حكومة بنكيران ماضية في تهورها: مشروع قانون المالية لسنة 2015 يعصف بنفقات الاستثمار

تضمنت رسالة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، حول مشروع قانون المالية لسنة 2015، سياسة التقشف في نفقات التدبير، وتقليص نفقات الاستثمارات العمومية في مجالات كبرى وقطاعات حيوية، تمس بشكل مباشر المواطن المغربي، كالصحة والتعليم والبنيات التحتية.
العمل بهذه السياسة سيسجل تراجعا كبيرا في قطاع الخدمات أكثر مما هو عليه الأمر اليوم، حسب ما أفاد به خالد السبيع باحث في علم الاقتصاد في تصريح له ل «العلم» فإن سياسة التقشف ليست بالشيء الجديد على قانون المالية، فهي تمارس منذ 3 سنوات، غير أن النظرة إلى سياسة تقليص نفقات التسيير كنفقات التنقل إلى الخارج على سبيل المثال، تكون أمرا مقبولا وجيدا من هذا الجانب، لكن إن طالت سياسة التقشف تدبير المؤسسات العمومية، واستثمارات الأوراش الكبرى في البلاد، من بناء وتشييد طرق السيار، وصيانة وترميم المستشفيات العمومية، ومواكبة المشاريع التنموية الكبرى، وقطاع الخدمات الاجتماعية، فسيكون الأمر كارتيا، وسيؤذي لا محالة إلى تضرر قطاع الخدمات الاجتماعية، أكثر مما هو عليه الأمر اليوم».
وأضاف: «إن الأمر يستدعي ترشيد النفقات، وتطبيق الحكامة الجيدة للنهوض بالقطاعات التنموية، ومواكبة المشاريع الاستثمارية الكبرى تتمة لعمل بدأته حكومة سابقة».
ولم تخرج مذكرة مشروع قانون المالية لسنة 2015 عن العموميات، إذ تضمنت المواضيع التي تفرض نفسها كل سنة، كإصلاح العدالة والإصلاح الجبائي، وأنظمة التقاعد، ودعم التضامن الاجتماعي، وتحريك سوق الشغل، وتطبيق الجهوية الموسعة، ومعالجة متأخرات الأداء لفائدة المقاولات.
تمثلت أبرز معالم الورقة التأطيرية الخاصة بمشروع قانون المالية 2015، في إنشاء ثلاثة صناديق، وتنشيط استراتيجيتين وطنيتين، ووضع لجنتين من أجل عقلنة الإدارة، وتضمنت الصناديق الثلاث صندوق التنمية الصناعية، الذي أعلن عنه الوزير مولاي حفيظ العلمي في أبريل الماضي، وصندوق التأهيل الاجتماعي، وصندوق التضامن بين الجهات، وحسب المذكرة، سيتم إطلاق استراتيجيتين وطنيتين، وهما الخاصتين بسوق الشغل، وخلق فرص العمل، وتشجيع استعمال الطاقة الشمسية في الضيعات الفلاحية المسقية.
وتبرر الحكومة هذا التوجه بعملها دعم التماسك الاجتماعي والمجالي والبرامج الاجتماعية وإنعاش الشغل، ومواصلة الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية، التي تبقى محفوفة بمجموعة من المخاطر، مرجعة ذلك إلى بطء تعافي الظرفية الاقتصادية الدولية وتقلبات أسعار الطاقة بالنظر للمخاطر الجيوسياسبة.
وتطبيقا لهذا المشروع في الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى، ودعما لاستقرار الموجودات الخارجية، عبرالتصدير والمقاولات، لضبط التوازنات الماكرو اقتصادية وعقلنة النفقات العمومية، سيعهد إلى لجنة خاصة من ممثلي رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية من أجل الإشراف على كراء سيارات الدولة، وضبط استهلاك الطاقة في الوزارات والمؤسسات العمومية، والأمر نفسه بالنسبة للطلبات الخاصة بإنجاز الدراسات، إذ سيكون الأمر رهينا بموافقة رئيس الحكومة، معتمدا على رأي لجنة خاصة.