أطفالنا بالمغرب... وأطفال المغرب بجنيف !!

اينما وليت وجهك فتمت طفل أمامك يمسح زجاج سيارتك، يستجدي عطفك لكي تشتري منه علبة "كلينيكس"، يشحذ منك دريهمات لكي يشتري بها ما يسد رمقه، يفترش الارض ويلتحف بالسماء في البرد القارس، يتسكع في الشوارع بدون وجهة محددة، يهتك عرضه مقابل وجبة غذاء او قطعة حلوى او دريهمات يسدد بها كلفة كيس "السليسون" في محاولة للهروب من المجتمع الذي اجهض احلامه البسيطة قبل ان يتنكر له ولطفولته ...
اطفال هنا يشتغلون في ورشات اصلاح السيارات تملأ رئتهم برائحة زيوت المحركات بدل ان تملأ بهواء صباحي نقي في طريقهم نحو المدرسة، وطفلات خادمات في البيوت هناك تمسح بهن الاراضي ان هن كسرن صحنا او عجزن عن القيام باعمال منزلية تفوق قدرتهن، او في حالات اخرى عديدة يتعرضن للاغتصاب اليومي في ظل صمت مطبق او يخضعن لدروس قاسية من التعذيب حتى الموت... ناهيك عن ذلك القسم الاخر من المغرب حيث اغلب الاطفال في اقصى البلاد لا يعرفون طريقا الى قسم ولا مدرسة حيث لا شيء غير الفقر والجوع والحاجة، هؤلاء وغيرهم كثر لا يعرفون ان هناك وزيرة وصية على رأس قطاع الاسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية ذهبت الى جنيف تتحدث باسمهم، وترسم صورة وردية عن وضعهم وتطلع لجنة حقوق الطفل بمدينة جنيف على النجاح المبهر ل "التجربة المغربية" في محاربة استغلال الاطفال، وتتحدث بفخر عن الانجازات التي حققتها الوزارة في مجال النهوض بحقوق الطفل وحمايتها، على المستويين التشريعي والسوسيو- اقتصادي، وعلى مستوى النهوض بحق الطفل في الصحة والحياة السليمة، انها هناك تدافع بشراسة عن الحق في التربية لجميع الأطفال وتؤكد انها من أكبر الأوراش الوطنية المرتبطة بتحديات توسيع العرض والنهوض بالجودة، ودعم التمدرس وتوفير الدعم المدرسي والبيداغوجي، ومحاربة الهدر المدرسي، السيدة الوزيرة هناك تتحدث عن مغرب اخر جميل نجح في احتضان اطفاله وحماية حقوق نسائه اما هنا فواقع الحال يتحدث عن نفسه ويرصد استمرار زواج القاصرات في المدن والبوادي و ارتفاع نسبة الامية في صفوف الاطفال، حيت أفادت المندوبية السامية للتخطيط في اطار بحث اجرته مؤخرا أن 30 في المائة من الاطفال لا يتوفرون على أي مستوى دراسي، و 80 في المائة لا يتوفرون على أي شهادة و 30 في المائة من بين البالغين من العمر ما بين 10 و 14 سنة هم أميون.
وحسب البحث، فإن تشغيل الأطفال غالبا ما يعزى لقساوة الأوضاع الاجتماعية ولعدم تكافؤ فرص الولوج إلى التعليم، وهما عاملان يمكن تفسيرهما أساسا بالتباين ما بين الفئات الاجتماعية التي ينتمي إليها الأفراد، حيث اوضح البحث انه وبالرغم من تطور نسبة التمدرس بالتعليم الابتدائي، تبقى الجهود المبذولة على المستوى الثانوي غير كافية، حيث يمثل تشغيل الأطفال أحد عواقب هذه الوضعية.
كما ان تشغيل الاطفال وانتهاك حقوقهم في التمدرس واستغلال برائتهم في اعمال السخرة لازال قائم حيث أن 94 في المائة بالوسط القروي يشتغلون بقطاع "الفلاحة والغابة والصيد". في حين يتركز تشغيل الأطفال بالوسط الحضري في قطاعي "الخدمات" ب65,5 في المئة و"الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" ب 22,2 في المئة .
بالاضافة الى أن أكثر من تسعة أطفال مشتغلين بالوسط القروي من بين عشرة هم مساعدون عائليون، أما بالوسط الحضري، فإن 42,1 في المئة يعملون كمتعلمين.
هي ارقام تنذر بالخطر اكثر من التفاؤل الذي حملته السيدة الوزيرة الى جنيف، وتطرح تساؤلات عديد حول واقع الحال وحول نجاعة الاستراتيجيات التشريعية والاجتماعية التي تنهجها الوزارة، وتحاضر بها امام الامم.