معاناة متقاعدي شركة سامير: يطالبون بتسوية وضعيتهم المالية‪.. ‪*مدير الموارد البشرية يود حرمانهم من 13 مليار سنتيم

يطالب متقاعدو شركة سامير من المدير العام لشركة سامير بتسوية وضعيتهم المالية،فالهدف من تأسيس جمعية متقاعدي الشركة هو الدفاع على حاجياتهم الإجتماعية ولذويهم من التغطية الصحية وامتيازاتهم من المرافق الإجتماعية طبقا للمذكرات الصادرة في هذا الصدد.وتقول الرسالة التي تعثها المتقاعدون إلى المدير العام،بأن مدير الموارد البشرية كان ضدهم وذلك برفضه تطبيق المذكرة الإدارية تحت رقم 2696 الموقعة من طرف الرئيس المدير العام جمال محمد باعامر وكذا قيامه بزيادة 150 في المائة من المساهمة السنوية للتغطية الصحية التي يؤديها المتقاعدون من معاشهم للصندوق المهني المغربي للتقاعد التي كانت في حدود 2 في المائة طبقا للمذكرة الإدارية 2352 الصادرة سنة 2001 عندما وجد نفسه مطوقا بأحكام قضائية نافذة تجبر الشركة بتأدية مستحقات مالية للمتقاعدين الذين رفعوا دهوى قضائية بشأن صندوق الشؤون الإجتماعية.
وتعود تفاصيل هذا الصندوق إلى تاريخ 1974 على إثر الخطاب الملكي لصاحب الجلالة المرحوم الحسن الثاني،بستفادة شركة لاسامير على غرار ستة شركات أخرى من الأرباح الصافية،حيث حددت نسبة الأرباح في 10 في المائة،فتم تطبيق المذكرة الوزارية سنة 1977،وبقيت مداخيل الصندوق تؤدى بطريقة منتظمة،5 في المائة من الأرباح تعطى على شكل علاوة سنوية للعمال،و5 في المائة الباقية توضع في صندوق الشؤون الإجتماعية للعمال كوديعة مالية،وبقيت الأمور على هذا الحال إلى حدود سنة 1999 بعد خوصصة الشركة،ويتساءل المتقاعدون ما دخل مدير الموارد البشرية في هذه الوديعة المالية المتراكمة من 1977 إلى 1999،وهو لم يلج الشركة إلا في سنة 2005،ولماذا يريد حرمان المتقاعدين من هذه الوديعة المالية كحقهم الشرعي دون احتساب النسبة المائوية لإستغلالها في الأبناك من طرف مسؤولي الشركة.
فمبلغ الوديعة المالية المتنازع عليها يقدر ما يفوق 13 مليار سنتيم،وتضيف الرسالة بأن مدير الموارد البشرية يقوم بإغراء بعض المتقاعدين بتشغيل أبنائهم مقابل التنازل عن الدعوى القضائية،بعد أن أنكر بوجود هذا الصندوق،كما عمل على منع أبناء المتقاعدين من الإستفادة من مرحلة التخييم إسوة بأبناء العمال النشيطين،كما تم منع المتقاعدين من ولوج المركب الرياضي للشركة.
ويلتمس المتقاعدون من جميع الجهات المسؤولة بالتدخل لردع مثل هذه التصرفات من طرف مدير الموارد البشرية الذي يتجاوز حدود القانون.