في بيان لجمعية هيئات المحامين بالمغرب: المطالبة بإلغاء المادة الثامنة من مشروع قانون المالية لسنة 2015 التي تجعل أصحاب الحقوق رحمة الإدارة.. *المحامون يحتجون بارتداد السواد والوقفات الاحتجاجية والتوقف عن العمل

استنكر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب ما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2015، بخصوص ما تضمنته المادة الثامنة منه، بشأن منع الحجز على أموال الدولة وممتلكاتها لغاية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها، مما يجعل أصحاب الحقوق المقضي بها تحت رحمة الإدارة، ويضفي المشروعية على تحقير الدولة الممنهج والمعهود للأحكام القضائية، مطالبا بشدة بإلغاء هذه المادة الفضيحة من المشروع.
وكان مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد عقد اجتماعه بتاريخ 25/10/2014، في ضيافة هيئة المحامين بمدينة بني ملال بها وقرر في إطار برنامجه التعبوي على المستويين المحلي والوطني داخل الساحة المهنية، اتخاذ خطوات عملية للدفاع عن ملفهم المطلبي ومواقفها تجاه الأخطار المحدقة بمنظومة العدالة، وبحقوق الإنسان وحرياته، وبحقوق الدفاع، وبالمكتسبات المهنية، في مشاريع القوانين المعروضة.
وفي هذا الساق تقرر مكتب الجمعية ما يلي:
إزالة البياض من بذلة المحاماة، بإزالة جميع مكوناتها التي تحمل اللون الأبيض، تعبيرا عن الاحتجاج، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 05/11/2014، وحتى إشعار آخر.
تنظيم وقفات بمختلف المحاكم التي يتواجد بها محامون لمدة ساعتين، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، وحتى الساعة الثانية عشرة زوالا من يوم الخميس 13/11/2014.
التوقف عن العمل طيلة يوم الخميس 20/11/20014.
الإبقاء على اجتماع مكتبه مفتوحا بقصد المتابعة ولمواجهة كل طارئ بمناسبة برنامجه النضالي المتصاعد، تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى ليوم الكرامة "اليوم الوطني للمحاماة بالمغرب" يوم 29 نوفمبر 2014.
ووجه مكتب الجمعية نداء إلى جميع المحاميات والمحامين، ولجميع مكونات الجسم المهني، إلى العمل في وحدة ويقظة ومسؤولية، لإنجاح حراكهم المشروع دفاعا عن الحق والحرية والعدالة، وعن مطالبهم المشروعة، ومكتسباتهم المستهدفة.
كما " يرجو من جميع الشركاء داخل منظومة العدالة إلى تفهم مواقف المحامين المناصرين دوما للقضايا العادلة لمنظومة العدالة، ومساعدتهم بما يحول دون المساس بحقوق المواطنات والمواطنين وحرياتهم بمناسبة التعبير والدفاع المشروع من طرف المحاميات والمحامين عن مطالبهم العادلة".
وبخصوص الانتخابات المهنية، التي ستتم خلال شهر دجنبر المقبل، أشار مكتب جمعية هيئات المحامين أن هذه الانتخابات ستكون مرة أخرى مناسبة لحوار مهني جاد يستحضر مقاييس الكفاءة، والمسؤولية، والتجرد، والنزاهة، والموضوعية، حتى يمر الاستحقاق في الاجواء المعهودة من النزاهة والشفافية والديمقراطية الحقة،
كما ناشد القاعدة المهنية بالمناسبة إلى استحضار مقاربة النوع بالإشراك الفعلي والوازن للمرأة المحامية في مراكز القرار المهنية، المرأة المحامية التي أبانت عبر التاريخ عن الجدارة والاقتدار في تحمل المسؤولية والمشاركة في إدارة الشأن المهني، وبتمكينها من تمثيلية منصفة ومشرفة، وبتحميلها مسؤولة إدارة الشأن المهني داخل المؤسسات المهنية المنتخبة على المستويين المحلي والوطني، حسب البيان.
من جهة أخرى ستنكر المحامون بأشد عبارات الاستنكار اعتداءات الجيش الجزائري على المواطنين المغاربة على الحدود الجزائرية المغربية الجزائرية التي يصر حكام الجزائر على الإبقاء عليها مصدر أزمة وتوتر خدمة لأجندات داخلية، بدل أن تكون جسر تواصل ومحبة بين الشعبين الشقيقين.
كما كان مكتب الجمعية قد أعلن عن تضامنه المطلق واللامشروط مع نضالات الطبقة العاملة، في إضرابها الوطني الإنذاري ليوم 29/10/2014، دفاعا عن مكتسباتها وحقوقها ومطالبها المشروعة.