مدير «لاسمير» يتهم الأبناك المغربية ويصف تعاملها ب« غير العادل»

وصف جمال باعامر, الرئيس المدير العام لشركة سامير, في ندوة عقدت يوم الخميس الماضي بمقر الشركة, التوتر الاجتماعي للحركة النقابية داخل الشركة, ولجوء مجموعة من العمال لتنظيم وقفات احتجاجية سنة 2011, بالانعكاس الطبيعي للتأثير الذي خلفه الربيع العربي, وانتشار ردود الفعل المحتجة وسط الشارع العربي, معتبرا أن الأمور عادت إلى طبيعتها داخل الشركة, كما عاد الهدوء والانسجام بين كل مكونات أسرة شركة سامير. كان ذلك ردا على تساؤل حول تأثير الوقفات الاحتجاجية على حصيلة الشركة خلال السنة المنصرمة, إذ أضاف جمال باعامر أن الشركة عملت بكل جهد لكي تتجنب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية, بالرغم من أن عوامل عديدة صعبت من المأمورية, وهي عوامل مرتبطة أساسا بما هو محلي وطني. في هذا الجانب, لم يخف المدير العام تذمره إزاء ما وصفه بالتعامل غير العادل الذي تنهجه الأبناك المغربية في معاملاتها مع شركة سامير, موجها لها التهمة بضلوعها المتعمد في الضغط على الشركة في إطار تموينها عن طريق القروض, وفرضها شروط تعجيزية فيما يخص نظام التموين الذي يفترض أن يتم, حسب باعامر, بالدولار لاعتبارات مرتبطة بتعاملات الشركة العالمية, إلا أن الأبناك المغربية تفرض على أن يكون التموين بالعملة المحلية الدرهم. وفي نفس الندوة التي عقدت من أجل تسليط الضوء على نتائج الشركة للسنة الماضية وحصيلتها المالية, طرح المدير العام مجموعة من الصعوبات التي تواجهها الشركة للحصول على رخصة التوزيع, إذ استغرب للتأخير الذي تنظر به الحكومة المغربية للملف الذي وضعته سامير في هذا الجانب, وهو الملف الذي استجابت فيه الشركة لكل بنود دفتر التحملات, إلا أن الجهات المسؤولة لم تقرر بعد رغم ذلك الموافقة على منح الترخيص, معتبرا أن رخصة التوزيع ستساهم لتحقيق أرباح هامة للشركة وللاقتصاد الوطني في نفس الوقت. وطالب باعامر من الحكومة الحالية الإسراع في الترخيص لسامير بولوج مجال التوزيع, كما ناشد الأبناك المغربية التعامل بسلاسة في علاقتها بالشركة, واستحضار ما تقوم به سامير من مهام لفائدة الاقتصاد الوطني, وهي المهام التي يؤكد أنها غالبا ما تكون مفعمة بروح المواطنة, وأعطى أمثلة حية تتنازل فيها الشركة عن منطق الربح, وتستسلم للخسارة في سبيل دعم الاقتصاد المغربي, كما حدث مرارا, يقول باعامر, مع المكتب الوطني للكهرباء, إذ أوضح أنه لولا تنازلات شركة سامير في كثير من الأحيان, لانقطعت تيارات الكهرباء ولتكرر الأمر مرارا.
وبلغة الأرقام, وكحصيلة عامة للشركة, قال جمال باعامر أن الطاقة التكريرية لشركة سامير وصلت سنة 2011, لستة ملايين طن وهو رقم قريب من الهدف الذي تبحث الشركة عن الوصول إليه وهو 10 ملايين طن سنويا, وهو الأمر الذي سيصبح من السهل بلوغه بعد أن أصبحت الشركة تتوفر على وحدتها التكريرية الرابعة التي تم إنجازها سنة 2011. وأوضح في نفس السياق, أن شركة سامير نجحت في الرفع من رقم معاملاتها بنسبة 34 في المائة سنة 2011 مقارنة مع سنة 2010, إذ حققت الشركة ربحا بلغ 49742 مليون درهم كمعاملات في السنة الماضية, كما ارتفعت المبيعات للخارج بنسبة 35 في المائة محققة 5793 مليون درهم. وفي ما يخص النتيجة الصافية, فقد عرفت الشركة تراجعا في الأرباح بلغت نسبته ناقص 48 في المائة محققة 434 مليون درهم مقابل 836 مليون درهم سنة 2010.
ولم يخف جمال باعامر تفاؤله بتحسين وضعية الشركة خلال السنة الجارية 2012, معتبرا أن سامير ستعرف تحسنا في تعاملاتها بالرغم من وجود الأزمة المالية العالمية التي بدأت رياحها تتجه نحو المغرب, مؤكدا أن سنة 2011 شهدت انهماك سامير في مجال الاستثمار وإعادة هيكلتها الداخلية, وهو الأمر الذي تطلب منها استثمار أرقام مالية عالية, وقد انتهت الشركة من إنجاز عملياتها, لكون السنة الحالية 2012 سنة الإنتاج الخالص.