الاقتصاديون الاستقلاليون يقيمون وضع الاقتصاد بالمغرب منذ حكومة ادريس جطو

نظمت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين مساء أمس الاربعاء بالبيضاء، ندوة تحت عنوان: "ثلاث حكومات، ثلاث مقاربات، ثلاث نتائج"
وأطر هذه الندوة الرمضانية السيد عادل الديوري رئيس الرابطة والذي سبق له أن شغل منصب وزير السياحة في حكومة عباس الفاسي (20022007).
الندوة الصحفية التي حضرها بعض أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في سياق اقتراب مرور حوالي ثلات سنوات من تعيين حكومة السيد عبد الاله بنكيران، وأمام التدهور الواضح للوضع الاقتصادي. ارتأت في هذا الاطار رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين الوقوف على الاثنتي عشر سنة الأخيرة من عمر السياسة الاقتصادية للمملكة، منذ نونبر 2002، حيث عين الملك محمد السادس الحكومة التي شغل فيها ادريس جطو منصب وزير أول، ومرورا بحكومة عباس الفاسي من أكتوبر 2007 ليأتي الدور على حكومة بنكيران في نصف ولايتها الحكومية.
هذه الحكومات الثلات استفادت من ظرفيات اقصادية مختلفة، لكنها بنيت عن وعي أو عن دونه، استراتيجيات مختلفة تماما قادت إلى نتائج غير متكافئة وفي بعض الأحيان مقلقة.
فيما يتعلق بالنمو حمل الاستقلاليون حكومة بنكيران مسؤولية غياب استراتيجية، حيث خففت هذه الأخيرة من وتيرة الانفاق العمومي فيما يرتبط بالاستثمار(الخاص بميزانية الدولة)، كما لم تتمكن من تحفيز إنتاج السكن بسبب انكماش القروض واستعمال أقل للعقار العمومي.
في نفس الوقت يشار أن هذه الحكومة تستفيد من ظرفية اقتصادية أفضل، بانخفاض الأسعار الدولية للمواد الأولية وانتعاش الطلب الخارجي منذ سنة 2013. وعلى النقيض مما نهجته سياسة حكومتي جطو والفاسي حين رفع من نسبة النمو بين سنتي 2002و2007، واضافة تحفيز الاستهلاك ما بين 2007 و2011.
كما أن الحكومة الحالية استفادت من تحسن الظرفية الدولية فيما يتعلق بالمبادلات الخارجية، حين توفرت لها العديد من العوامل التي كان من شأنها التخفيف الطفيف لعجز ميزان الأدء ات، انخفاض أسعار المواد الأولية وتحسن اقتصاد الدول الزبونة للمغرب.أما فيما يخص تدبير ميزانية الدولة،فلقد ارتفع الدين كنسبة مئوية من الناتج الداخلي الخام بسبب انحفاض معدل النمو حيث انتقل من54 بالمائة إلى 68 نهاية 2014،كما ارتفعت فوائد الخزينة ب 1.4 بالمائة.