مسؤول بالصندوق المغربي للتقاعد يتهم النقابات بالأنانية: إجراءات الحكومة لإصلاح التقاعد مؤلمة ستكرس الهشاشة

أبان لقاء دراسي حول صناديق التقاعد عن التباعد بين الخطاب الرسمي وبين الخطاب النقابي
بشان الاصلاحات ذات الصلة بمنظومة التقاعد.
وافاد مدير الدراسات بالصندوق المغربي للتقاعد خلال اللقاء الدراسي»اصلاح انظمة التقاعد بين تعقيدات الواقع واكراهات الحلول» للفريق التجمعي بالغرفة الثانية صباح الاثنين الماضي ان القوانين المغربية لم تواكب التغيرات الاجتماعية التي عرفتها الفئات المشمولة بنظام التقاعد، حيث كان معدل الولوج الى الوظيفة العمومية منحصرا في سن العشرين بسبب الفرص المتاحة وانعدام البطالة، وانتقل المعدل الى 28 سنة مما ادى الى تراجع سنوات المساهمة او الاقتطاعات، موازاة مع زيادة امد الحياة وارتفاع سنوات الاستفادة من المعاش بعد التقاعد الى 19 و21 سنة.
واضاف المتحدث ان دولا اخرى عمدت الى تطوير المنظومة وتغيير سن التقاعد فيما احتفظ المغرب منذ الثلاثينات بسن ستين سنة ما يجعل الاصلاح متاخرا.
وقال ان تكلفة الاصلاح تراها بعض الاطراف صعبة التحمل لكن عدم الاصلاح حسب تعبيره له كلفته ايضا وتتمثل في 20 مليار درهم سنويا.
واضاف ان المعاشات المدنية مبنية على التضامن، بحيث كانت اصلاحاتها في سنوات التسعينيات تتجه نحو تحسين المعاشات حيث حكمتها رؤية تضامنية، وبالتالي فان التضامن اليوم يتطلب التضحية والابتعاد عن الانانية، موضحا ان النقابات تقول بان يكون الاستمرار في العمل اختياريا لكن الوضع حسب رايه يتطلب التضامن بدون اختيار، واشار في ذات الاتجاه ان بعض الدول التي اقرت مبدأ الاختيار تمنح المعني بالامر الذي يختار المغادرة معاشا اقل على اعتبار انه يساهم في خلخلة المنظومة.
وبسط مسؤول نقابي رؤية المركزيات النقابية مشيرا الى انه منذ سنة 2004 كان مطلب الحركة النقابية التشاركية والحوار ثلاثي الاطراف الى حانب الحكومة والمقاولات، وبالتالي فان الملف لا يمكن ان يعالج بمعزل عن النقابات.
واوضح ان 80 في المائة من متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق منح رواتب التقاعد يتقاضون معاشا اقل من الفي درهم، ومن منطلق هذا الواقع يضيف المتحدث فان السؤال المطروح هل نريد اصلاحا يكرس الهشاشة ام اصلاحا يحفظ كرامة المواطن المغربي؟
واشار في ذات الاتجاه ان الاصلاح يجب ان يكون شموليا، لا تطبعه اجراءات مؤلمة ولا يحكمه هاجس التوازن المالي كما تود الحكومة، بل ينبغي ان يستحضر الجانب الاجتماعي وسبل تدبير مرحلة انتقالية لبلوغ نظام القطبية في منظومة التقاعد تحفظ في نفس الآن ديمومة الصناديق وتنافسية المقاولات، داعيا الى اعتماد نظام اختياري وتحفيزي.
وقال ان الاجراءات الحكومية لا ترتبط باصلاحات اخرى اساسية مثل مرسوم الترقي الذي يحكم على البعض بالانتظار بسبب الكوطا، او مثل اصلاح منظومة الاجور، مضيفا بخصوص مبدا التضامن الذي تحدث عنه المسؤول بالصندوق المغربي للتقاعد ان العمال متضامنون سلفا عبر الضريبة على الدخل التي يؤديها 77 في المائة منهم وكذا من خلال الضريبة على القيمة المضافة.
وعزا العجوزات المسجلة الى وجود ثلاثة ملايين عامل خارج التصريح في صندوق الضمان الاجتماعي والتملص الضريبي والريع والتهريب.