بداية الشروع في تطبيق قياس الكحول عند السائقين..

مع بدء التطبيق الرسمي أمس الاثنين15 دجنبر لإجراء تعميم استعمال اختبار كشف الكحول لسائقي العربات ، يطرح السؤال هل هذا الإجراء كفيل بتخفيف أعداد حوادث السير على الطرقات المغربية خاصة المميتة منها ، والتي باتت تحطم أرقاما قياسية أسبوعيا رغم طرح مدونة السير في 2010 بكل ما تحمله من عقوبات جزرية قاسية، هذا الاختبار الذي يدخل ضمن إجراءات وقائية أخرى جرى تجريبه في وقت سابق في بعض الشوارع والمقاطع الطرقية بالدار البيضاء، واعتبر مواطنون أن هذا الإجراء الذي جاء قبل أيام من انطلاق احتفالات رأس السنة التي يعربد فيها حسب قولهم «السكايرية»كان من المفروض أن يكون معمولا به منذ سنوات كباقي الدول الغربية ، وهو ما أكده مصدر امني ل»العلم» بقوله أن «كاشف الكحول كان معمولا به منذ تنزيل مدونة السير، الآن تم تعميمه وذلك في إطار تحسيس المواطنين بخطورة السياقة في حالة سكر، مضيفا أن اختبار كشف الكحول أصبح ساريا بشكل رسمي منذ أمس الاثنين وذلك في مختلف حواجز التفتيش الطرقي، مؤكدا أن الكثير من الحوادث المميتة يكون مرتكبوها في حالة سكر، وأكد أيضا أن عملية اختبار كشف الكحول هي إجبارية وعلى السائقين المشتبه فيهم الامتثال لطلبات الأمنيين عند حواجز المراقبة الطرقية، و أضاف المصدر أن مفوضيات الأمن الوطني تسلمت في مختلف المدن الكبرى بالمملكة أجهزة لقياس نسبة الكحول في الدم فيما ستسري على المخالفين المقتضيات الزجرية التي يحددها قانون 52-05 المتعلق بمدونة السير التي حددت للقيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات عقوبة بالسجن من 6 أشهر إلى سنة واحدة، أو بغرامة تتراوح بين 5000 درهم و10000 درهم، وكذا سحب رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين 6 أشهر وسنة واحدة، على أن يتم تشديد العقوبة في حالة العود، باعتبار أن القيادة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات هي ثاني مسبب لحوادث السير ببلادنا..