اختلاف بين علماء الأحياء المائية وبين المستفيدين من حصة مجهود الصيد وتحديد الكوطا في 22 ألف طن في السنة.. عقدت الدول المعنية بصيد سمك (التونة/ الطون) بشرق المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط ومن ضمنها المغرب، مؤتمرها السنوي بمدينة مراكش من 17 الى غاية 22 نونبر المنصرم.. وكما كان متوقعا، فان ممثلي الدول المعنية بصيد سمك التونة، كانوا مختلفين فيما بينهم حول طرق ووسائل الصيد؛ ما بين المراكب العملاقة التي تستعمل الشباك الكبيرة وتعتمد على الطائرات في اكتشاف بنوك وأسراب سمك التونة الصغيرة الحجم، وما بين المراكب المتوسطة الحجم التي تصطاد هذا النوع من السمك بالصنارة والقصبة، وشباك المضارب والمزارب التي تعتمد على الوسائل التقليدية المتوارثة منذ العهود القديمة كشباك المضارب والصيد بالصنارة، فإن هناك من يعترض على صيد هؤلاء جميعا، ويتعلق الأمر بالجمعيات والمنظمات البيئية الدولية، وعلماء الأحياء المائية والاتحاد الدولي لحماية الكائنات البحرية، ومنظمة السلاح الأخضر (غرينبيس)،على اعتبار أن هذا النوع من السمك المستهلك بكثرة في اليابان والذي يصل ثمنه هناك إلى (ألف درهم) للكيلو غرام الواحد، مهدد بالانقراض، بسبب الإفراط في صيده، وعدم احترام وقت توالده (ما بين مايو ويونيو). ومعايير حجمه، ومواسم ومدة وكمية صيده. ويحمل حماة صيد (التونة) مسؤولية الإفراط في صيد هذا الصنف من السمك النبيل، للاتحاد الأوروبي لتخاذله في اتخاذ القرار لفائدة حماية هذا السمك، ولليابان بصفتها الدولة الأولى في العالم المستهلكة لسمك التونة والمشجعة على صيده في شرق المحيط الأطلسي والمتوسط.. وفي محاولة التوفيق ما بين المدافعين عن حماية سمك التونة، والمفرطين في صيدها واستغلالها، توصل المؤتمرون في مراكش الى حل توافقي يرضي الدول المستفيدة وفي مقدمتها اليابان، وذلك بالسماح بصيد كمية 22 ألف طن خلال سنة 2009، بدل 27 ألف طن و 500 كلغ في سنة 2008. في حين يلح العلماء والخبراء في علوم البحار والأحياء المائية على أن الحصة الممكنة يجب أن لاتتجاوز 15 الف طن وإلا فإن مصير سمكة التونة، سيعرف قريبا مصيرا أسود كما أكد ذلك خبراء (غرينبيس).
