مصدر بالحكومة الكويتية: لا تراجع عن سحب الجنسية ممن يثبت انتمائه ل«الإخوان»

أكّد مصدر كويتي مطّلع استمرار الحكومة الكويتية خلال الفترة القادمة في عملية سحب الجنسية من الأشخاص الذين تثبت إدانتهم بالانخراط في أنشطة مهدّدة لاستقرار البلد ووحدة مجتمعه، وممن يثبت انتمائهم للإخوان أو أى من العناصر الإرهابية وذلك رغم تواتر الانتقادات لاتخاذ الجنسية وسيلة للعقوبة.
ويقيم قسم من منتقدي هذا الإجراء -بحسب صحيفة العرب اللندنية-، نقدهم على تبعاته الاجتماعية حين يشمل حاملي الجنسية بالتبعية أي أبناء الشخص الذي تُسحب جنسيته والذين يجدون أنفسهم مجبرين على تحمّل مسؤولية سلوك لم يقترفوه، فيما يقول آخرون إن الإجراء يمكن أن يُتّخذ وسيلة لتصفية حسابات مع خصوم سياسيين. غير أنّ حكومة الكويت سبق أن أكّدت أن سحب بعض الجنسيات يتمّ إما بسبب ازدواجية الجنسية أو الحصول عليها عن طريق التزوير. كما سُحبت الجنسية من آخرين بداعي «المصلحة العامة» وفق بيانات مجلس الوزراء التي تصدر بعد كل قرار بسحب الجنسيات.
ومن أبرز من تم سحب جنسياتهم الداعية الإخواني نبيل العوضي الذي كانت تغريداته عبر تويتر سببا رئيسيا في سحب جنسيته حيث تمنى أن يصل الربيع العربي إلى الكويت. وقد وصف في تغريدة أخرى الكويت بأنها تنفق أموال الشعب على دعم «الطغاة الذين يسفكون دماء شعوبهم». كما أنه تجاهل تحجير السلطات السعودية استخدام أي شعارات سياسية أثناء الحج وذلك بأن قام بتصوير نفسه وهو يرفع شعار رابعة في البقاع المقدّسة ثم بادر إلى نشر الصورة عبر حسابه في تويتر ما اعتبر مخالفة وتحديا لقوانين دولة شقيقة.
يذكر أن العوضي كان قد حصل على الجنسية عام 1999 بعد أن كان ضمن فئة «البدون»، أي غير محددي الجنسية. وقد تلقّى تحذيرا من السلطات إلا أنه لم يكترث واستمر يحرّض حتى بلغه أن جنسيته ستسحب فأرسل الوسطاء لإيقاف القرار وعرض تغيير مواقفه، إلا أن هذا العرض جاء متأخرا.
كذلك تم سحب الجنسية من الإعلامي سعد العجمي. وسحبت الجنسية أيضا من عضو مجلس الأمّة السابق عبدالله برغش العجمي، وكذلك من أحمد جبر كاظم عافت الشمري مالك قناة اليوم الفضائية التي يمولها بالكامل الشيخ أحمد الفهد الصباح والتي تعتبر الذراع الإعلامية للمعارضة في الكويت بعد أن التقت مصالح الشيخ أحمد مع المعارضة وأصبحا يواجهان معا نفس الخصوم سياسيا وإعلاميا.
وحسب مطّلعين على الشأن الكويتي فإن عقوبة سحب الجنسيات أظهرت فاعلية في الحد من الانفلات الذي سجّل خلال السنوات الماضية في التصريحات والمواقف «النارية» التي أدى بعضها أحيانا إلى تفجير اضطرابات بالشوارع. ووصف البعض هذا الإجراء بأنه أكثر فاعلية من معاقبة مثيري الشغب والفوضى بالسجن الذي صنع من البعض «أبطالا» بدل إثنائهم عن سلوكهم.