في المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بوزان: القانون المالي جاء بضرائب جديدة ستطال السكن الاجتماعي والقطاع الفلاحي والمواد الاستهلاكية

*هناك من يحتقر الذاكرة المحلية ويحاول الركوب على مجموعة من المشاريع المحسوبة للحكومة السابقة

شهد مقر المفتشية الإقليمية لحزب الاستقلال بوزان ، يوم السبت 29 نونبر 2014 انعقاد دورة المجلس الإقليمي للحزب ، بحضور الأخوة أحمد الغياتي المفتش الإقليمي ، والكاتب الإقليمي محمد بكاري،ومحمد الركراكي منسق رابطة أساتذة التعليم العالي،وعبد العزيز الأشهب البرلماني عن دائرة وزان ، بالإضافة إلى كتاب الفروع وممثلي الأجهزة الموازية للحزب وعدد من أطر الحزب وممثليه بالجماعات الترابية ، وكذا المناضلين من كل جماعات الإقليم .
وقد انصبت أشغال هذه الدورة العادية ، التي استهلت بقراءة الفاتحة على أرواح ضحايا الفيضانات التي عرفتها مختلف مناطق البلاد ، وعلى روح فقيد الحزب المرحوم محمد العمراني من جماعة مصمودة ، على تدارس ومناقشة الراهن الاجتماعي والاقتصادي والأمني ، وحالة البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالإقليم ، حيث قدمت عروضا سلطت الضوء على جملة المغالطات والاختلالات التي تطال التدبير الحكومي ، بالإضافة إلى مناقشة الوضعية التنظيمية لهياكل الجزب ومنظماته الموازية بالإقليم.
فالإقليم خضع في إحداثه إلى منطق التقسيم على أساس خلفيات أمنية بحتة ، وليس على منطق إقرار التنمية ، مما جعل من ساكنته تشكل منذ الاستقلال إلى اليوم مجتمع الهامش ، حيث ظلت فوائض التنمية مقتصرة على الأقاليم التي كانت ملحقة بها جماعات وقبائل وزان وجبالة ، كالرباط والقنيطرة وشفشاون وسيدي قاسم قبل إحداثه سنة 2010 .
وأشاد محمد الركراكي بالمجهودات ، والعمل الجبار الذي تقوم به قيادة الحزب، على المستوى الوطني والدولي ، حيث انظم حزب الاستقلال رسميا بجمهورية كوريا مؤخرا ، إلى الاتحاد الديمقراطي الدولي ، الذي يظم حوالي ستون (60) حزبا من مختلف الدول الديمقراطية .
واعتبر المتدخل العمل الحكومي مجرد مسرحية مفضوحة ، اذ يتم الترويج لمغالطات كبيرة ، حيث اعتبر أن معدل النمو المتوقع لهذه السنة في سياق مجموعة من المؤشرات سينحصر ما بين 2 إلى 3% في أحسن الأحوال ، وليس 7% كما صرحت به الحكومة . مشيرا إلى أنه بالرغم من كون حكومة عباس الفاسي عرفت ظروفا سيئة ، وغابت عنها مجموعة من الإمكانيات ، وشهدت ذروة الأزمة الاقتصادية العالمية ، التي انهارت على إثرها اقتصاديات العديد من الدول ، فقد ظلت رهاناتها منصبة على تعزيز وتقوية البنيات التحتية، وبناء الموانئ ، وفتح أوراش السكن في سياق سياسة محاربة السكن ألصفيحي ، بالإضافة إلى اهتمامها بتقوية القدرة الشرائية للمواطن ، والحفاظ على رفاهية الحياة الاجتماعية ، عبر الزيادة في الأجور .
وأكد الأستاذ الركراكي أن اختيارات الحكومة الحالية ، التي تستفيد من مجموعة من الامتيازات والإمكانيات غير مجدية ، بسبب ارتفاع الفواتير - الماء – والكهرباء - في ظل انتعاش الاقتصاديات الإقليمية والدولية ، ويرى أن التدبير الحكومي للاقتصاد المغربي يرتكز أساسا على التدبير الموازناتي من خلال خصم 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمار- الذي يخلق فرص الشغل ، ويساهم في إنتاج الثروة - الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مؤشرات البطالة إلى 11% ، وساهم في ضياع حوالي 70 ألف منصب شغل سنويا ، مما يكرس الفقر والفوارق الاجتماعية والبطالة ، كل ذلك بسبب المسرحية الحكومية ، التي تجد سندها في البرنامج الانتخابي للحزب الأغلبي.
وأشار الأستاذ الركراكي إلى جملة من التراجعات الخطيرة، التي سجلها القانون المالي ، الذي جاء بضرائب جديدة ستطال السكن الاجتماعي، والقطاع الفلاحي ، والضريبة على القيمة المضافة ، والزيادات غير المبررة في المواد الاستهلاكية ، كالشاي والسكر والعجائن ، إضافة إلى التهديد بالرفع الكلي للدعم عن الغازوال والبنزين والفيول الصناعي وغاز البيطان ، يقابله غياب تصور واضح المعالم لمحاربة الفساد ، الذي رفعته الحكومة كشعار من قبيل : تهريب الأموال ، وفساد الصفقات العمومية، ومظاهر الريع ، برفعها لشعار " عفى الله عما سلف " وهو ما يحول دون ترجمة شعارات الحكومة إلى أفعال.
ورأى الأستاذ الركراكي في الإدعاء بتقليص المديونية - التي تمثل حسب الحكومة 64% من الناتج الداخلي الخام ، الذي يقدر بحوالي 800 مليار درهم - مغالطة كبيرة . ذلك أنه على الدولة استرجاع 20 مليار درهم ، من الضريبة على القيمة المضافة ، و35 مليار درهم ، لتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة ، ما يجعل من هذه الأخيرة مدينة بحوالي 83 مليار درهم ، وهو ما يفسر ارتفاعا وليس انخفاضا في المديونية ، وإذا كانت الدول عادة تستدين من أجل الاستثمار ، فان الحكومة المغربية تستدين من أجل الاستهلاك ، وليس بهدف خلق الثروة ، ما يؤدي إلى نقص في السيولة لدى الأبناك بسبب سحب هذه الأخيرة ، للأموال اللازمة لتسيير أجهزتها.
وأكد الأستاذ الركراكي ، أن هناك عجزا واضحا لدى الحكومة في تنزيل مضامين الدستور ، من خلال عدم خلق عدد من الصناديق ، التي نصت عليها الوثيقة الدستورية لسنة 2011 ، وسجل تراجعا خطيرا بخصوص الجهوية ، ووسائل تنمية الجهات ، خاصة فيما يتعلق بالأمرين بالصرف ، وسجل عدم الارتقاء بالعمل الجمعوي ، من خلال عدم إخراج مجلس الشباب والعمل الجمعوي ، وغيره من المجالس المنصوص عليها دستوريا ، مع تركيزه على غياب آليات التدبير لدى الحكومة ، وانعدام الحكامة الجيدة ، من خلال التعاطي مع مجموعة من الصناديق باستخفاف رغم توفر السيولة .
وذكر الأستاذ الركراكي ، ان الحكومة التي استفادت من حوالي 45 مليار درهم ، في إطار اتفاقيات مبرمة مع دول الخليج العربي ، مصرة على التمادي في تغليط الرأي العام الوطني ، خاصة فيما يتعلق بالترويج لأداء عجز الميزانية العامة ، ويرى أن المواطن المغربي هو الذي يساهم في رفع حالة العجز ، من خلال الزيادات المستمرة في الأسعار ، التي ستزداد وطأتها ، وتتضح معالمها بشكل أكبر مع الرفع الكلي للدعم ، بسبب نظام المقايسة الذي جاءت به الحكومة الحالية ، التي لا تخلو من المحسوبية والزبونية والرشوة ، والإجهاز على حق المعطلين وعدم إدماج الموظفين المجازين.
ورفض الأستاذ الركراكي ما اعتبره مغالطة يروج لها الحزب الأغلبي ، مفادها أن حزب الاستقلال انسحب من الحكومة ، فقط لان رئيسها رفض أن يستوزر لفائدته بعض الوجوه ، مشيرا إلى أن حزب الاستقلال ، وفي ارتباطه الوثيق بمصلحة الوطن والمواطنين ، كان انسحابه من الحكومة بعد الاستشارات الداخلية ، وبناء على القرارات التي اتخذتها أجهزته وهياكله التنظيمية ، وبعد مجموعة من المذكرات التي رفعها إلى رئيس الحكومة ، الذي لم يأخذها بعين الاعتبار.
وفي ختام مداخلته أكد الأستاذ الركراكي ، على أن 37 % من الكتلة الناخبة في المغرب غير مسجلة باللوائح الانتخابية ، وأنه في ظل انفراد وزارة الداخلية بالإشراف على إعداد اللوائح الانتخابية، وإعداد التقسيم الترابي ، فقد تقدم كل من حزب الاتحاد الاشتراكي ، وحزب الاستقلال بمطب إحداث هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات ، ويتعلق الأمر بمطلب تعمل به أكثر من 73 % من الدول حول العالم ، غير انه لم يحظ بموافقة البرلمان.
استهل عبد العزيز الأشهب ، البرلماني عن دائرة وزان عرضه بالتذكير بمجموعة من المشاريع التي يشهدها الاقليم ، سواء في إطار التنمية المجالية ، بدعم من وكالة إنعاش وتنمية الأقاليم الشمالية أو من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .
وأكد أن الحكومة الحالية ، من أضعف الحكومات التي عرفها المغرب من فاتح الاستقلال ، ويعزو ذلك إلى الضعف الواضح والمكشوف لدى أعضاء الحكومة ، من خلال سيرهم الذاتية ، بل ويرى أن البعض منهم في حالة بطالة ، نظرا لعدم اشتغالهم على قضايا واضحة المعالم . واصفا العمل الحكومي بالبطيء ، نظرا لغياب الكفاءة والكاريزما لدى أعضاء الحكومة، وافتقارهم للتجربة ، مشيرا إلى أنهم يشتغلون فقط على الاستراتيجيات الموروثة عن أسلافهم في الحكومات السابقة.
وبخصوص المجهودات التي يبذلها الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ، من أجل تنمية إقليم وزان الفتي ، أشار عبد العزيز الأشهب ، إلى أنه تم العمل على تحويل 140 مليون درهم من وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال ، وتحويل 10 مليون درهم من جهة طنجة تطوان ، وتحويلات أخرى مهمة من وزارة الداخلية ، بالإضافة إلى بعض البرامج والمشاريع التي تحتسب لحكومة عباس الفاسي ، كالطريق الإقليمية رقم 408 الذي يربط وزان بسد الوحدة ، جازما للحضور ، أنه لم يتم إلى اليوم ، برمجة أي مشروع تنموي بإقليم وزان ، يمكن احتسابه لفائدة الحكومة الحالية ، معتبرا مشروع ال 500 مليون درهم ، للنهوض بالفلاحة بجماعة أسجن ، مشروعا ملكيا بامتياز ، يندرج في إطار هبة قطرية للدولة المغربية.
واعتبر الاخ البكاري أن إقليم وزان الفتي يحتاج إلى كثير من الدعم على كافة الأصعدة - الاقتصادية والاجتماعية والبنيات التحتية والخدمات الأساسية - مشيرا إلى أن الإقليم لا يمكن أن ينهض ، إلا بنضالات رجالات ونساء حزب الاستقلال ، معتبرا في هذا السياق ، أن هناك من يحتقر الذاكرة المحلية ، ويحاول الركوب على مجموعة من المشاريع المحسوبة للحكومة السابقة ، في إشارة إلى الحزب الأغلبي قائلا : " هناك من لا يخجل ، من اعتبار أن تاريخ المغرب والمنطقة ولدا مع حكومته في 2011 ، غير آبه بغرق المغرب، وبالتالي نحن أمام حكومة تدفع بالرأسمال إلى الإفلاس ، ومن تم إفلاس الدولة ".
وذكر الدكتور بكاري في سياق النضال الحزبي ، بإقليم وزان ، بمجموعة من الأنشطة التي نظمها المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال ، كاليوم التكويني الذي أطرته نخبة من الأطر الأكاديمية الوطنية ، والمحلية بمدينة وزان . واللقاء التواصلي المنظم بجماعة زومي ، للتحسيس حول مقترحي مشروعي قانون ، يتعلق الأول بزراعة وتقنين نبتة الكيف ، والثاني بإصدار العفو العام ، والذي كان الهدف منه ، المطالبة بالاستفادة من الجوانب النفعية في زراعة الكيف ، وتحويل ما هو ضار فيها إلى ما هو نفعي ومفيد ، وضمان حماية للمزارعين من كل تجاوز في استعمال السلطة ، الناتج عن المداهمات وحملات التفتيش المباغتة بدون أمر مكتوب من طرف النيابة العامة ، والقطع مع الشكايات والوشايات الكاذبة المرتبطة بزراعة وإنتاج نبتة الكيف .
واعتبر أنه بالنظر إلى حجم الخصاص والفقر والهشاشة التي يعرفها الإقليم ، فإن الساكنة في حاجة ماسة للاستفادة من إطلاق مجموعة من المشاريع الضرورية ، كالتأهيل الحضري لمراكز جل الجماعات الترابية بالإقليم ، وتمكينها من شبكات التطهير السائل والصلب ، بالإضافة إلى فك العزلة المضروبة على التجمعات السكانية ، بفعل تردي المسالك بها ، لتسهيل ولوجها للخدمات الأساسية.
وأكد الكاتب الإقليمي ، أنه من أجل تعزيز اندماج الفئات الفقيرة والهشة ، وتقوية أدوارها ، ومدها بالإمكانيات الضرورية ، لابد من الإشارة إلى النقص الحاد على مستوى البنيات الأساسية ، المرتبطة بالمرأة والطفولة والشباب " المؤسسات السوسيو ثقافية - والمنشات السوسيو رياضية - ومراكز الاستقبال". بالإضافة إلى الوقوف على حالة الوضعية المتأزمة للمستشفى الإقليمي ، وكافة المراكز الصحية والمستوصفات التابعة له ، وتردي مستوى الخدمات الصحية به ، مشيرا إلى أنه برغم المكانة التاريخية الهامة للإقليم ، فان العديد من القطاعات به بحاجة إلى التطوير ، والتثمين ، كالصناعة التقليدية ، واستثمار الغنى الطبيعي ، والمنتجات المجالية لدعم الأنشطة السياحية .
وطالب الكاتب الإقليمي الحضور بضرورة هيكلة الفروع ، والعمل على تكريم عدد من الرموز المحلية ، التي ناضلت في صفوف الحزب ، وساهمت في تحرير المغرب ، مؤكدا ضرورة إعطاء الزمن النضالي قيمته الحقيقية ، وعدم تأجيل الأجوبة على ما يطرحه الواقع ، داعيا إلى التحول إلى رقم صعب في المعادلة السياسية ، في الإقليم لمواجهة الاستحقاقات المقبلة ، مطالبا بالاشتغال وفق المعيار الإحصائي ، وطنيا ومحليا ، لرصد قوة التنظيم ، وتقييم حجم النفوذ والتمثيلية . مشددا في ذلك على التشبيب ، ودور المرأة ، والعلاقة مع ما هو نقابي ، والتواصل مع غرف الصناعة والتجارة والفلاحة والخدمات ، حتى لا تحدث مفاجآت بفعل ما يمكن أن تفرضه مقتضيات المستقبل .
وفي سياق الحديث عن البنية التنظيمية للحزب بالإقليم ، أكد الأخ احمد الغياتي أنه بالرغم من المجهودات المبذولة ، فإنه لا يمكن القول بأن قطار التنظيم بالمنطقة على سكته الصحيحة ، وإن كان 11 فرعا من أصل 16 فرعا للحزب ، قد تم تجديد هياكله . مطالبا بتسوية باقي المشاكل التنظيمية ، قبيل متم السنة الجارية ، استعدادا لخوض غمار الاستحقاقات المقبلة بثقة. مشددا على ضرورة الاشتغال وفق أجندة مضبوطة ، لتأسيس وهيكلة هياكل الحزب ، والمؤسسات والمنظمات الموازية له . مشددا على الدور الهام للانخراطات ، ليخلص إلى مطالبة كتاب فروع الحزب بالإقليم إلى تقديم برنامجها للاحتفال بذكرى 11 يناير لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال.