الاقتصاد المغربي مؤهل للاندماج في الاقتصاد العالمي

أكد محمد بنشعبون الرئيس المدير العام للبنك المركزي الشعبي أن تأهيل الموارد البشرية وتطوير البحث العلمي يبقيا من المفاتيح الكفيلة بإنجاح عملية إدماج الاقتصاد المغربي في الاقتصاد العالمي.
وقال في ندوة بالدار البيضاء يوم السبت تحت عنوان «المغرب في مواجهة الأزمة الدولية وأثرها على مختلف مكونات الاقتصاد الوطني «إن الاقتصاد المغربي مؤهل للاندماج في الاقتصاد العالمي مشددا على أن نجاح هذا المسلسل يبقى رهينا بتأهيل العنصر البشري ودعم مجالي البحث والتنمية.
وعلى غرار العديد من أصحاب القرار والمحللين والفاعلين ذكر بنشعبون أن الأزمة الدولية سيكون لها اثر محدود على المغرب القوي بدعائمه الصحيحة ومعدل نموه الذي يصل إلى7 في المائة سنة2008 فضلا عن ناتجه الداخلي الخام المتوقع أن تتراوح نسبة نموه ما بين5 و6 في المائة سنة2009 وكذا مساهمة صندوق المقاصة في دعم أسعار الطاقة بنحو26 مليار درهم للحد من معدل التضخم.
وعلى المستوى الماكرو اقتصادي من المرتقب أن تحصل بعد التعديلات في معدل النمو بنسبة1 في المائة تمس بالأساس قطاعات السياحة ومناولة السيارات والصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والالكترونية لتزايد الإقبال عليها من لدن البلدان الشريكة للمغرب.
وفي نفس السياق ذكر بارتفاع الطلب على العقار من النوع الراقي والرفيع المستوى إلى جانب الانخفاض المسجل فيما يخص تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج مبرزا أن ذلك لن يكون له أي تأثير يذكر على باقي القطاعات.
وأضاف أن الأزمة الدولية ستكون لها انعكاسات ايجابية على الاستثمارات الأجنبية المباشرة إذ بإمكان المغرب أن يستفيد من الرساميل المرحلة مما سيساهم لا محال في تطوير الأنشطة المرتبطة بقطاع الخدمات.
ويشير المحللون الدوليون إلى أن القطاع البنكي الذي يحظى بالاستقرار وبرأسمال متين يمكن استغلاله في مواجهة الأزمة سيبقى في مأمن بفضل السياسة الاحترازية التي يتبناها البنك المركزي مضيفين ان القطاع سيسجل سنة2008 نتائج جيدة بالمقارنة مع السنة ما قبلها فيما سيستقر حجم القروض خلال السنة الجارية على ما كان عليه في السنة الماضية أي في نسبة 30 في المائة.
وعزا بنشعبون الانخفاض الذي شهدته البورصة بنسبة 10 في المائة بالأساس لعامل نفسي مضيفا أن هناك آفاق لتحسين وضعية الشركات الأساسية المدرجة بالبورصة بالنظر إلى مكوناتها.
وخلص إلى أن المملكة ستظل قوية بقدراتها على المقاومة بفضل تنوع مصادر نموها ومشاريعها المستقبلية الواعدة التي رسم مخطط الإقلاع «إيمرجونس» المتعلق بالصناعة والخدمات والمخطط «الأزرق» للسياحة والمخطط «الأخضر» للفلاحة وكذا مخطط الطاقة خرائط طرقها.
كما أن المغرب يعلق أمله على المستقبل لعدة أسباب خاصة منها الوضع المتقدم الذي ارتقى إليه في علاقاته مع الاتحاد الأوربي وإمكانية استرجاع الاقتصاد العالمي لقوته خلال الفترة المرتقبة ما بين12 و18 شهر فضلا عن الثقة الكبرى التي يحظى بها الاقتصاد المغربي من لدن الهيئات الدولية والمستثمرين.