دفاع القاضي عنبر ينسحب من الجلسة احتجاجا على رئيس الغرفة الإدارية بالقسم الأول لمحكمة النقض

القاضي عنبر في ندوة صحافية على إثر قرار تنقيله

تلكسبريس- متابعة

انسحبت هيأة الدفاع، المكونة من النقيب عبد الرحمان بنعمر، وعبد العالي البركة، وخالد السفياني، ومجموعة من المحامين الآخرين، من جلسة النطق بالحكم في القضية التي رفعها القاضي محمد عنبر ضد كل من مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، والرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام بالمحكمة ذاتها، المنعقدة صباح أمس الخميس بمحكمة النقض بالرباط، وذلك احتجاجا على رئيس الغرفة الإدارية بالقسم الأول لمحكمة النقض، الذي تلفظ بجملة اعتبرها المحامون غير لائقة" تجاه القاضي محمد عنبر، صاحب الشكاية المرفوعة ضد المسؤولين المذكورين بالحكمة ذاتها.

وقام رئيس الغرفة الإدارية بالقسم الأول لمحكمة النقض أثناء المحاكمة، وفقا لما اوردته جريدة الخبر، ب"قمع" صاحب الدعوى عنبر، الذي أراد أن يقول كلمة يدافع من خلالها عن وجهة نظره، فرد عليه الرئيس قائلا: "حنا ما شي في جامع الفنا باش تهضر"، وهو الأمر الذي لم يستسغه القاضي وهيأة الدفاع المرافقة، حيث رد عليه عنبر قائلا: "إذا لم تعطني الكلمة فسوف أسحب توكيل المرافعة الشفوية"، إلا أن هذا التهديد لم يجد آذانا صاغية من لدن الرئيس، وعلى إثر ذلك قام الجميع بالانسحاب من الجلسة دون استكمال جلسة النطق بالحكم.

يذكر ان محمد عنبر، رئيس غرفة بالمجلس الأعلى بالرباط ونائب رئيس نادي القضاة بالمغرب، لجأ إلى القضاء لأجل إنصافه، كما قام بالطعن لدى محكمة النقض في القرار الذي صدر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بداية السنة الجارية، والذي قضى بتنقيله من المجلس الأعلى بالرباط إلى مدينة أبي الجعد، وتكليفه بمهمة وكيل للملك بهذه المدينة، وهو ما رفضه القاضي عنبر واعتبره إجراء في غير محله.

كما طالب في نفس الوقت وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، بسحب القرار المتعلق بالوضعية الفردية الخاصة به، والذي أصدره المجلس الأعلى في دورته الأخيرة 2012، من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وتوجيهه للقناة القانونية الطبيعية، وهي الرئيس الأول لمحكمة النقض، حتى يتسنى له الاطلاع على مضمونه واتخاذ موقف منه بكل وضوح.