المحامون ينزلون إلى الشارع لمواجهة وزير العدل والحريات

خاض مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب صباح أمس وقفة احتجاجية رمزية أمام مقر وزارة العدل للإعلان عن رفض المحامين ما جاء في ميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي أعلن عنه وزير العدل والحريات يوم 12/9/2013.
وسلط رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب الأستاذ النقيب حسن وهبي الضوء على أسباب وخلفيات موقف رفض هذا الحوار الذي كان قد سجل بشأنه مكتب الجمعية توجسه وأعلن عن انسحابه قبل بدء صياغة بنود الميثاق.
وأكد النقيب وهبي في لقاء نظم أمس بمقر المحامين بالرباط أن هناك لوبيات ضد المحاماة ، وتغييب للجانب المادي والاجتماعي للمحاماة وأن الإصلاح يتطلب إرادة سياسية حقيقية.
أما بخصوص خلاصات ماسمي بالحوار الوطني أكد بيان صادر عن مكتب الجمعية سلامة موقف الجمعية بالانسحاب من الحوار ومؤسساته، وأوضح البيان ذاته أن السمة العامة لخلاصات الحوار كارثية على مهنة المحاماة بكل المقاييس، وسيكون لها لا محالة تأثير على مستقبل المهنة وعلى أوضاع المحامين، والتراجع الخطير عن أهم المكتسبات التي ناضل من أجلها المحامون المغاربة لأكثر من نصف قرن وأهمها استقلالية المهنة، واختزال إصلاح المحاماة، خلافا لباقي مكونات العدالة، في مقاربة تخليقية مع إغفال أهمية الربط بين التخليق كهدف وغاية مع باقي المداخل الأخرى للإصلاح وتغييب أهم رؤى الإصلاح والتي تنبني على المقاربة التأهيلية والتطويرية لمهنة المحاماة كباقي مكونات أسرة القضاء. وانعدام وتغييب المقاربة الاجتماعية والتي تعتبر الرفع من المستوى المادي عن طريق توسيع مجال الاحتكار وحل المسألة الضريبية وحل مشكل المساعدة القضائية وتعزيز الاستقلال هو المدخل الحقيقي لانجاز باقي المداخل الأخرى للإصلاح، واختزال الإصلاح في بعض الإجراءات الشكلية والتقنية كمسألة التوكيل المسبق وتحديد الأتعاب المسبقة ومسطرة التأديب في إطار معالجة تجزيئية وشكلية لم تراع أهمية الربط بين جميع مكونات الإصلاح في إطار معالجة شمولية.
ورفض مكتب الجمعية خلاصات ماسمي بالحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة وفي انتظار الإدلاء بمذكرة تفصيلية في الموضوع أعلن عن استعداده للدفاع عن مكتسبات مهنة المحاماة وعن المطالب المشروعة للمحامين المضمنة بالبيان والتوصيات الختامية لمؤتمرهم الأخير بالسعيدية بكافة الوسائل المشروعة .