نزار بركة عضو اللجنة التنفيذية للحزب في الدورة العادية للمجلس الإقليمي بوزان

الإصلاحات الدستورية تعاقد سياسي جديد لترسيخ الاختيار الديمقراطي وتحديث الدولة

ترأس الأخ نزار بركة عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ومنسق الحزب بجهة طنجة تطوان الدورة العادية للمجلس الإقليمي للحزب بإقليم وزان يوم الأحد 10 أبريل 2011 حيث اختير لهذه الدورة إسم دورة المرحوم محمد بن عبد الوارث العمراني. وقد اتخذت الدورة شعارا لها: الإصلاحات الدستورية والأفق الديموقراطي بالمغرب. وذلك بمنزل الفقيد محمد بن عبد الوارث العمراني.
وقد حضر الاجتماع الإخوة أحمد الغياثي مفتش الحزب،وعبد السلام الخباز الكاتب الإقليمي للحزب، وعبد الجبار الراشدي نائب منسق الحزب بالإقليم، وعبد العزيز لشهب عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، ومحمد كنفاوي رئيس المجلس البلدي لمدينة وزان، إلى جانب كافة الأخوات والإخوة أعضاء المجلس الإقليمي للحزب بوزان ومسؤولي منظمات وهيآت الحزب بالإقليم.
وقد انطلقت أشغال هذه الدورة بآيات بينات من الذكر الحكيم تلتها قراءة الفاتحة ترحما على مجموعة من مناضلي الحزب محليا ووطنيا، وفي مقدمة هؤلاء محمد بن عبد الوارث العمراني ومحمد الدرداري وبنفضول صهر الأستاذ محمد المجدوبي وزوجة الأخ الحاج العطوي.
واستعرض الأخ احمد الغياثي مفتش الحزب بإقليم وزان الوضعية التنظيمية للحزب والجهود التي تبذلها كل تنطيماته الموازية خدمة لصالح ساكنة إقليم وزان، كما أثنى الأخ مفتش الحزب على مجموعة من تنطيمات الحزب وهيآته الموازية وأبرز الدور الذي تلعبه في تنمية مدينة وزان ونواحيها.
ومن جهته تطرق الأخ عبد السلام الخباز الكاتب الإقليمي للحزب للوضعية الاقتصادية والاجتماعية لإقليم وزان، ووقف على بعض الاختلالات التي يعاني منها الإقليم فيما يتعلق بالبنية التحتية والخدمات الاجتماعية بالرغم من الجهود المبدولة لتنمية هذه المنطقة ،وطالب بتدخل مختلف القطاعات الحكومية للنهوض بالإقليم بغاية تحقيق تنمية مجالية متوازنة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي كلمته، أبرز الأخ عبد العزيز لشهب عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب المجهودات المبذولة من قبل كل الجهات من أجل الرقي بإقليم وزان سواء منها القطاعات الحكومية أو المجالس المنتخبة أو الغرف المهنية، موضحا الدور الذي يقوم به المنتخبون المنتمين لحزب الاستقلال في هذا المجال ومختلف المساعي التي قاموا بها لدى الجهات المعنية للاستجابة لمطالب الساكنة ، وأكد على ضرورة تظافر كافة الجهود بين ناخبي الحزب ومنتخبيه وهيئاته الموازية بغاية رص الصفوف والتصدي لخصوم الحزب وخصوم الديموقراطية. كما دعى عموم أعضاء المجلس الإقليمي للتشبث بمبادئ حزب الاستقلال الأصيلة والسير على نهج السلف الصالح من رواد الحزب وزعمائه.
وفي كلمته تطرق الأخ نزار بركة عضو اللجنة التنفيذية للحزب ومنسق جهة طنجة تطوان ومبعوث اللجنة التنفيذية لأهية الإصلاحات الدستورية التي أعلنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس باعتبارها لحظة تاريخية مفصلية في الحياة السياسية والدستورية ببلادنا ، وأبرز في هذا الصدد أن مذكرة حزب الاستقلال المقدمة إلى اللجنة الملكية المكلفة بصياعة الدستور الجديد تجد مرجعياتها في المبادئ والقيم التي كان ينادي بها الحزب دائما وهي مبادئ الحرية والديمقراطية والوحدة الترابية والوطنية ، التي ظلت مطالب ثابتة في نظالات الحزب منذ تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال سنة 1944 وترسخت عبر مختلف أدبياته ككتاب النقذ الذاتي للزعيم علال الفاسي ، ووثيقة التعادلية الاقتصادية والاجتماعية ، ومختلف مذكرات المطالبة بالإصلاحات الدستورية التي تقدم بها تاريخيا.
وأوضح الأخ نزار بركة مختلف التراكمات الإيجابية التي حققها المغرب منذ مطلع التسعينيات يؤهله للانتقال لدولة المؤسسات، ودولة الحق والقانون والمحاسبة ومواجهة كل المعضلات التي تقف في وجه تنمية البلاد وازدهارها بعدما عرف المغرب العديد من الإخفاقات والتراجعات قبل إعلان حالة الاستثناء إلى نهاية الثمانينيات.
وخلص الأخ بركة إلى أن مذكرة حزب الاستقلال حول الإصلاحات الدستورية تحمل 99 اقتراحا، وهي وثيقة متكاملة وعملية وقابلة للتطبيق داخل المجتمع المغربي المسلم وتنسج مع مبادئه ومثله العليا وتنسجم وهويته بمختلف مكوناتها وروافدها الثقافية والاجتماعية.
وفي هذا الإطار أبرز الأخ بركة أن الحزب أكد في مذكرته على ضرورة أن يتم التنصيص في تصدير الدستور على أن قوانين البلاد يجب ألا تتعارض مع تعاليم الإسلام ، وأن الشريعة هي مصدر أساسي من مصادر التشريع للقانون المغربي ، وأكد على أن يتم اعتبار التصدير جزء لا يتجزأ من الدستور. وفي هذا الإطار أوضح الدور الأساسي الذي يلعبه الإسلام بما يحمله من قيم مثلى في وحدة المغاربة وتماسكهم منذ قرون خلت ، وأن إمارة المؤمنين هي الضامنة لوحدة الوطن ولحمة المجتمع لقدرتها على أن تلعب دور الموحد والحكم عند الاختلاف لما تتمتع من سلطات دينية ورمزية في النظام السياسي المغربي منذ قرون.
وأبرز أن الحزب أكد على التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية بتنوع روافدها وفي صلبها الأمازيغية ثقافة وتعبيرا ولغة لجميع المغاربة شأنها شأن اللغة العربية ، وأكد على ضرورة الارتقاء بالأمازيغية كلغة وطنية مع توفير جميع الضمانات القانونية والحماية اللازمة لها في الدستور .
وبعد أن ذكر الأخ نزار بركة بمقترح الحزب القاضي بإحداث باب في الدستور خاص بحقوق الإنسان وترسيخ دولة الحق والمؤسسات، أكد على ضرورة توسيع مجال الحقوق والحريات ليشمل حقوق الإنسان بكل أبعادها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتنموية، وإقرار ضمانات احترامها. وفي هذا السياق أبرز أن الحزب يدعم الالتزام الدستوري باحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، بالتنصيص على سمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية ما لم تكن متعارضة مع الثوابت الوطنية .
واستعرض الأخ بركة العديد من الحقوق التي طالب الحزب بدسترتها .
وانتقل الأخ نزار بركة عضو اللجنة التنفيذية للحزب بعد ذلك للحديث عن مقترح الحزب المتعلق بالبرلمان ، حيث أكد على ضرورة الارتقاء به إلى سلطة تشريعية حقيقية لها صلاحيات حقيقية في مجال التشريع ومراقبة الحكومة ، وفي هذا الصدد أكد على ضرورة أن يختص البرلمان وحده بتشريع القانون،كما هو معمول به في العديد من الديمقراطيات العريقة.
وأكد على ضرورة دعم صلاحيات مجلس النواب باعتباره مؤسسة منتخبة مباشرة من الشعب ، لذلك يضيف الأخ بركة ، يقترح الحزب توسيع مجال التشريع ليشمل موافقة البرلمان على المعاهدات الدولية قبل المصادقة عليها؛ وحق إصدار العفو الشامل، واختصاص التقطيع الانتخابي لمجلس النواب، نظرا لما له من أهمية قصوى في العملية الانتخابية ومن تم من الضروري أن يشارك ممثلوا الأمة في صياغة هذا التقطيع وألا يبقي في يد الإدارة.
وعلى مستوى مراقبة العمل الحكومي وتدبير الشأن العام ، يقترح الحزب دعم وتقوية صلاحيات مجلس النواب في هذا المجال بتخويله حق في إنشاء لجان نيابية للمراقبة، والتنصيص على حق أعضائه في استجواب الوزير الأول والوزراء.
وعلى مستوى المراقبة المالية لمجلس النواب أكد عضو اللجنة التنفيذية على أهمية التنصيص دستوريا على المناقشة والمصادقة على الاعتمادات المالية التي ترصد من الصناديق الخاصة لتمويل مشاريع التجهيز والاستثمار. بالإضافة إلى منحه الحق في إحالة تقرير لجنة البحث والتقصي على الوكيل العام للمجلس الأعلى لاتخاذ ما يراه مناسبا وفق المسطرة القانونية والقضائية.
وبخصوص مجلس المستشارين، أبرز الأخ بركة أهمية إعادة النظر في تركيبته وعدد مقاعده وحجمه وتحديد اختصاصاته بما يضمن له ممارسة اختصاصاته في كل ما هو اقتصادي واجتماعي وثقافي وبيئي وقاعدة تمثيليته حتى يصير الإطار المؤسس لتكريس التمثيلية الترابية للجهات، بالإضافة إلى تمثيل المغاربة المقيمين بالخارج، وإعطاؤه دستوريا امتياز الأسبقية بالنظر في مشاريع القوانين المتعلقة بالهيآت المتمثلة في داخله وكذلك مقترحات القوانين المتعلقة بنفس الموضوع المقدمة من أعضائه، هذا بالإضافة إلى تقليص ولاية سنواته إلى ست سنوات، وإلغاء حق التنبيه وإسقاط الحكومة.
وعلى مستوى الحكومة أكد الأخ بركة منسق الحزب بجهة طنجة تطوان ، على ضرورة دسترة مجلس الحكومة والتعريف الواضح ممهامه، وتحديد اختصاصاته بكل دقة في توجه ترشيد الأداء الحكومي الجيد بالتكامل والتناغم الكامل مع أداء المجلس الوزاري. وأكد على ضرورة أن تكون الحكومة مسؤولة على تحديد وإدارة السياسة العامة للبلاد تحت مسؤولية الوزير الأول تضامنيا،ضمانا لانسجام وتناغم كافة مكوناتها تحت قاعد المسؤولية الجماعية والتضامنية.
وفيما يتعلق باختصاصات مجلس الحكومة، أبرز الأخ بركة أهمية مصادقة مجلس الحكومة على المراسيم واعتمادها،وكذا مشاريع القوانين وإحالتها على المجلس الوزاري لإقرارها على أن يتم تخصيص يوم من أيام الأسابيع الثلاثة في كل شهر لانعقاد مجلس الحكومة وتخصيص يوم في الأسبوع الرابع منه لانعقاد المجلس الوزاري.
وبغية تقوية دور الوزير الأول اقترح الحزب أن يمارس الوزير الأول السلطة التنفيذية الفعلية في إطار البرنامج الحكومي ومسؤوليته الكاملة على الحكومة والإدارة العمومية، والمؤسسات العمومية والشركات التي حلت محل هذه المؤسسات؛
كما نصت مذكرة الحزب على حق مجلس الحكومة في تناول جميع القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والديبلوماسية والعلاقات الدولية، والسياسات الأمنية.
وفيما يتعلق بتعيين الوزير الأول أبرز الأخ بركة أن الملك يعين أحد قادة الحزب من هيئته العليا الذي تصدر نتائج الانتخابات النيابية ، وآنذاك يختار الوزير الأول المعين جميع أعضاء حكومته ،كما تقترح مذكرة الحزب منح الحق للوزير الأول لإعفاء وزير أو أكثر أو إدخال تعديل على الحكومة تبعا للمسطرة المتبعة في التعيين كلما دعته الضرورة لذلك.
كما يرى الحزب إمكانية تفويض الملك للوزير الأول ليرأس المجلس الوزاري بناء على جدول أعمال محدد. وفيما يتعلق بإصلاح القضاء اعتبر الأخ بركة أن هذا الورش يعتبر من المداخل الأساسية لتحقيق دولة الحق والقانون بالنظر إلى دوره في ترسيخ العدل والمساواة والمحاسبة، ومن هذا المنطلق يضيف بركة حرص الحزب في مذكرته أن يكفل للقضاء كافة الضمانات والشروط الدستورية للاستقلاله عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ، موضحا أن الحزب يقترح اعتبار استقلال السلطة القضائية تعاقدا دستوريا على الجميع احترامه أفرادا وجماعات وهيآت ومؤسسات وإدارة، وأن يخضع الجميع لأحكامه وقراراته، وأن يتحمل القضاة مسؤوليتاهم والالتزام بقيم النزاهة والتجرد وسيادة القانون. ويعتبر الحزب أن المجلس الأعلى للقضاء برآسة جلالة الملك هو الضامن لاستقلال القضاء. وفي هذا السياق أبرز الأخ بركة أن الحزب يقترح إحداث منصب نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء يسمى نائب رئيس السلطة القضائية يقوم تدبير وإدارة السلطة القضائية، وهو الذي يترأس المجلس الأعلى للقضاء نيابة عن الملك.
وفيما يتعلق بالمجلس الدستوري أشار الأخ بركة أن الحزب حرص في مذكرته على أهمية دعم اختصاصات المجلس الدستوري فيما يخص مراقبة دستورية القوانين و تيسير اللجوء إلى المجلس الدستوري من قبل الأقلية البرلمانية ، كما أعطى الحق للمواطن في الطعن بعدم دستورية القوانين حماية لحقوقه ،كما يقترح الحزب تحديد أجل للبت في المنازعات الانتخابية، في أجل لا يتعدى 6 أشهر.
وفيما يتعلق بالجهوية ، أشار نزار بركة أن الحزب ألح على أهمية إحداث باب خاص بالجهوية وباقي الجماعات المحلية في الدستور؛
واعتماد انتخاب الجهات بواسطة الاقتراع العام المباشر لمجالس تتكفل بتدبير شؤونها تدبيرا ديمقراطيا؛ وأن يتولى رئيس الجهة تنفيذ القوانين وقرارات مجلس الجهة وضبط اختصاصات الولاة والعمال بشكل دقيق وتوضيح ضبط العلاقة بينهم وبين رؤساء الجهات بعيدا عن أية وصاية سواء سياسية أو إدارية، وإصدار قانون تنظيمي ينظم الجهات ويوضح اختصاصاتها وعلاقاتها بالدولة وباقي الوحدات الترابية وإحداث صندوق للتضامن.
كما أكد على ضرورة التنصيص على سبيل الحصر على الصلاحيات المحصورة للدولة .
وطالب الحزب في مذكرته بدسترة بعض المجالس كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، بالإضافة إلى إحداث هيئات دستورية أخرى كالمجلس الأعلى للتخطيط الاستراتيجي،و المجلس الأعلى للأمن والدفاع الوطني وإحداث المجلس الأعلى للشباب و المجلس الأعلى للنساء.
وفي محور العمل الحكومي أورد الأخ نزار بركة بعض الأرقام التي تترجم الالتزام الحكومي بالبرنامج الذي أعلنت عنه الحكومة والوارد في العديد من مضامينه في البرنامج الانتخابي الذي تقدم به الحزب، سواء في مجال التشغيل حيث أشار إلى أن الحكومة أحدثت خلال 4 سنوات 80 ألف منصب شغل خصص منها 10 في المائة لحاملي الشهادات العليا الماستر والدكتوراه، موضحا أن سنة 2011 تم تشغيل 4300 من هذه الفئات ،في حين لم يكن معدل التشغيل سابقا يتجاوز 7000 منصب سنويا. كما وقف الأخ بركة على المجهودات الكبيرة التي قامت بها الحكومة فيما يتعلق بمساندة القدرة الشرائية للمواطنين من خلال صندوق المقاصة وكذا دعم الدخول والرفع من الأجور في إطار الحزار الاجتماعي حيث تم رصد 19 مليار درهم لهذه الغاية وأوضح أن الحكومة تناقش اليوم مع مطالب النقابات وأنها منفتحة على كل الاقتراحات.
وبعد تقديم كل العروض تم فتح باب النقاش خيث أدلى الإخوة أعضاء المجلس الإقليمي بآرائهم حول مجمل القضايا المطروحة محليا ووطنيا بكل حرية وتجرد، وعلى نفس المنوال كانت ردود الإخوة المتدخلون.
وفي نهاية الدورة العادية أصدر المجلس الإقليمي البيان التالي:
على إثر انعقاد الدورة العادية للمجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بإقليم وزان والتي ترأسها الأخ نزار بركة منسق الحزب بجهة طنجة _ تطوان وعضو اللجنة التنفيذية للجزب، وأمام الوضع المزري الذي يعيشه إقليم وزان على مختلف الأصعدة وخصوصا منها السياسي والاقتصادي والاجتماعي فإن المجلس الإقليمي للحزب يلح على ما يلي:
- تشبث ساكنة إقليم بالثوابت الوطنية للأمة المغربية وعلى رأسها المؤسسة الملكية والدين الإسلامي والوحدة الترابية للمملكة وخصوصا منها معربية الصحراء التي لا جدال فيها.
- يحيي المجلس الإقليمي المبادرة الملكية القاضية بإصلاح دستوري شامل، وبمشاركة الأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني وعموم الشعب المغربي، ويدعو كل مكونات الأمة المغربية للمساهمة في خلق نظام سياسي مغربي رائد عربيا وإفريقيا يكون نموذجا يحتدى به في مجال الانتقال الديموقراطي السلمي.
- دعوة كل الجهات المسؤولة إلى تخليق الحياة السياسية وتنقيتها من الفساد والمفسدين حيثما وجدوا. والتشبث بالقوانين وتطبيقها تطبيقا سليما على الجميع ودون أي تمييز. وهنا يلح المجلس الإقليمي للحزب على الإسراع بمحاسبة بعض المفسدين الإقليميين ، وتخليق الحياة السياسية ووضع حد للعبث ولاستعمال المال للإفساد الانتخابي ضدا على إرادة الساكنة .
- الإشادة بالدور الذي تلعبه وزارة التجهيز والنقل على مستوى إقليم وزان، والدعوة لتعزيزه، مع إعمال الرقابة اللازمة للمشاريع قيد الإنجاز، بغية تحفيف المراد منها. وبالمناسبة فالمجلس الإقليمي يوجه دعوته لباقي القطاعات الحكومية لكي تقوم بدورها كاملا تجاه هذا الإقٌليم الفتي والمفتقر لكل التجهيزات والبنيات، ومنها ممثليات المصالح الخارجية للوزارات.
- دعوة كل المسؤولين محليا ووطنيا للاهتمام بتنمية إقليم وزان وتوفير الظروف المناسبة للاستثمار والاستقرار به. ونخص بالذكر هنا: خلق نواة جامعية ومستشفى إقليمي يليق بساكنة هذا الإقليم وبرمجة طريق سيار يمر عبر وزان وإعادة خط السكك الحديدية الذي كان يعبر المنطقة.
- دعوة كل الفرقاء السياسيين بإقليم وزان إلى تغليب الروح الوطنية والتحلي بالمسؤولية والتطلع نحو تحقيق المصلحة العليا لساكنة الإقليم، ونكران الذات في سبيل تحقيق الغايات المنشودة من خلق إقليم بهذا الربع من المملكة، وسلك سبيل الحوار كطريق وحيد لتنمبة الإقليم وخدمة مصالح ساكنته، وما تشهده بلدية وزان من اختلافات خير دليل على ما نطالب به.