الخلفي يقدم مسودة مدونة الإعلام والنشر في لقاء بمدينة طنجة

قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، السبت، إن مشروع قانون الصحافة والنشر الجديد في البلاد سيلغي عقوبة الحبس ويستبدلها بالغرامة المالية.
وأوضح الخلفي، خلال تقديمه لمسودة القانون الجديد، بمدينة طنجة، أن المسودة النهائية ستكون جاهزة خلال مدة أقصاها شهر من الآن، تزامنا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة.
وأوضح أن المشروع الجديد، سيعرض مباشرة بعد هذه الفترة على المجلس الحكومي للمصادقة عليه، قبل إحالته إلى البرلمان.
وأبرز الخلفي جملة من المستجدات التي حملتها مدونة الصحافة والنشر الجديدة، في مقدمتها الإلغاء التام لجميع العقوبات السالبة للحرية وتعويضها بغرامات مالية، قال الوزير إنها "معتدلة"، في الوقت الذي يتضمن فيه القانون الحالي أكثر من 27 عقوبة سالبة للحرية في حق الصحفيين.
وأضاف أن ما يميز مشروع القانون الجديد هو حماية حق الصحفي في الوصول إلى المعلومة، بعد تنصيص إلزامية هذا الحق، تحت طائلة جزاءات في حالة الرفض غير المبرر، من أي جهة.
وكشف الخلفي أيضا، أن القانون الجديد، حسم بشكل نهائي في مسألة الاعتراف بالصحافة الإلكترونية، تمكينها من رخص التصوير، واعتبار خدماتها مكفولة للجميع، كما يتضمن "وضع حد أقصى ومحدود لحجب المواقع"، بحيث لا يمكن للقضاء تجاوزها عند إصدار حكم بحجب موقع إلكتروني ما.