إثر واقعة توقيف القاضي "عنبر": برلماني عن حزب العدالة والتنمية يدخل على خط شد الحبل بين وزير العدل ونادي القضاة

دخل البرلماني والمحامي عن حزب العدالة والتنمية عبد الصمد الإدريسي، في خلاف حاد مع ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب، على خلفية ما تعرض له القاضي محمد عنبر أول أمس الأربعاء، حين تم منعه من ولوج محكمة النقض، إلى جانب نقله إلى مقر دائرة أمنية بالعاصمة الرباط.
ففي الوقت الذي طالب فيه ياسين مخلي، رئيس النادي، بضرورة تحرك الوكيل العام للملك بإصدار بلاغ للرأي العام لكشف ظروف وحيثيات وملابسات الاحتفاظ بنائب رئيس نادي قضاة المغرب محمد عنبر بدائرة الشرطة، كتب البرلماني عبد الصمد الإدريسي، على صدر صفحته بالفايسبوك قائلا:"في إطار السلطة الرئاسية رئيس نادي قضاة المغرب يعطي الأمر لمرؤوسة الوكيل العام بإصدار بلاغ....".
ولم يقف المحامي الإدريسي عند هذا الحد، بل خاطب في تدوينته رئيس النادي قائلا:"الرجوع الله الأستاذ ياسين راك رئيس جمعية في إطار ظهير 58 وليس رئيس النيابة العامة أو المجلس الأعلى للسلطة القضائية...التعليمات بالعلالي...".
واعتبر البرلماني عبد الصمد الإدريسي، أن ما ذهب إليه رئيس النادي، هو تأثير على القضاء، في الوقت الذي اعتبره ياسين مخلي حق مكفول له كمواطن قبل أن يكون رئيسا للنادي، مشيرا إلى أنه في حال كان ذلك تأثيرا على القضاء، فيجب تبليغ وزير العدل والحريات لاتخاذ الاجراءات التي يخولها له القانون وذلك للقطع مع التأثير على القضاء.
وكان القاضي محمد عنبر، قد تحدث أول أمس عن تعرضه لمضايقات من طرف الشرطي المتواجد أمام باب محكمة النقض وتم منعه من دخولها، الأمر الذي دفعه إلى الاحتجاج بقوة عبر رميه وثائقه والصراخ، قبل أن يتم نقله إلى مقر الدائرة الأمنية بحسان بالعاصمة والتي ظل بها لساعات طوال.
ومن المنتظر أن تعيد هذه الواقعة الخلاف الدائر بين القضاة ووزارة العدل والحريات التي يقودها الوزير مصطفى الرميد للواجهة.