربة من ثروات وطنهم .
وإننا نتطلع لأن تقدم هذه الدراسة تشخيصا موضوعيا للأوضاع، وتوصيات عملية للنهوض بها ).
قرار جلالة الملك جاء بمثابة موقف سياسي ونظرة فلسفية جديدة تتحدى منهجية صندوق النقد الدولي لكي يعيد النظر أو يراجع تقنية الدراسات على الاقتصاد الوطني العالمي الذي يعتمد فيه فقط على حساب التدفقات المستقبلية على مدى فترة جيل.
فالمغرب يوجد في حظيرة دول الشمال والجنوب والتي تخضع لمقاييس غير متكافئة اقتصاديا وبالتالي تعاني من تيار الأزمة المالية والاقتصادية الذي أصاب أغلب هذه الدول ، ومع ذلك تمكن المغرب من الانفراد بحركية الحفاظ على جلب الاستثمار الأجنبي خاصة وبنسبة ملحوظة ما يسمى ب " القطاع الثانوي " ،ثم قطاعات الصناعة الحديثة المتنوعة والتي تعتبر ثروة مدرة في رفع مستوى الخبرة لليد العاملة المغربية في مجال صناعة السيارات وصناعة الطيران .ومما لاشك فيه بل المؤكد من خلال نتائج الدراسات التقنية لأغلب المنظمات المالية الدولية ،فإن عامل الاستقرار السياسي يعتبر عاملا أساسيا وإيجابيا في فتح آفاق الاستثمار الأجنبي ، والمغرب الذي يشمل كل مكونات الاستقرار السياسي بضمان الملكية الدستورية الممتدة تاريخيا وبتوفير دستور حداثي يتماشى مع تطور العصر ومع تقديم مشاريع إصلاحية في ميادين حساسة مثل القضاء ( بما فيه جانب القضاء والتقنين الاقتصادي والمالي لتحفيز وتشجيع المستثمر الأجنبي) فقد ظهر أنه بكل هذا أصبح مثار الثقة لدى المؤسسات المالية الدولية.
إن التفكير في نموذج النمو المستدام ودمج ما هو خارج الفائدة المالية يعتبر نظرية حداثية في مواجهة التنافسية الاقتصادية للدول الناشئة في الاقتصاد العالمي ، لذا جاء " رأس المال غير المادي " كنظام آخر إضافي أو موازي يقوي ويعزز النظام الكلاىسيكي العادي المتبع في القنوات المالية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ،ومؤسسات التصنيف والدراسات ، فأغلبها تعتمد بالدرجة الأولى على الناتج الإجمالي الخام ،بينما النظام العصري يعتمد على تطوير القدرة التنافسية النوعية المعتمدة على الأصول غير الملموسة التي تسمى " رأس المال غير المادي " . لهذا فإن هذه الرؤية تعتبر نظاما جديدا في مجتمع الاقتصاد وتعطي تصورا لأداء أكثر شمولا ، مما يثري عمليا على الإنتاج العام للتنمية المستدامة كما يمتد إلى شمل " رأس المال غير المادي " .
ومن خلال العديد من الدراسات يبرز نظام رأس المال غير المادي كثروة رئيسية للدول والشركات مع التذكير أن هذه الثروة تبقى في أغلبها غير مدرجة في المحاسبات الأساسية الرسمية ،ومن هذا قد يكون معقولا طرح العديد من التساؤلات ، أهمها لماذا هذا التناقض ؟ ولماذا المؤسسات الدولية لم تعمل على إقصاء هذا التناقض ؟ فأي حافز يساهم في التنمية يجب مراعاته وإدراجه في المقاييس لأنه توجد ثروات وطنية خارجة عن التصنيف كالاستقرار السياسي والذي لا يدخل في حساب الناتج المحلي الخام ولا يعتبر المخزون غير المادي . ولقياس الثروة غير المادية لبلادنا وحتى يتم استغلالها وتطويرها ،يجب توظيف مؤشرات البنك الدولي العالمي وتأطيرها في مميزات الاقتصاد المغربي والثروة الوطنية و استعمال أدوات ومعايير تساير التطور العصري وذلك لتجنب وتفادي التخطيط والبرمجة الكلاسيكية ،وهذه الأدوات بكل تأكيد ستسمح إلى معاينة شاملة وعميقة تعطي صورة واضحة على كل الجوانب التي تعرقل التوزيع العادل للثروة الوطنية ، علما أن أدوات المعايير هاته تعتمد على مجموعة من الفئات التي تعتبر فاعلة ، أهمها : رأس المال الطبيعي ( الأراضي الفلاحية والغابات إلى غير ذلك ) ، رأس المال الناتج ( التجهيزات العمرانية – تجهيزات البنية التحتية ) ثم رأس المال غير المادي والذي يشمل ( رأس المال البشري ، رأس المال الاجتماعي ، رأس المال التنظيمي ) ونستخلص من هذا أن نظام رأس المال غير المادي له وزن هام وفاعل في خلق ثروة وطنية متنوعة وغنية ،لذا من المفروض اعتباره و الأخذ به في المحاسبة الرسمية للحكومة .
ولاستغلال المخلفات الإيجابية من هذا النظام وتوفير انعكاساته على حساب مستوى معيشة المواطن، الواجب على السياسة العمومية أن تصنع منهجية جديدة للتسيير والتدبير المالي سواء في القطاع العام أو الخصوصي ، وجعل هذا المنظور يساعد على التقارب في مجال النتائج بعد عملية المحاسبة النهائية مع العمل على الإشراك والمزج بين " الأصول غير الملموسة أي غير المادية " و" أصول التنمية المستدامة " وبهذا سيكون من خلال هذا النظام ضرورة مشاركة كل القنوات الفاعلة والمعنية بالمحاسبة والمسائل المالية للاقتصاد ، بما في ذلك المهنيين و والباحثين والتقنيين في مجال المحاسبة والرقابة الإدارية والمالية وبالتالي التعامل بنظام رأس مالي أكثر عقلانية .