في رسالة مفتوحة إلى والي مراكش: المركز المغربي لحقوق الإنسان يدين كل التجاوزات والتراجع الذي يشهده الوضع الحقوقي بالمدينة الحمراء ‪* المركز يلوح باللجوء إلى القضاء إذا ما استمر التمادي في تحقير الحقوق و القوانين المنظمة لها

أبرز المركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش ،في رسالة مفتوحة رفعها أخيرا إلى والي جهة مراكش، مجموعة من الحالات التي شهدتها المدينة الحمراء معتبرا إياها شاهدة على المس بالحقوق والحريات المتضمنة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب.
واستنكر المركز ما أسماه "التجاوزات" التي تطال مجال حقوق الإنسان بجهة مراكش، مؤكدا أنه "لن يذخر جهدا في الدفاع عن حقوق الإنسان بهذه الجهة ، مؤكدا عزمه على فضح كل الممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية وبكل وسائل الاحتجاج السلمية".
كما لوح في معرض هذه الرسالة ب"اللجوء إلى القضاء إذا ما استمر التمادي في تحقير الحقوق و القوانين المنظمة لها".
الخطوة جاءت في أعقاب استعدادات مراكش لاحتضان الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان باعتباره محطة للمطالبة بتدبير تشاركي لمجموعة من
القضايا ضمنها المركز في معرض هذه الرسالة التي جاء في ديباجتها ما يلي:
"على بعد أيام قليلة ستكون مدينة مراكش قبلة لحقوقيي العالم كافة و هي تحضن الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان الحدث الذي تتفاخر بلادنا باحتضانه دونا عن باقي البلدان.
و إذا كنتم ستحضون السيد الوالي بالرضا عن جهودكم في توفير الأمن واللوجستيك الضروري لإنجاح هذه التظاهرة العالمية .
فأي معنى لهذا الحدث لدى ساكنة الجهة التي تعيش على إيقاع التجاوزات المتواترة لحقوق الإنسان التي نورد بعضا منها السيد الوالي على سبيل الذكر لا الحصر:
1- ابتداع "شرطة الأخلاق" للتضييق على الحريات الشخصية للنساء ووفق معايير انتقائية !!
2- عامل إقليم الرحامنة يعقد ندوة صحفية بمقر العمالة ويفتح قاموس القذارة للتشهير بصحفي، بل وتجييش الأتباع فيما يشبه "حملة تكفيرية " دون تقدير للعواقب التي قد تترتب عن ذلك.
3- نائب وزير التربية الوطنية بمراكش أوقف أستاذة عن مزاولة مهام التدريس بدعوى "انعدام التواصل بينك بين الإدارة من جهة و بين جمعية أباء و أمهات و أولياء التلاميذ" معطيا بذلك الضوء الأخضر لرجال الأمن لاقتحام المؤسسة التربوية و التنكيل بالأستاذة !
4- مواطن يتوفى في ضيافة السلطة بعد إضرام النار في جسده احتجاجا على الإهانات التي تعرض لها.
5- ولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز، تمنع وقفة احتجاجية سلمية بعد الإشعار بها من قبل المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بالحوز بدعوى "كون الوقفة ستساهم في الإخلال بالأمن العام حسب المعطيات المتوفرة لدى الإدارة " وهو الذي نظم عدة وقفات مرت في أجواء حضارية.
6- رفض تسلم الملف القانوني لتجديد مكتب "جمعية الأمل لبائعي الخضر والفواكه بالتقسيط باب دكالة" من طرف قائد ملحقة المسيرة بدون تبرير قانوني و ضربا لقانون الحريات العامة.
السيد الوالي لعلكم تدركون قبل غيركم أن حقوق الإنسان غير قابلة للمصادرة بناء على مزاج هذا المسؤول أو ذاك، وأن تنظيمها بالقانون، انما ليحميها من الشغب ويدرء خطر إحياء ظهير كل ما من شأنه السيء الذكر.
السيد الوالي إننا في المركز المغربي لحقوق الإنسان اذ ندين كل هذه التجاوزات لن نذخر جهدا في الدفاع عن حقوق الإنسان بهذه الجهة، وفضح كل الممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية بكل وسائل الاحتجاج السلمية، واللجوء إلى القضاء إذا ما استمر التمادي في تحقير الحقوق والقوانين المنظمة لها.
ولكم السيد الوالي واسع النظر في حل لغز هذه الصورة الكافكاوية بين احتضان الجهة لمنتدى عالمي لحقوق الإنسان وما يشبه حالة الاستثناء بها .
و تقبلوا السيد والي جهة مراكش تانسيفت الحوز فائق سلامنا و احترامنا."