تحقيق وربورتاج: شباب الحرم الجامعي وإشكالية الزواج العرفي

أصبحت ظاهرة الزواج العرفي تعرف انتشارا بشكل يثير الجدل خصوصا وسط جامعات مغربية، وعلى حد تعبير المقبلين على هذا الصنف من الزواج، فإنهم يرون أنه الحل الشرعي الأنسب لعدم الوقوع في فخ الزنا المنتشر،غير أن الذي يؤجج العديد من التساؤلات والذي يجري التكتم عليه، هو أن هذا النوع من العلاقات التي تبنى على رابط شفهي في الغالب ما يتم التنصل منها شفهيا كذالك.
إدانة في حق الجامعة المغربية
يؤكد الكثيرون على أن الزواج العرفي أصبح من أكبر المعضلات، و يظل النظر إليه قائما كمطارحة فكرية يجب الإشتغال عليها . تبين بعدما كانت وجهتنا إلى أكثر من جامعة مغربية، أن الحرم الجامعي أصبح هو المرتع الذي ينشط على مستواه هذا الصنف من الزيجات. ليكون بذالك موضوع نقاش، كتجل من تجليات مجموع الزيجات التي لا تركن في جوهرها لمشروعية الدين والتي يغيب فيها التوثيق.
في هذا الصدد، أكد لنا أحد الأساتذة بكلية الآداب بالرباط برأيه قائلا أن "الجامعة المغربية أصبحت بمثابة الركح الذي تعرض على مستواه الكثير من المشاهد الاجتماعية، التي يصعب على المنطق استساغها فكيف يرضخ المجتمع لقابلية التعايش معها والتكتم عليها. والتي تحظى باهتمام الرأي العام حيث نجد الدافع أكبر، للحديث عن كثرة الزيجات العرفية لدى الطالبات اللواتي ولجن أسوار الجامعة فتيات يافعات وخرجن من أبوابها مقنعات رؤوسهن أمهات، نتيجة سقوطهن في شباك "زوجتك نفسي وأنا قبلت " .وهنا نتوجه بإدانتنا الشديدة للجامعة المغربية لأنها تعتبر المس ؤول الأول".
بين التأييد والرفض..
اقتربنا أكثر من نبض هؤلاء الشباب الذين اختاروا القول بأنهم، يؤثرون ثقافة التجاوز والإعراض للبحث عن الذات. هو تجاوز لأخلاقيات أجمع المجتمع على ضرورتها، وإعراض عن مبادئ ارتأى فيها هؤلاء الشباب صنعا من وحي المجتمع.هكذا قال الشاب عمر الذي يناصر الظاهرة.
وبناء على تصريحات موازية، قال أحد الشباب الذي اتضح أنه يستنكر وبشدة الظاهرة قيد الدراسة، "الزواج العرفي لم يعد مجرد ظاهرة، إنما تمكن وبنجاح من تجاوز هذا الأفق الضيق المدى ليصير بمثابة إشكالية. وما زاد من خطورة الموضوع هو أن هذه الآفة قد وجدت ضالتها في صفوف الطلبة بالجامعات المغربية.
صوت الشارع..
آثارنا أن نحط الرحال بالشارع المغربي لنسأل عينة من الناس عن الأسباب التي تدفع الشباب إلى الارتماء في أحضان هذا الصنف من العلاقات، لتكون الإجابة أن نظرة الشباب للزواج الشرعي أصبحت قاصرة لاعتبارات عدة منها المغالاة في المهور والإكثار من الطلبات، الأمر الذي جعل الزواج العرفي بالنسبة للكثيرين مخرجا لارتباط خارج إطار أي التزامات يهابها الشباب إلى درجة الإقدام على ارتكاب الخطيئة وعيا بها ثم التملص من المسؤولية بنية مبيتة. أيضا الإكثار في وضع الكثير من القيود التي يصعب تخطيها أمام الزواج الشرعي، مع غياب الوازع الاخلاقي في ظل الافتقار للتنشئة الدينية .
الهدف من هذا الاستطلاع المبدئي، كان هو اتقاء شر الوقوع في الإسقاطات العبثية حول الأسباب الرئيسة التي تدفع بشبابنا إلى تبني هذه الأفكار، التي قال بعض الناس في حقها إنها من العلل القاتلة التي نفذت إلى جسم المجتمع المغربي وأخذت تنخر في بنياته في صمت بعيدا عن أنظار القانون. وعلى حد تعبير أحد المارة بالشارع أنه من بين الأسباب الرئيسة، نجد التبعية للمشرق والتقليد الأعمى، إذ لم يكتب لهذا الصنف من العلاقات المشبوهة أن يحيا بين أبنائنا، إلا بعدما أقدمنا على التشبه بثقافات دخيلة لتكون مبدأ الكثير من العلل الأخلاقية التي أعلنت على الاسرة المغربية حربا ضروسا أبت أن تضع أوزارها. تصريح يدل على أن معالجة هذه الإشكالية، تستوجب مراجعة نقدية لسلوكيات غير تربوية.
في ذات الصدد، وقع اختيارنا وبعشوائية على أحد المارة لنسأله ولتكون الإجابة جاهزة دائما مع ما تعكسه نبرة كلامه من أسف شديد، وكان السبب الذي استقيناه هذه المرة هو التضليل الإعلامي الذي تكرس له بعض وسائل الإعلام، في سبيل الترويج للثقافة الغير الراقية. حيث تطور الأمر ولم يعد وسيلة لإذكاء عوامل الميوعة فحسب، بل أصبح يلقن دروسا عملية في ذالك .
من الإضافات التي أغنت وعينا بخطورة هذا الموضوع هو تصريح لسيد مسن هو أيضا على علم بهذه الإشكالية التي لا تغيب حتى على الشيب من الناس، وقال إن من الأسباب المكرسة لانتشار الظاهرة، حياة المدن المزدحمة والإنسان الضائع في هذه المدن التي يتيه فيها الشخص، وينساق وراء الثقل الذي تنفرد المادة بممارسته، لتنشأ بذالك الأجيال في جرف ساحق دون مرجعيات مبدئية تؤصل وجودها، يقول الرجل. بالرغم من كونه رجلا عجوزا إلا انه تلفظ بكلام تأسف له الضمائر يتكلم وهو يقلب كفيه على أمة وهي خالية على عروشها قائلا"نحن في زمن غزته ثقافة التنكر للجميل من مبادئنا وعاداتنا "واختار أن يختم كلامه بلا حول و لا قوة إلا بالله العظيم" .
كانت هذه إجاباتهم..
قمنا بطرح بعض الأسئلة على طلبة وطالبات، بهدف تضمين الموضوع رأي الشباب باعتباره يمثل العنصر الفاعل في الإشكالية المطروحة.
السؤال الأول كان عما إذا كانوا قد خاضوا تجربة الزواج العرفي أم لا، فكانت معظم الإجابات بلا، وما كدنا نركن إلى الإيمان بوجود قدر من النضج الفكري لدى شباب الجامعة، حتى تفاجئنا بقول الكثير منهم إن الزواج العرفي أصبح مجرد موضة قديمة، أكل الدهر عليها وشرب، إذ أن الشباب نزولا عند إشباع رغباتهم لم يعودوا في حاجة حتى إلى هذا الزواج المزعوم، بعدما أصبحت الإمكانية متاحة بكل المقاييس أمام إقامة علاقات غير شرعية تحت مسمى "المصاحبة".
أما السؤال الثاني فكان عما إذا كان لهؤلاء الشباب أصدقاء خاضوا تجربة الزواج العرفي، النسبة الأكبر دائما إجابات بلا دون أي إضافات، في حين أقر البعض بصلته مع مجموعة من الشباب الذين يعيشون تحت سقف واحد مع فتيات تحت يافطة الحب والعشق، وأشارت في نفس المحادثة إحدى الطالبات بأن أسوار الجامعات المغربية لا تخلوا من الفتيات المتخصصات في قبول العروض الوافدة عليهن من قبل الزواج العرفي بمقابل مادي طبعا، مما يثير التساؤل هل يمكن القول بأننا في مجتمع أصبحت طالباته، يمتهن الزواج العرفي حرفة ومصدر دخل قار يختلف زبناؤه.
أما السؤال الثالث فكان عما إذا كان هذا الصنف من الزواج يعتبر مكياجا للعلاقات الغير الشرعية، فكانت معظم الإجابات بنعم حيث أكدت إحدى الطالبات أن الشباب يلجؤون للزواج العرفي حتى يوجدوا شكلا قانونيا وحجة دينية، بقولهم أنهم متزوجون عرفيا، في حين قالت إحدى الفتيات المحجبات إن هذا الصنف من العلاقة لا يرقى إلى مستوى تسميته بزواج وإنه مجرد زنا مقنع ومحاولة لشرعنة الجنس الحرام بالاعتماد على أنظم وضعية، كما أن هذه العلاقة تكون في كثير من الأحيان بمثابة الهروب من الأعباء الإجتماعية، والضغوط المادية التي يفرضها الزواج الشرعي. في إضافة ملفتة للانتباه، أشار طالب أن الزواج العرفي لا يخص الطالب أو الشاب العازب إنما يخص أيضا الرجل المتزوج وكذالك الأب الذي يرتئي فيه ملاذا يلوذ به من المشاكل التي أصبحت تطال الأسرة المغربية .
شهادات...
انتقلنا إلى المرحلة الحاسمة وهي الإستماع إلى بعض الحالات التي كانت قليلة، ليس لأنها غير متوفرة في مجتمعنا، بل على العكس ولأنها تفضل العيش في صمت وتأبى الخروج من دائرة المسكوت عنه .
تبين أن أسوار الحرم الجامعي تنطوي على الكثير من المآسي، حيث الحالات كثيرة منها من لازالت في بداية الطريق، ومنها من بلغت من العمر عتيا وما ظفرت بعد بشيء، سوى الانكفاء على الذات والمزيد من الويلات أغلبها أزمات اجتماعية ذهب ضحيتها أطفال بفعل إعراض آباءهم المفترضين منحهم النسب، الأمر الذي حدا بالكثير من الأمهات العازبات اللواتي قبلن بهذا الزواج المزيف، إلى القول بأنه بمثابة تطاول على قداسة الشرف والنسب قبل أن يكون تطاولا على حرمة القانون، هكذا تقول إحدى الأمهات العازبات .
بدورها إكرام طالبة عشرينية في السنة الأخيرة في شعبة القانون بالرباط ، تحكي لنا قصة زواجها العرفي التي طالها الفشل مع زوجها أو لنقل عشيقها محمد، هي علاقة غير شرعية دامت لأشهر معدودة كانت بدايتها الجامعة اثناء التجربة الدراسية في بداياتها في كنف أسوار هذه الأخيرة، عشنا اكثر من ثلاث سنوات في إطار ما يصطلح عليه في مجتمعنا ب"المصاحبة". وسعيا لإعطاء علاقتهما غطاء شرعيا تقول إكرام ، سارعت إلى الزواج عرفيا من محمد، إ لا أن الأمور تغيرت كليا فقط بعد مضي أيام معدودة ، تقول إكرام وهي مطأطئة الرأس ومكسورة الخاطر، إن محمدا أصر مرارا خلال فترة المصاحبة على ممارسة الجنس لكنني كنت أمانع فكرت حينها في الزواج العرفي كحل. هو زواج لم اعرفه إلا عن طريق الأفلام، وتضيف إكرام، منذ اليوم الأول أحسست بكثير من الندم، لتكون تلك هي بداية المشاكل وطالبت حينها محمد بإعلان زواجنا رسميا بمقتضى الشرع. ومنذ ذالك الحين أصبح يتوانى عن مقابلتي ويكف عن التردد إلى البيت إلى أن اختفى نهائيا.
لأكون بذلك إنسانة غير متزوجة ولا يمكن أن أتزوج ،لا لشيء إلا لأنني سأظل في نظر المجتمع تلك الفتاة الفاسدة "بنت الزنقة "التي سمحت لبكارتها أن تفتض وسمحت لعذريتها أن تلطخ، دون أدنى وعي أو اعتبار لشرف الأسرة الحالمة بمستقبل مشرف لابنتها ".
ومن أبلغ هذه العلاقات القادرة على تقديم صورة مصغرة عن الشكل الذي يتخذه الزواج العرفي في مجتمعنا، نجد حالة شابة في مقتبل العمر امتنعت حتى عن الكشف عن اسمها إكتفت بالقول إنها كانت تدرس بإحدى كليات الرباط، بعيدا عن أسرتها التي تقطن بإحدى البوادي الواقعة قرب مدينة مكناس تعرف بجيري، وتقول الشابة بعد زواجي من طالب متدين بالجامعة، فرض علي الانقطاع عن الدراسة بدعوى أن المرأة خلقت لرعاية زوجها نزولا عند رغباته و الإهتمام بشؤون البيت. فلم أجد حينها بدا من الرفض ورضخت للأمر الواقع، لتكون هذه بداية تقديمي للكثير من التنازلات في سبيل إنجاح هذه العلاقة، لكن بمجرد إطلاعه بموضوع الحمل أصبح يقل تردده على المنزل وبدا يختفي لمدد متتابعة قبل أن يختفي عن الأنظار كليا، مباشرة بعد الإنجاب، تضيف الشابة أنه أطلعها بكونه أصبح على علاقة بفتاة أخرى بدعوى أن وضعيتها الراهنة لم تعد تروقه. وتختم الحالة بقولها، لم أخسر دراستي ولا أسرتي فحسب التي أغلقت الباب في وجهي لأني أصبحت مصدر عار بالنسبة لها، ولكن الخسارة الأكبر أني خسرت نفسي ".
دراسة في صلب الموضوع
في علاقة بنفس الموضوع، تعتبر إحدى الناشطات الحقوقيات في تصريح لها، أن الزواج العرفي برز في المجتمع المغربي منذ أربعة عشر سنة، حيث عرف تزايدا كبيرا في مختلف فئات المجتمع، في حين لا توجد إحصائيات رسمية عن الزواج العرفي، لأنها زيجات تتم في السر، لكن في إحصائيات غير رسمية، قامت جمعيات غير حكومية بجرد الاستمارات، بالإعتماد على القضايا المعروضة بالمحاكم فكان عدد الزيجات يتجاوز ألفي حالة. وأشارت الكثير من المعطيات إلى أن 70 في المائة من المتزوجات عرفيا، فتيات أعمارهن تتجاوز العشرين، أميات، محدودات التعليم وحتى جامعيات، يمنين أنفسهن ويعشن على أمل وعود بإعلان وتوثيق الزواج العرفي في وقت لاحق وإلى أجل غير مسمى، ربما بعد مرور ظروف معينة، أو أملا في تحسين الوضعية المادية، لتظل هذه في معظم الأحيان مجرد أراجيف. فيقبلن خوفا من شبح العنوسة الذي يتربص بهن .
بعد استجلاء آراء الفئات العمرية المختلفة، تبين أن الأغلبية الساحقة تجمع على أن بالرغم من كون المغرب تأثر بالحرية المزعومة على مستوى المعتقد والأفكار، إلا أن النظر إلى هذا الصنف من الزواج لازال قائما كمقاومة لنظام مجتمعي إسلامي ومحافظ. كما تم اعتباره بمثابة امتداد لمرجعية ثقافية مشرقية. وبالرغم من كونه سلوكا دخيلا إلا أنه لا يعتبر من التمظهرات المستحدثة في المجتمع المغربي. لأنه كان من قبل يتم في سرية تامة يحظر الكشف عنها، أما اليوم فلا، فقد يكاد يصبح حقا مشروعا لمن يرغب فيه ضاربا بذالك عرض الحائط، جميع القيم المحافظة للمجتمع المغربي .
أحكام في حق الزواج العرفي .
من وجهة نظر دينية وعلى حد تعبير الدكتور أبريش أستاذ للفقه والفكر الإسلامي، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقنيطرة "أن الزواج العرفي شكل من أشكال العرف الفاسد، وأنه وسيلة من الوسائل التي تفضي إلى الطريق الحرام بل و تعمل على تذليل صعابه، إن هذا الصنف من العلاقة على حد تعبير الدكتور لا يرقى إلى مستولى تسميته بزواج، لأنه أمر يتنافى وثوابت المجتمع المغربي الإسلامي وماهو سوى شذوذ فكري وانفتاح مزعوم في محاولة لاصطناع طابع الإختلاف المستورد من المشرق. وفي محاولة أيضا للانعتاق من سلطة المجتمع والتحرر من القيود التي يفرضها القانون والشرع حماية لكرامة الإنسان. وفي ذالك تمرد على القيم الإسلامية في محاولة لشر عنة الممنوع بحسب نفس المتحدث دائما.
من جهة السند القانوني، يؤكد الاستاذ محمد محامي بهيأة الرباط، على أن الزواج العرفي لا يعتبر زواجا بما فيه من خرق وتجاوز للمستوى القانوني المتمثل في البنود القانونية، وهو سلوك ينم على أن الشخص الذي يتبنى هذا المبدأ أو العرف الفاسد، هو حتما شخص غير متحضر مادام يقدم على خرق القانون ويتجاوز قداسته، ليعيش في العبثية، كما أن غياب الوثيقة أكبر شاهد على عدم قابلية هؤلاء الشباب على تحمل المسؤولية، ليظل بذالك المشكل بمثابة انفصام في الهوية الأخلاقية وتصدع في بنية الأسرة كونه مجرد ذريعة أو بالأحرى زواج مقنع يشكل سلاح تمرد كاسح..
ومن وجهة نظر سوسيولوجية، فقد تم تفنيد دعوة التطبيع مع الزواج العرفي، من خلال التأكيد على أن هذا الصنف من الزواج، إنما جاء كنتاج فعلي لعوامل كثيرة، من قبيل المثاقفة بسبب تأثر المجتمع المغربي بالحرية المزعومة على مستوى المعتقد و الأفكار المرتبطة بالإيديولوجيات السائدة، كونه زواج يشكل امتدادا لثقافة مشرقية دخيلة. على حد تعبير دكتور السوسيولوجيا بكلية الاقتصاد بسلا السيد علي الشعباني .
بناءا على ما سبق ذكره، تبين أن الزواج العرفي، يعتبر من كبريات القضايا الوازنة في المجتمع المغربي، التي تنفرد بممارسة ثقل كبير تحديدا على طلبة وطالبات الجامعة المغربية. وما وجب التأكيد عليه، أن هذه الإشكالية لم تنشأ من فراغ ولا من عبث، إنما أبدعت الكثير من الأطراف الداخلية وحتى الخاريجية، في تأثيث الفضاء بما يلزم من دوافع مساعدة على انتشارها في مختلف الأوساط التي حظي الحرم الجامعي بنصيب أوفر منها .الأمر الذي يتأكد في تعدد االأسباب الرئيسية لهذه الظاهرة، والتي لا يتوانى الكثير من الشباب في تفعيلها و المساهمة في انتشارها بالرغم من وضوح موقف كل من الدين و القانون اتجاهها والذي يتمثل في التحريم و الرفض القطعيين .