أجلت المحكمة الإبتدائية الزجرية لعين السبع يوم الأربعاء 22 أكتوبر الجاري ملف شركة درابور إلى غاية 31 من الشهر الجاري، واتخذن الهيئة القضائية هذا القرار من أجل إحضار باقي المتابعين في الملف، احدهم متابع في حالة اعتقال والباقي في حالة سراح، كما حددن المحكمة يوم الإثنين 27 أكتوبر الجاري للبث في طلبات السراح المؤقت للمعتقلين. وتابعت النيابة العامة في ملف شركة جرف الرمال 11 متهما من أجل جنح خيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية واستعمال بسوء نية أموال أموال الشركة واعتماداتها استعمالا يعلم تعارضه مع المصالح الإقتصادية لها بغية تحقيق أغراض شخصية، وتفضيل شركة أخرى له بها مصالح، والعرقلة عمدا لسير نظام المعالجة الآلية للمعطيات،وإحداث خلل فيه،وإتلاف وحذف وتغيير معطيات مدرجة فيه والدخول عن طريق الإحتيال والمشاركة في خيانة الأملنة وفي التصرف في مال مشترك بسوء نية. وفي هذه اللحظة فجر الدكنور مصطفى عزيز الرئيس المفوض لشركة درابور وشريك الملياردير لحسن جاخوخ مالك الشركة، بأن التهمة الوحيدة التي تلفيقها له كانت سنة 1975 حيث تم تقديمه إلى المحاكمة العسكرية بتهمة التجسس لصالح المغرب،وهي تهمة زادته فخرا واعتزازا بمغربيته، وبما أنه رجل دبلوماسي وسياسي وتقلد لمدة 40 سنة عدة مناصب مسؤولة في العديد من الدول تحت إشراف الحكومة المغربية في خدة المغرب والمغاربة، فقد كان شريكا لصاحب شركة درابور وشركات أخرى بعدد من الدول الإفريقية، وأنه لم يسبق له أن فر من العدالة المغربية.وأنه خلاف لما تدعيه أسرة شريكه بأنه سبب الخلافات، فقد نفى أن تكون له أية علاقة بالخلاف بين شريكه وأسرته، مؤكدا بأن الرجل حسم الأمر بنفسه عندما وضع الشكاية خاصة ضد ابنه، وأبرز الدكتور عزيز بأن عددا من المنابر الإعلامية قد تحاورت مع مالك الشركة وهو في كامل وعيه وقوته وصحته ومصر على استعادة حقوقه عن طريق القضاء، وليس بتشويه الحقايق والتشهير بمن يقف إلى جانبه ومساندته في السراء والضراء. وأضاف في الأخير بأن جميع الإدارات المغربية والخارجية على علم بكل حساباتي البنكية، وأرقامها بين يدي الجميع للإطلاع عليها.
