أنهت مجموعة البنك الشعبي النصف الأول من سنة 2009 بتحقيق نتائج إيجابية، رغم ظرفية اقتصادية عالمية، كانت متميزة بالأزمة والانكماش. فبعد أن بدأت التقارير الدولية تتوقع العودة إلى النمو ابتداء من 2010، فإن محمد بنشعبون الرئيس المدير العام لمجموعة البنك الشعبي، صار يتوقع أن ينهي سنة 2008 بنتائج أحسن من النتائج المتوقعة في بداية السنة، كما صار يتوقع مواصلة مسلسل تحسن مختلف المؤشرات خلال سنة 2010. وبلغة الأرقام، أكد بنشعبون في الندوة التي عقدها صباح يوم الخميس فاتح أكتوبر بالدارالبيضاء، لتقديم نتائج المجموعة عند متم يونيو، أن النتيجة الصافية للقرض الشعبي للمغرب، المتكون من البنك الشعبي المركزي والبنوك الشعبية الجهوية، حققت نموا بلغ معدله 12,7% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2008 لتصل إلى 1,4 مليار درهم، وخلال نفس الفترة حققت المجموعة المتكونة من القرض الشعبي للمغرب والشركات التابعة ومؤسسة البنك الشعبي للقروض الصغرى نتيجة صافية موطدة بلغت قيمتها 1,6 مليار درهم. بنشعبون الذي ذكر بأهم الاجراءات التي ميزت النصف الأول من السنة الجارية وخاصة منها المساهمة في رأسمال المكتب الشريف للفوسفاط بقيمة 5 ملايير درهم، وإدخال نفس المكتب في رأسمال المجموعة البنكية بمساهمة بلغت قيمتها مليار درهم، ركز بشكل خاص على دور التوجهات التجارية التي اعتمدها البنك في تحقيق نتائج فاقت كل التوقعات. فارتفاع العائد الصافي البنكي الموظف بنسبة 8,7% ليصل إلى 4,4 مليار درهم وارتفاع الأموال الذاتية، حصة المجموعة بنسبة 10,8% لتصل إلى 22,7 مليار درهم، يجد مبرراته في التوجهات التي مكنت من التوفر على أكبر قاعدة من الزبناء في القطاع، إذ زاد مجموع زبنائها عن 3.008,000 زبون منهم 218 ألف زبون جديد، كما مكنت من توسيع مجال انتشارها بعد أن أصبحت تتوفر على 766 وكالة بنكية و 851 شباكا أوتوماتيكيا بنكيا، وهذا التوجه لم يقتصر على السوق الوطنية بل شمل حتى سوق مغاربة العالم الذين ارتفعت ودائعهم بمعدل 4% لتصل إلى 62,5% بفضل توسيع الشبكة في كل من إسبانيا وإيطاليا وهولندا وجلب 22 ألف زبون جديد، ومع ذلك فإن السنة الجارية ستشهد فتح المزيد من الوكالات على أمل جلب المزيد من الودائع، وتحقيق نتائج أفضل من النتيجة التي بلغت عند متم النصف الأول من السنة الجارية 157,7 مليار درهم بزيادة بلغ معدلها 13% مقابل المعدل العام الذي سجله القطاع العام المحصور في 6,8%. بنشعبون أكد على أهمية الصندوق المحدث، والذي رصدت فيه المجموعة 500 مليون درهم بهدف مواجهة مخاطر ارتفاع عدد الحسابات البنكية التي تعاني من صعوبة تسديد أقساط الديون في الآجال المحددة. كما أكد الحرص على الاستمرار في مواكبة النسيج الاقتصادي من خلال تمويل الاقتصاد الذي ارتفعت قيمة القروض الممنوحة له في النصف الأول من السنة الجارية بنسبة 21% لتصل إلى 122,3 مليار درهم ولتصل بذلك حصتها في السوق إلى 22,3%. وإذا كانت هذه النتيجة قد مكنت من تطوير سعر سهم البنك الشعبي المركزي بنسبة 11.6%،فمن المؤمل أن ينعكس الرفع المستمر من حصة القروض الموجهة لتمويل الاقتصاد في رفع المؤشرين العامين لبورصة الدارالبيضاء، وفي تفادي التفاوت البين بين النتائج المعلن عنها من طرف الشركات، وبين تطورات أسعار أسهمها في البورصة. والجدير بالذكر ان نتائج مجموعة البنك الشعبي واصلت دورها في إنعاش بورصة الدار البيضاء، إذ بلغت حصة تدوالات أسهمها خلال الاسبوع الجاري، حوالي20% من مجموع الأسهم المتداولة في البورصة.
