الشركة الوطنية للطرق السيارة تعلن عن حصيلة أنشطتها للأشهر التسعة من سنة 2014 وعن ميزانية سنة 2015

ذكر بلاغ للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ،توصلت به الجريدة ، بأن مجلسها الإداري المنعقد في 29 من شهر دجنبر المنصرم ، صادق على حصيلة أنشطة الشركة إلى غاية 30 شتنبر 2014 ، كما صادق على ميزانية سنة 2015 .
وقد بلغت إيرادات الأداء ما مجموعه 1,773 مليار درهم ، مسجلة ارتفاعا بنسبة 2,8 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2013 .
و قد عرفت حركة المرور على مجموع شبكة الطرق السيارة بالمغرب نموا بنسبة ب 2,5 بالمائة ، في الوقت الذي شهدت تحسنا ملحوظا في ما يتعلق بمؤشرات السلامة في حركة المرور على الطرق السيارة ، إذ انخفضت حصيلة الوفيات بنسبة ناقص 20 بالمائة، فيما تراجعت نسبة الإصابات الخطيرة ب30 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2013.
وتميزت الأشهر التسعة الأولى من سنة 2014 ، بتدشين الملك محمد السادس، في 17 ماي 2014 ، مقطع الطريق السيار خريبكة - بني ملال، و كذا الانتهاء من توسيع المقطع الأخير من الطريق السيار الدار البيضاء - الرباط الذي انتقل من مسارين إلى 3 مسارات.
وبخصوص ورش البناء للطريق السيار آسفي - الجديدة، وبرشيد- خريبكة والطريق السيار المداري للرباط ، فإن الأشغال مازالت سارية .
وأوضح البلاغ ، أن سنة 2014 تميزت بحصول الشركة على ميزة "المسؤولية الاجتماعية" الممنوحة لها من قبل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والاحتفاظ بعلامة الجودة "إيزو 9001" لمختلف أنشطة الشركة الوطنية، وكذا الحصول على "جائزة التشجيع" في إطار الجائزة الوطنية للإدارة الإلكترونية "إ-امتياز 2014" ، بشأن تطبيقات الهواتف الذكية.
وفيما يتعلق بميزانية الشركة لسنة 2015 ، فقد ارتفعت إلى 7,8 مليار درهم، منها نسبة 64 في المائة للاستثمار، ، و36 في المائة لنفقات التسيير.
وبخصوص ميزانية الاستثمار لسنة 2015 ، فهي تهم أشغال بناء طرق سيارة جديدة ببرشيد وخريبكة والجديدة وآسفي والمقطع المداري للرباط.
وفيما يخص ميزانية التسيير، فتبلغ النفقات المتعلقة بخدمة الدين 58 في المائة والنفقات المخصصة للصيانة 25 في المائة ، وأن التكاليف المالية المرتبطة بالديون التي اقترضتها الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب تهدف إلى تنفيذ برنامجها الاستثماري و القيام بعمليات صيانة البنيات التحتية.
وأوضح البلاغ ، أن الشركة تتوقع أن تبلغ إيراداتها خلال سنة 2015 ، 2,3 مليار درهم بدون احتساب الرسوم، وهو ما يشكل ارتفاعا بنسبة 3 في المائة بالمقارنة مع سنة 2014.