السياسيات المالية الإفريقية تعاني هيمنة ميزانية التسيير على ميزانية الاستثمار

إصلاح نظام تدبير المالية العمومية ببلدان القارة في لقاء بطنجة

يستمر اليوم وغدا بطنجة اجتماع مسؤولين وخبراء من أزيد من13 بلدا إفريقيا لمناقشة «إصلاح تدبير المالية العمومية عبر تفعيل التدبير والافتحاص والتفتيش والمراقبة»، وهو الاجتماع الذي انطلق أول أمس الإثنين.
ويهدف اللقاء التي ينظمه المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء «كافراد» إلى بسط الطرق الحديثة لتدبير صرف الأموال العمومية وأوجه مراقبة المؤسسات المتدخلة في تدبيرها.
وقد ركز المشاركون في هذا اللقاء في مداخلاتهم حول طريقة تنفيذ الميزانيات العمومية وفق مقاربة «التدبير القائم على النتائج» والتي تتيح هامشا أكبر من المشاركة في وضع السياسة المالية والتخطيط لها والرفع من أدائها.
وأبرز المدير العام لمركز «كافراد» سيمون ماموسي ليلو أن طريقة «التدبير القائم النتائج» ترتكز على التحديد القبلي للأهداف والنتائج المتوخاة وضرورة بلوغها والقياس القبلي لأداء السياسات وتقييم تأثير بلوغ النتائج المحددة على الناس ومتابعة تفعليها ودراسة تأثيراتها.
وشدد على أن هذه الطريقة لا تتطلب فقط تحفيز مجموع العاملين بالمؤسسات العمومية وانخراطهم في استراتيجية الإصلاح بل أيضا التوفر على كفاءات بشرية قادرة على قيادة إصلاح طرق تدبير المالية العمومية.
وفي رؤية شمولية لاقتصادات البلدان الإفريقية أوضح الأستاذ الجامعي المتخصص في القانون المالي محمد حركات أن بلدان القارة السمراء في سياساتها المالية تتبع أحد النموذجين الفرنسي أو الأنكلوساكوني.
وقدم حركات الذي يشرف أيضا على إدارة مركز الدراسات الاستراتيجية للحكامة عرضا حول تطور مفهوم «التدبير القائم على النتائج» منذ ظهوره في ستينيات القرن الماضي كآلية لتدبير الشؤون المالية للجيش الأمريكي إلى شيوعه كمفهوم اقتصادي يؤطر السياسات المالية للدول.
واعتبر أن أغلب اقتصادات البلدان الإفريقية التي تتبع النموذج الفرنسي لم تسع إلى تكييف تقنيات التدبير مع خصوصياتها الاقتصادية وبنية ميزانياتها العمومية وهو ما يجعل السياسيات المالية تعاني من هيمنة ميزانية التسيير على ميزانية الاستثمار.
وأشار حركات إلى أن تدبير الميزانية وفق هذا النموذج يطغى عليه هاجس الاستهلاك لصرف الاعتمادات المالية المفتوحة والمحكومة بأجل السنة المالية، كما أنه يغفل حساب الأصول المملوكة للدولة مما يجعل الميزانية آلية لتدبير التدفقات المالية أكثر منها آلية لتدبير الأصول المملوكة للدولة.
وللدخول في إصلاح مالي ناجع أوصى الخبير المغربي بضرورة تبني رؤية واضحة للمستقبل تتضمن أهداف السياسة المالية وتأخذ بعين الاعتبار المخاطر التي تعترضها ومدى انخراط جميع الأطراف المتدخلة في التدبير والإشراف على الأموال العمومية.
كما دعا إلى ضرورة التوفر على تنظيم مالي (قانوني ومؤسساتي) فاعل تشرف عليه كفاءات بشرية تتقن تقنيات التدبير والافتحاص الحديثة, بالإضافة إلى التوفر على سياسة تواصلية مع مختلف الفاعلين العموميين.
ويبحث المشاركون في هذا اللقاء سبل إدماج مقاربة «التدبير القائم على النتائج» في «تسيير المشاريع والبرامج والمصالح» و«تدبير المالية العمومية» و«وضع الميزانية»، بالإضافة إلى تقديم عروض حول «افتحاص قدرة المصالح الآمرة بالصرف» و«إصلاح نظام التفتيش المالي» و«التعاون الإفريقي في مجال إصلاح المالية العمومية».
ويدخل هذا اللقاء في إطار برنامج تكويني يشرف عليه مركز«كافراد» لتقوية حكامة مؤسسات ومرافق الدولة وخصوصا المالية والإدارية منها وتعزيز كفاءات الموارد البشرية على قيادة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتجدر الإشارة إلى أن المركز الإفريقي للتكوين والبحث الإداري للإنماء كافراد الذي يضم حاليا معظم دول القارة تأسس سنة1964 بمبادرة من المغرب لدعم جهود الدول الإفريقية الفتية في تكوين الأطر الإدارية المؤهلة وتوفير
فضاء لتبادل الآراء حول سبل التدبير الرشيد.