المعارضة تشرع في جلد الحكومة‪: مشروع ميزانية 2015 معيب وتقشفي وتجسيد للتقويم الهيكلي ‪*المديونية وصلت مستوى الخطر والحكومة اقترضت في عامين ما سبق اقتراضه في عشر سنوات

‪*فرضية نمو 4.4 في المائة مستحيلة وتحقيق معدل 3 في المائة سيكون نتيجة حسنة

نظمت فرق المعارضة بالبرلمان زوال الخميس لقاء دراسيا حول «مشروع القانون المالي» في سياق مبادرة قال عنها نور الدين مضيات تجسد بعدا اخر للتنسيق بين مكونات المعارضة تفعيلا لقرارات قيادات الاحزاب الاربعة وفرقها البرلمانية.
واضاف رئيس الفريق الاستقلالي بالغرفة الاولى الذي ادار اشغال هذا اللقاء ان مشروع القانون حاز باجماع المتتبعين والمحللين صفة الوثيقة العادية التي لا تحمل جديدا ولارتختلف عما قدم في الستنين الاخيرتين من وثائق ان لم تكن اسوأها. واضاف ان المشروع جاء معيبا ومخيبا للآمال ومكرسا للأمر الواقع.
وانطلق عادل الدويري باسم رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين من مقارنة بين الحكومات الثلاث الاخيرة مؤكدا ان حكومة ادريس جطو نهجت اختيارات تنموية تاسست على محركات اقتصادية لتوفير اكبر عدد من مناصب الشغل، فباشرت اوراش البنية التحتية وانعاش قطاع السكن والمهن العالمية والمخطط السياحي ومخطط اقلاع، مثيرا الانتباه الى ان الظرفية الدولية بين 2002 و2007 كانت مناسبة تميزت بالطلب على التصدير المغربي واعتدال سعر البترول في اربعين الى خمسين دولارا.
على النقيض واجهت حكومة عباس الفاسي ظرفية دولية استثنائية وسلبية وصدمة نفطية ادخلت الاقتصاد العالمي في شبه سكتة قلبية، فكان من آثار ذلك الانكماش الاقتصادي وتراجع الطلب على الصادرات المغربية، ومع ذلك ابقت الحكومة على المحركات الاقتصادية السابقة واضافت اليها محركا جديدا تمثل في الاستهلاك الداخلي بالاضافة الى رفع وتيرة السكن ودعم صندوق المقاصة واقرار تحفيزات ضريبية ورفع الحد الادنى للمعاشات.
وبمجيء حكومة عبد الالاه بنكيران تم تدريجيا ايقاف محركات النمو الاقتصادي وتقليص المُنَفذ من ميزانية الاستثمار ما انعكس سلبا على الاشغال العمومية والتاخر في اداء مستحقات المقاولات، والانصراف عن معالجة عجز المبادلات الخارجية والذي كان من تبعاته المباشرة تأثُر الادخار لتمويل الاقتصاد واختناق الاستهلاك، فضلا عن تدابير معاكسة لهذه الظرفية تتمثل في رفع الضريبة على القيمة المضافة وحذف تمويل بعض المواد في صندوق المقاصة. وهذا بالرغم من تحسن اسعار المواد النفطية وعودة الطلب على الصادرات الوطنية.
وبلغة الارقام افاد المتحدث ان معدل البطالة في الوسط الحضري عند مجيء الحكومة الاولى كان 20.1 في المائة وتراجع الى 14.8 في المائة، وفي عهد الحكومة الثانية الت-ي قضت اربع سنوات بخلاف الاولى تراجعت البطالة من 14.8 الى 13 في المائة، وبعد 2011 وفي ظل الحكومة الحالية قفزت البطالة في ظرف سنتين ونصف من 13 الى 14.6 في المائة.
اما على مستوى الوظائف فقد تم في حكومة ادريس جطو احداث 191 الف، مقابل 136 الف في حكومة عباس الفاسي، وحاليا يسجل ناقص 15 الف من خلال المقارنات في سنتين، وهو ما يدل على ان الحكومة الحالية لم تات بمقارنة تنموية او لا تعرف كيف توظف المحركات الاقتصادية، كما تقدم تسقط في الخلط بين تدبير الاقتصاد وتدبير الميزانية وتقديم علاجات للمؤشرات السلبية المسجلة.
وابدى عادل الدويري من جهة تفاؤلا في نجاح الحكومة لعلى مستوى معالجة عجز الميزانية، معتبرا من جهة ثانية ان هذا التوجه مقاربة جزئية لا تخدم دينامية الرفع من النمو وتوفير مناصب الشغل.
كما ان معدلات التنمية السنوية متباعدة فيما بينها حيث كانت تحقق الحكومة الاولى 5 في المائة مقابل 4.7 للحكومة الثانية رغم الظروف الدولية، واخيرا معدل نمو تلقائي في ظل الحكومة الحالية بين 2.5 الى 3 في المائة، وبالتالي يبرز اشكال الحكامة وتنفيذ الخطط القطاعية.
وبخصوص فرضيات المشروع المالي فاعتبر 4.4 في المائة مستحيل التحقيق مذكرا ان القانونوالمالي السابق كان مبنيا على 4.2 في المائة، واعتبرت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين آنذاك ان 2.8 هو ما يمكن تحقيقه في احسن الاحوال، ويبدو ان النسبة فعليا ستكون 2.5 في المائة، ومن الصعب ان يحقق 4.4 في المائة، واذا حقق 3 في المائة فهي نتيجة لا باس بها.
واعتبر ان مستوى المديونية بلغ نسبة الخطر وبالتالي فان التحكم فيها يصبح ضرورة استعجالية، مختتما تدخله بان رفع نسبة الضرائب غير معقول حاليا.
ومَحْور محمد بدير خبير اقتصادي مداخلته حول المديونية مؤكدا ان الحكومة تعترف فقط بالدين المقترن بعقود وتقف عند المفهوم الضيق للسندات والاتفاقيات والقروض، وهذا ما يشير اليه وزير المالية حين يقول ان المديونية تبلغ 65 في المائة، ولكن يجب اضافة متاخرات الاداء والاي تصل 44 مليار درهم لتصبح النسبة الحقيقية للمديونية هي 64 في المائة، وستقفز الى 84 في المائة عند اضافة المديونية المضمونة للمؤسسات العمومية علما اننا لا نتوفر على كل المعطيات بشان الهشاشة المالية
ومن ذلك نسبة المديونية للمؤسسات العمومية غير المضمونة ومديونية الجماعات المحلية.
كما يجب اضافة الودائع في بنك الخزينة والتي تصل 63 مليار درهم والدولة تستعملها لتغطية نفقات التجهيز والتسيير، واذا تقدم اصحاب الودائع لسحبها علما ان هناك ودائع خارجية تقدر بعشرات الملايير، فذلك سيدفع الخزينة حتميا الى اصدار سندات وستقع في المديونية في مفهومها الضيق.
بالاضافة الى المستحقات من الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المقاولات وقيمتها 14 مليار درهم وهي لا تدخل في مؤشر وزير المالية كديون.
وعزا سبب تفاقم الديون في 2008 كانت موارد ومصاريف الدولة متكافئة وبعد ذلك إثر سياسة موازناتية اتضح ان هناك فرقا بين المصاريف والموارد، ومع حكومة بنكيران اخذت منحى كبيرا، معتبرا من السهل العمل على امتصاص الفوارق الاجتماعية لكن ذلك في نفس الوقت يحدث لا توازنا ماكرو اقتصاديا، وهذا ما تسقط فيه الحكومة حاليا.
وعزا انفجار المصاريف الى كتلة الاجور التي بلغت 12 مليار درهم سنة 2012 ثم نفقات المقاصة التي لا يجب ان تتخذها الحكومة مبررا لانها عندما تسلمت المقاليد كانت على بينة بالمشكل، والسبب الثالث هو ارتفاع ميزانية التجهيز والارتكاز على دعم الطلب الداخلي، ويبقى اكبر خلل اعتبره فسادا ماليا هو الخلل بين ميزانية التسيير والموارد العادية، وهذا ماليا لا يطاق فالموارد العادية لا يجب ان تغطي ميزانية التسيير، وهذه الضوابط كان يجب ان تدرج في القانون التنظيمي للمالية لتفادي المشاكل في المستقبل. فضلا عن نزيف مخزون العملة الصعبة الذي تراجع من تسعة اشهر الى ثلاثة اشهر.
واشار الى ان حكومة بنكيران اقترضت في عامين 103 مليار درهم مقابل 106 مليار درهم خلال عشر سنوات تم اقتراضها خلال عشر سنوات، ليذكر ان الاستدانة تهدد السياسات القطاعية برمتها، مثلما تهددها الهوة بين الاستثمار والادخار، لينبه الى ضرورة خفض الاستهلاك ورفع وتيرة الانتاج.
وسجل ان مخاطر المديونية ستؤدي الى التضخم وتسجيل ازدحام لتواريخ الاستحقاقات وتراجع تنقيط المؤسسات الدولية، اما سياسيا فيتعذر للحكومة القادمة اعتماد برنامج تنموي حيث ستكون مضطرة للانكباب على مشاكل المديونية.
اما عبد الرحمان الوالي خبير اقتصادي فقال ان توجهاتا لحكومة وقوانينها المالية لا تتلاءم مع النموذج الاقتصادي المغربي ذو الطبيعة الليبرالية، بل ان مشروع القانون المالي يتضمن اجراءات ضد اقتصاد السوق سواء من حيث الاليات او انعاش الطلب الداخلي.
واعتبر ان البطالة بنيوية في النسيج الاقتصادي على اعتبار ان التحاليل الاقتصادية تدعو الى تحقيق نمو سنوي بسبعة في المائة او اكثر لامتصاص نقطتين من معدلات البطالة وهذا ما لا يتحقق، واذا ما اعتبرنا ان مخطط التنمية الصناعية كما اوضح ذلك المشروع المالي الاخير ستحقق في 2020 نصف مليون فرصة عمل، وبالنظر الى التزايد الديمغرافي فان عشرات الآلاف من طالبي الشغل سينضافون الى السوق وهم خارج الاعتبار حاليا.
كما اثار اشكاليات الادخار والعجوزات وما سيترتب عن رفع الضرائب، فضلا عن الاشكاليات الاقتصادية والاجتماعية التي ستبرز في حال كانت السنة الفلاحية دون المطلوب.
واضاف ان مشروع القانون المالي يدفع الاسر الى مزيد من التحملات، ما يهدد قوتها الشرائية، ليتساءل في الاخير هل الموازنة هي التي يفترض ان تدعم الاسر ام ان الاسر هي التي يفترض ان تحقق الموازنة؟
واعتبر الحبيب المالكي خبير اقتصادي ورئيس المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي ان الحكومة تفتقد لرؤية اقتصادية وتغطي بخطاب الحكامة حالة الفراغ والمعطيات المتجاوزة في مشروع القانون المالي الاخير الذي يوجد في حالة شرود سياسي واقتصادي واجتماعي، ومن خلال ذلك يبدو ان الحكومة لا تنصت لخطب جلالة الملك، مثلما لا تنصت للفرقاء ولا للمعارضة، مضيفا ان الحالة الراهنة تشير الى وجود شبه تفويض للمؤسسات الدولية، وممارسات تهدف فقط الى نيل شهادة حسن السلوك منها.
واكد ان الحكومة نصبت نفسها خصما للطبقة العاملة من خلال تجميد الحوار الاجتماعي وفتح مشاورات فقط مع الباطرونا، معتبرا ذلك امرا محمودا لكنه كان يجب ان ينسحب على كل المكونات لكون الوثيقة المالية ترهن المجتمع برمته لسنة كاملة.
في ظل هذا الواقع اتسعت رقعة الهشاشة وهو ما يضفي المشروعية على الاضراب العام المنتظر في 29 اكتوبر على اعتبار ان مشروع القانون يهدد السلم الاجتماعي.
وتساءل عن مآل توصيات مناظرة الاصلاح الجبائي وآفاق مسلسل الزيادات في الضريبة على القيمة المضافة، ومواد واسعة الاستهلاك مثل الخدمات والكهرباء والماء.
وقال الحبيب المالكي اننا في حاجة لتماسك اجتماعي سيما في سنتين غير عاديتين تمثلان امتحانا للاحزاب، منبها الى التراجعات في الجهوية من خلال عرض انشائي تضمن عموميات دون تحديد آليات للجهة كفاعل في التنمية والتوازن الترابي، او جعلها مدخلا لاصلاح الدولة،
كما ان التراجع عن تطبيق القانون التنظيمي للمالية سيجعلنا امام سنة بيضاء.
وبخصوص مشروع القانون المالي فقد اعتبره دوغمائيا ونمطيا حاملا لتناقضات وقاصرا عن معالجات الاشكالات المطروحة، ليصفه في الاخير بانه صيغة جديدة لسياسة التقويم الهيكلي.