غياب المتهمين يؤجل ملف اختلالات شركة 'درابور'

11 متابعا أمام ابتدائية البيضاء في قضية شركة جرف الرمال

أجلت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الزجرية الابتدائية – عين السبع- بالدارالبيضاء، أمس الأربعاء، النظر في ملف الاختلالات المالية بشركة "درابور"، كبرى شركات جرف الرمال بالمغرب، إلى 31 أكتوبر الجاري.
المحكمة الزجرية الابتدائية بالدارالبيضاء
جاء قرار الهيئة القضائية من أجل إحضار باقي المتابعين في الملف، أحدهم متابع في حالة اعتقال من السجن، والباقي في حالة سراح، مع تحديد يوم الاثنين المقبل للبت في طلبات السراح المؤقت، التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن المتهمين، بينهم طارق جاخوخ، ابن صاحب الشركة، لحسن جاخوخ، ومحمد البشيري، المسؤول عن النظام المعلوماتي للشركة، ورضوان الرودابي، الذي يشغل مهمة المدير المالي للشركة.
وتابعت النيابة العامة في هذا الملف 11 متهما، من أجل جنح "خيانة الأمانة، والتصرف في مال مشترك بسوء نية، واستعمال بسوء نية أموال الشركة واعتماداتها استعمالا يعلم تعارضه مع المصالح الاقتصادية لها بغية تحقيق أغراض شخصية، وتفضيل شركة أخرى له بها مصالح، والعرقلة عمدا لسير نظام المعالجة الآلية للمعطيات، وإحداث خلل فيه، وإتلاف وحذف وتغيير معطيات مدرجة فيه، والدخول عن طريق الاحتيال، والمشاركة في خيانة الأمانة، وفي التصرف في مال مشترك بسوء نية".
وكان مصطفى عزيز، شريك الملياردير لحسن جاخوخ، مالك الشركة، خرج عن صمته للرد على الاتهامات التي وجهتها له أسرة شريكه الملياردير، خاصة زوجته، التي نشرت ببعض الصحف الوطنية، أخيرا، والمتعلقة ب "التسبب في الخلافات بينها وبين رب الأسرة، والتسبب في الزج بابنها خلف القضبان"، في شريط فيديو بث على موقع "اليوتوب".
كما نفى عزيز، في الشريط نفسه، أي علاقة له بالخلاف بين شريكه لحسن جاخوخ وأسرته، مشيرا إلى أن الرجل حسم الأمر بنفسه عندما وضع الشكاية ضد المتهمين، خاصة ابنه والمسؤول عن أنظمة المعلومات، الموجودين بالسجن المحلي عين البرجة، رهن الاعتقال الاحتياطي، إضافة إلى المدير المالي، الموجود رهن الاعتقال بسجن عكاشة.
وحول اتهامه بتنصيب نفسه مسيرا مفوضا للشركة دون سلك المساطر القانونية، قال عزيز "إن العديد من الصحافيين تحدثوا مع مالك الشركة وهو في كامل صحته ومصر على استعادة حقوقه عن طريق القضاء، وليس بتشويه الحقائق والتشهير بمن يقف إلى جانبه ويسانده في السراء والضراء".