من تداعيات قضية شركة "درابور" المفاجئة // مالك الشركة: أنا حي أرزق‪.. ومن قتلني فإنه كاذب‪...

بعد أن رفضت المحكمة الزجرية لعين السبع يوم الجمعة الماضي طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع المتهمين المعتقلين في القضية التي أصبحت معروفة بملف شركة درابور، ظهر على السطح مالك الشركة الحاج لحسن جاخوخ حيث نظم رفقة شريكه الدكتور مصطفى عزيز صباح يوم الإثنين 10 نونبر الجاري ندوة صحفية وقبلها اجتماع مع المديرين والمسيرين لكل فروع الشركة، ليبين للجميع بأنه لازال حيا يرزق، وأن شركته منذ أن تكلف بنفسه في تسييرها حققت نتائج إيجابية، بمعنى أنه حسب الرئيس المدير العام للشركة الأم فقد تمكن من اقتناء باخرة كبيرة وأخرى في الطريق، وخلال الندوة الصحفية وضح للجميع بأن عائلته قتلته غير ما مرة وأنه تقدم بشكاية في هذا الموضوع إلى القضاء الفرنسي حيث طلبت منه هناك أن يمضي لها على وثيقة تنازل ما دفع بالعائلة أن تتقدم بدعوى تحجيره. كما حصلت الشركة على عدد كبير من المشاريع داخل المغرب وخارجه منها ميناء طانطان والسينغال، وحصلت على مشاريع أمام منافسة لأزيد من 12 شركة من كبيرات شركات الحفر والموانئ في العالم. وشرح لحسن جاخوخ رفقة شريكه بأن قضية درابور هي قضية اختلاسات مالية وتآمر على اقتصاد البلاد والإساءة إلى سمعته ومحاولة لتشريد آلاف العمال.
وأن العلاقة التي تربطه بصديقه وشريكه الدكتور مصطفى عزيز تمتد لأزيد من 28سنة، حيث اشتغلا سويا بالعديد من الدول، وأن هؤلاء الكفرة الذين أرادوا قتلي ومحوي من الحياة أطلب من الله عز وجل أن يجازيم، مؤكدا بأنه برئ منهم لأن الذي يود قتل أبيه حيا والإستحواذ على ممتلكاته وتحجيره جزاؤه السجن.
أما الدكتور مصطفى عزيز فيطلب اعتقال الفارين من العدالة الذين يعملون تحت غطاءات مختلفة ويتعلق الأمر عبد البر المروازي وخديجة المروازي والحسين قانيط ولبنى سعيد وكل المتورطين في الملف، مضيفا بأن هذه العائلة قد اتهمته بالمجرم،والجريمة التي حوكم من أجلها في الجزائر سنة 1975 هي التجسس لصالح المغرب حيث كان يعمل لإحدى المحطات الإذاعية الأجنبية،وهذا افتخار كبير،كما اشتغل إلى جانب العديد من رؤساء الدول الإفريقية من أجل القضايا الوطنية الصرفة من بينها قضية الصحراء المغربية،وما قمنا به مؤخرا في هذا الإتجاه هو ما طلبنا به نحن كمغاربة صاحب الجلالة أي الدبلوماسية الموازية.
واختتمت الندوة بضرورة اعتقال الفارين من العدالة وأنذاك سيكتمل الملف حيث سيكون جازا للنقاش، ومن المنتظر أن تنظر المحكمة الأربعاء 12 نونبر الجاري في الملف المعروض على أنظارها.