دعوة إلى دعم استقرار الأسواق عبر تحفيزات مالية وضريبية وتخفيض الفائدة

القارة الإفريقية ليست بمنآى عن الأزمة المالية العالمية

أكد مشاركون في مؤتمر إفريقي حول «حكامة المؤسسات الاقتصادية والمالية» يوم الاثنين بطنجة أن اقتصادات بلدان القارة الإفريقية ليست بمنآى عن الأزمة المالية العالمية.
وأبرزوا خلال اللقاء نظمه المركز الإفريقي للتكوين والبحث الإداري للإنماء (كافراد) ويؤطره مسؤولون بقطاعات حكومية وبنوك مركزية وخبراء اقتصاديون ومحللون أن الانكماش الاقتصادي العالمي سيخفض من معدل نمو بعض الاقتصادات الوطنية لبلدان القارة السمراء جراء تقلص حجم المبادلات العالمية وتراجع قيمة الهبات والمساعدات الدولية.
وأشارمتدخلون إلى أن الأرقام الأخيرة لصندوق النقد الدولي تبرز تراجع معدل نمو اقتصادات الدول العظمى كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والاتحاد الأوربي معتبرين أن هذا التراجع يعني تقلص الطلب على المواد الأولية والبترول اللذين يعدان أهم صادرات معظم بلدان القارة الإفريقية. وأضافت أن الأزمة العالمية ستؤثر أيضا على تحويلات المهاجرين نحو بلدانهم الأصلية كما ستحد من نمو قطاع السياحة الذي سيؤثر بدوره على انتعاشة السوق العقاري بعدد من البلدان.
ولتفادي تداعيات أكثر سلبية على الاقتصادات الإفريقية أوصى الخبير الدولي لدى البنك الإفريقي للتنمية هي- سيك كيم الدول الإفريقية بدعم استقرار الأسواق عبر حزمة من التحفيزات المالية والضريبية وتخفيض حجم الفائدة على القروض ودعم المؤسسات المتضررة.
وأضاف أنه يتعين تعزيز معدل الادخار من أجل توفير السيولة المالية الكفيلة بتمويل مشاريع داخلية تدر قيمة مضافة ودفع البنوك إلى دعم رأسمال المخاطر وتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة والعمل على الحد من تهريب الرساميل إلى الخارج.
وأشار إلى أن اجتماع وزراء مالية البلدان الإفريقية الشهر الماضي بالعاصمة تونس خلص إلى تحديد حزمة إجراءات لتقوية الاقتصادات الوطنية من بينها على الخصوص القيام بإصلاحات اقتصادية وهيكلة المؤسسات المالية ومراجعة السياسة الضريبية والمالية للرفع من الدخل الوطني, ودعم الاندماج الاقتصادي الإقليمي.
من جانبها, ركزت المحللة الاقتصادية الرئيسية بوزارة المالية والاقتصاد بغامبيا السيدة مريما خان على ضرورة تثمين المواد الأولية من أجل الرفع من عائدات صادرات بلدان القارة الإفريقية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية.
وشددت على أن المقاربة الاقتصادية لوحدها لن تكون ناجعة في تدبير الأزمة العالمية, بل إن شعوب القارة التي تضم أزيد من200 مليون شخص يعيشون بأقل من دولار في اليوم, في أمس الحاجة إلى إحياء قيم التضامن وروح التعاون من أجل مواجهة الأزمة بشكل جماعي.
ويهدف اللقاء إلى التفكير بشكل جماعي في السبل الكفيلة بالحد من آثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصادات الإفريقية, ودعم الحكامة الرشيدة للمؤسسات الاقتصادية والمالية لتثمين الموارد الطبيعية وسبل تدبير عائداتها.
ويتناول المشاركون في هذه اللقاء الذي يستمر ثلاثة أيام «»مقاربات الأزمة المالية العالمية»», و»»تشجيع حكامة المؤسسات الاقتصادية والمالية لبلدان القارة الإفريقية»», و»»دور الحكامة في الحد من الغش والفساد واختلال عمل
المؤسسات»».