جلالة الملك يؤكد على الرأسمال غير المادي للمغاربة الذي يعتبر قوة رافعة للاقتصاد الوطني

معايير حديثة ومتطورة

لقد اختار المغرب معايير متطورة في تقييم سياساته العمومية، ومن لم يتمكن من استيعاب الدور الدستوري للمؤسسات لا يمكنه فهم الطور التاريخي الذي دخله المغرب، فالمؤسسات الدستورية ليست مؤسسات ديكور، ولكن مؤسسات دراسة وتقييم من أجل التقويم للسياسات العمومية في كافة المجالات، وكان البعض يعتقد أن هذه المؤسسات جاءت لذر الرماد في العيون، لكن اتضح اليوم دورها الأساسي والاستراتيجي.


فعندما أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريرا صادما ضد بعض المؤسسات العمومية، اعتقد كثيرون أن الأمر مجرد دعاية لتبييض صورة النظام، لكن اليوم بعد الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش اتضح أن الأمر يتعلق بمؤسسات دورها، هو تقديم دراسات موضوعية، ولا يمكن التدخل في نتائجها، تقوم على أسس موضوعية وعلمية تساعد الدولة على الإقلاع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.

وفي هذا السياق يأتي الدور الفعال للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي اتخذ في الدستور الجديد صبغة دستورية، في تقييم السياسات الاقتصادية، حيث وجه انتقادات صارخة لمجموعة من السياسات العمومية، والتي لم يكن يتحدث عنها الناس في السابق، لكن دور المجلس ليس تحسين صورة الدولة، فهذه العملية ليست من مهامه، بل من مهام الهيئات الإعلامية، لكن دور المجلس هو تقديم دراسات علمية واقعية وموضوعية، الهدف منها هو تقديم خلاصات تعتمد عليها الدولة في وضع سياسيات مستقبلية، تهدف إلى الإقلاع الاجتماعي والاقتصادي.


تقييم دوري للثروات


يعتبر المغرب من بين البلدان القلائل التي اعتمدت طريقة دورية في تقييم ثرواتها الطبيعية ورأسمالها غير المادي، وهذا التقييم يكتسي أهمية بالغة لغايات تتعلق بتوجيه السياسات العمومية، وذلك بطريقة تقييم قواعد تنمية قوية تعتمد على الرأسمال غير المادي، ارتكز في مرحلة أولى على الأخذ بمنهجية البنك الدولي، الذي أبرز أن القيمة الإجمالية للمغرب، شهدت خلال السنوات الأخيرة، ارتفاعا ملموسا، وخاصة بفضل النمو الكبير لرأسماله غير المادي.


وفي هذا الصدد يقول جلالة الملك في خطاب العرش "إن الرأسمال البشري غير المادي يعتبر من أحدث المعايير المعتمدة دوليا، لقياس القيمة الإجمالية للدول. وكما هو معروف، فقد شهدت المعايير التي يعتمدها المختصون في المجالين الاقتصادي والمالي لقياس الثروة، عدة تطورات".

وكانت القيمة الإجمالية للدول تقاس سابقا، حسب مواردها الطبيعية، ثم على أساس المعطيات المتعلقة بالناتج الداخلي الخام، الذي يعكس بدوره مستوى عيش المواطن.


معيار التنمية البشرية


وبعد أن أتبثت لمعايير السابقة قصورها في مدى تقييم ثروات الشعوب، تم اعتماد مؤشرات التنمية البشرية، لمعرفة مستوى الرخاء لدى الشعوب، ومدى استفادتها من ثروات بلدانها.


وخلال تسعينات القرن الماضي، بدأ العمل باحتساب الرأسمال غير المادي كمكون أساسي، منذ سنة 2005، من طرف البنك الدولي.


ويرتكز هذا المعيار على احتساب المؤهلات، التي لا يتم أخذها بعين الاعتبار من طرف المقاربات المالية التقليدية.


ويتعلق الأمر هنا بقياس الرصيد التاريخي والثقافي لأي بلد، إضافة إلى ما يتميز به من رأسمال بشري واجتماعي، والثقة والاستقرار، وجودة المؤسسات، والابتكار والبحث العلمي، والإبداع الثقافي والفني، وجودة الحياة والبيئة وغيرها.

فالأمن والاستقرار مثلا، هما أساس الإنتاج والثروة. والثقة والمصداقية هما عماد تحفيز الاستثمار. إلا أن هذه المؤهلات لا يظهر لها أثر في القيمة الإجمالية للدول.


فقد سبق للبنك الدولي أن أنجز في 2005 و2010 دراستين لقياس الثروة الشاملة لحوالي 120 دولة، من بينها المغرب. وقد تم تصنيف بلادنا في المراتب الأولى على الصعيد الإفريقي، وبفارق كبير عن بعض دول المنطقة.


الفجوة بين النظر والواقع


لقد كان الخطاب الملكي صادما للبعض ممن لا يستوعبون الدروس، حيث وضع الجميع أمام المسؤوليات التاريخية، حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، إذ أن الفجوة كبيرة بين ما توصلت إليه تقارير أممية حول تطور الثروة في المغرب، لكن لسبب أو لأسباب هناك سوء للتوزيع، يجعل العديد من المناطق تعيش تهميشا خطيرا، حيث قال جلالة الملك في هذا الصدد "غير أنني بعد الاطلاع على الأرقام والإحصائيات، التي تتضمنها هاتين الدراستين، والتي تبرز تطور ثروة المغرب، أتساءل باستغراب مع المغاربة : أين هي هذه الثروة؟ وهل استفاد منها جميع المغاربة، أم أنها همت بعض الفئات فقط؟

الجواب على هذه الأسئلة لا يتطلب تحليلا عميقا : إذا كان المغرب قد عرف تطورا ملموسا، فإن الواقع يؤكد أن هذه الثروة لا يستفيد منها جميع المواطنين. ذلك أنني ألاحظ، خلال جولاتي التفقدية، بعض مظاهر الفقر والهشاشة، وحدة الفوارق الاجتماعية بين المغاربة".


أين هي الثروة؟ سؤال جوهري ومحوري دار حوله اليوم خطاب العرش، وهذا اليوم في تاريخ المؤسسة الملكية هو يوم للتقييم والتقويم والكشف عن السياسات المستقبلية. لقد طرح جلالة الملك السؤال الذي كان ينبغي أن يطرح.


الرأسمال غير المادي


إن مفهوم الرأسمال كما طوره بير بورديو يوتسع ليتجاوز صورته المادية ليصبح كل ما يُمكن أن يُستثمر في المجتمع ليجلب بذلك لمالكه منفعة ما، مادية أو معنوية أو مادية ومعنوية في نفس الوقت. بذلك قد تشمل هذه (الرساميل) الرأسمال الثقافي حيث العلوم والمعارف النظرية والعملية، وقد تشمل الرأسمال الاجتماعي حيث شبكة العلاقات والتكتلات الطبيعية والمصطنعة والتي يُمكن أن تكون فاعلة في المجال العام لصالح قضية ما.


وفي هذا الصدد يدخل في الرأسمال غير المادي الاستقرار السياسي والأمني والثقة في الاقتصاد الوطني، والثقة في المؤسسات. إذن كيف يمكن تحويل هذا الرأسمال غير المادي إلى رأسمال مادي؟


إذا لم يتوفر البلد على استقرار سياسي واجتماعي فهو بلد فاقد لأسس التنمية الاقتصادية، وذلك نتيجة عدم الثقة وفقدان الآمان في المؤسسات، كما تهرب الاستثمارات الأجنبية من أي بلد لا يتوفر على استقرار سياسي ويتوفر على أسس أمنية متينة.


أين يكمن المشكل؟


لقد قرر جلالة الملك أن يكلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قصد دراسة المسألة وإعداد تقرير مفصل لتحديد مكمن الخلل، وسوف يتضمن التقرير دراسات علمية وفق معايير واضحة، حتى يضع خططا وتوجيهات بتنسيق مع المؤسسات ذات الشأن.


وليس استيباقا لتقرير المجلس المذكور، الذي يشتغل وفق معايير دولية في التقييم، يمكن التأشير على أن جزءا كبيرا من المشكل يكمن في رجال الأعمال ولوبيات المال، الذين اختاروا الربح السهل وفق صناعات سهلة أغلبها في القطاع الاستهلاكي، وهذه صناعات لا يمكنها تطوير الثروة الوطنية، ولا تجلب عملة صعبة ولا تؤثر في الميزان التجاري.


ويمكن فهم الفجوة التي تحدثنا عنها من خلال تقييم فائض بقيمة دون الدخول في دلالاته في الاقتصاد الماركسي. حيث أن الأرباح التي تعد بالملايير في هذه القطاعات الانتاجية لا توازيها زيادات في أجور الطبقة العاملة، وهي زيادات تنعكس على الدولة الاقتصادية برمتها، لكن الباطرونا اختارت الهروب إلى الأمام، حيث ملأت الدنيا ضجيجا لما قررت الحكومة في اتفاق مع النقابات الزيادة في أجور العمال بخمسة في المائة التي لا يمكن أن تؤثر على أرباح الشركات.


فهنا تظهر الفجوة حيث لا تنعكس الأرباح على الأجير وبالتالي تبقى الدورة الاقتصادية مستقرة أو متدهورة وبالتالي لا تعكس حقيقة تطور الثروة الوطنية.



ومن مظالم الباطرونا التي تمارسها تجاه الاقتصاد الوطني هو أنها لا توزع الثروة بشكل ديمقراطي، ونحن لا نفهم توزيع الثروة بتوزيع رأس المال ولكن توزيع الاستثمارات وفق شكل يضمن استفادة كافة جهات المملكة بدل جهة أو جهتين.