بنكيران يوصي بالتقشف في إعداد ميزانية 2015

ترشيد النفقات أبرز توصيات رئيس الحكومة
انطلق، أول أمس الثلاثاء، التهييء لإعداد رابع مشروع قانون مالية في تاريخ الحكومة الحالية بالمذكرة التأطيرية التي وجهها رئيسها عبد الإله بنكيران للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والمندوبيات السامية والتي دعاهم فيها إلى تعزيز الاستقرار والتطور الاقتصادي للمغرب والاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية، ومواصلة ترشيد النفقات وحصر التوظيفات في الحد الأدنى.
مذكرة رئيس الحكومة الموجهة إلى أعضاء الوزراء والمندوبين السامين والمندوب الوزاري، حول إعداد مشروع القانون المالي للسنة المقبلة، تضمنت تحذيرا يشير إلى أن تطور الاقتصاد الوطني، والاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية محفوف بمجموعة من المخاطر تتمثل في بطء تعافي الظرفية الاقتصادية الدولية، وتقلبات أسعار الطاقة، بالإضافة إلى تحمل أعباء مالية إضافية مرتبطة بتنزيل مختلف الإصلاحات، من قبيل إصلاح القضاء وتفعيل إصلاح منظومة التقاعد، وتفعيل الجهوية المتقدمة وتنظيم الانتخابات، ومواصلة مواكبة البرامج الاجتماعية ومعالجة متأخرات الأداء لفائدة المقاولات، ومواصلة تصحيح الوضعية المالية للصندوق الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وحصرت مذكرة رئيس الحكومة أولويات مشروع القانون المالي لسنة 2015 في أربعة توجهات أساسية: أولها، تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وتحسين تنافسيته وإنعاش الاستثمار الخاص ودعم المقاولة؛ وثانيها، تسريع تنزيل الدستور والإصلاحات الهيكلية الكبرى وتفعيل الجهوية؛ وثالثها، دعم التماسك الاجتماعي والمجالي والبرامج الاجتماعية وإنعاش الشغل؛ وأخيرا مواصلة الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية.
وشدد رئيس الحكومة، في مذكرته، على أن مشروع القانون المالي المقبل يهدف إلى المساهمة في تفعيل إصلاحات وبرامج ذات أولوية منها أوراش تشكل لبنة أساسية في مواصلة البناء الديمقراطي وتنزيل الدستور وتفعيل الجهوية، مؤكدا في نفس الوقت على أهمية الأوراش الاقتصادية في الإقلاع الاجتماعي وتطوير التضامن والتماسك الاجتماعي.
وتشير المذكرة إلى أن إعداد مشروع قانون المالية المقبل يأتي في سياق يتسم بتأكيد التطور الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية للمغرب، وعودة الحالة الاقتصادية إلى نوع من الاستقرار النسبي، ويتجلى ذلك أساسا في تحسن مستوى النمو والصادرات، وتقليص معدل العجزين المالي والخارجي، والحد من تراجع الموجودات الخارجية.
وحث عبد الإله بنكيران وزراء الحكومة إلى توجيه مقترحاتهم في إعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة في اتجاه مواصلة ضبط نفقات السير العادي للإدارة وحصرها في الحد الأدنى الضروري، وترشيد نفقات الاستثمار وربطها بقدرة الإنتاج وبتحقيق النتائج، وضبط كتلة الأجور من خلال حصر مقترحات المناصب المالية في الحد الأدنى الضروري لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع العمل على تفعيل آلية إعادة الانتشار لتعبئة الفرص المتاحة بهدف تغطية العجز الفعلي على المستوى المجالي أو القطاعي، والتقيد بعدم برمجة نفقات الموظفين في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للقطاعات، وضبط توقعات نفقات الموظفين الخاصة بمختلف القطاعات بالتعاون مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية وإيفائها بالمعطيات الضرورية، خصوصا ما يتعلق بأعداد الموظفين المعنيين بالترقية في الرتبة والدرجة وأعداد الموظفين الذين سيحالون على التقاعد، وذلك في أفق تفعيل مقتضيات مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية بإلغاء الطابع التقديري لهذه النفقات وحصرها في الغلاف المالي المرخص به في إطار قانون المالية، على غرار باقي النفقات.