الخلفي يستعرض محاور مسودة مدونة الصحافة والنشر ببيت الصحافة بطنجة

قَدَّمَ وزير الاتصال، مصطفى الخلفي، المحاور الكبرى لمسودة مدونة الصحافة والنشر، اليوم السبت 18 أكتوبر، ببيت الصحافة بطنجة (شمال المغرب).
وقال الخلفي إن إصلاح مدونة الصحافة والنشر يستند على التوجيهات الملكية الواردة رسائل وخطابات الملك محمد السادس، مؤكدا أنه يرمي إلى "الحفاظ على المكتسبات الموجودة في القانون الحالي"، و"الأخذ بغالبية التوجهات والملاحظات المنبثقة عن عمل اللجنة العلمية الاستشارية المكلفة بدراسة مشروع مدونة الصحافة والنشر".
وأضاف المسؤول الحكومي إن مشروع إعداد مدونة للصحافة والنشر "عصرية وحديثة" يعد "التزاما حكوميا"، مشيرا إلى أنه "نتاج مشاورات موسعة انطلقت منذ سنة 2012، وتعمقت مع الأخذ بعدد كبير من نتائج الاستشارة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان".
وأوضح مصطفى الخلفي، خلال تقديم للمسودة، أن محورها الأول هو "تعزيز ضمانات الحرية في ممارسة الصحافة" من خلال "إلغاء العقوبات السالبة للحرية وتعويضها بغرامات معتدلة" و"إلغاء العقوبات الحبسية من المشروع الجديد، في حالات مؤثرة على حرية الصحافة من قبيل ما يتعلق بالقذف والسب، وحالة العود، ونشر أو إذاعة أو نقل بحسن نية نبأ زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة أو مستندات مختلقة أو مدلس فيها منسوبة للغير"، غيرها.
أما المحور الثاني فيشير إلى حماية حقوق وحريات المجتمع والأفراد من خلال "التنصيص على منع التحريض على الكراهية والتمييز والعنف"، وعلى "منع التحريض المباشر على الكراهية أو التمييز العنصري أو الجنسي أوالتحريض على الإضرار بالقاصرين وكذا محاربة الصور النمطية السلبية للمرأة، أو الإشادة بالإرهاب والتحريض عليه"، زيادة على éحماية الحياة الخاصة والحق في الصورة"، وغيرها.
وأشار وزير الاتصال في عرضه إلى أن مسودة المدونة تنص في محورها الثالث على جعل القضاء "سلطة حصرية في قضايا الصحافة وتقوية دوره في حماية حرية الصحافة"، وجعله "الجهة الوحيدة والحصرية المختصة بتلقي تصريحات إصدار الصحف وكذا الإيقاف والحجب والحجز وإيقاف مطبوع دوري أو حجب موقع صحيفة إلكترونية"...
أما المحاور الرابع والخامس والسادس والسابع فحوت على التوالي مقتضيات تتعلق ب"تعزيز حرية الصحافة الإلكترونية"، و"تشجيع الاستثمار وتطوير مقتضيات الشفافية" في المجال، و"تحديد الحقوق والحريات بالنسبة للصحفي"، و"تعزيز استقلالية الصحفي والمؤسسة الصحفية".