إستطلاعات الرأي "المخدومة" ومنهج التضبيع والتطويع الباطل

الحزب الحاكم راض الى حدود الانتشاء من نتائج إستطلاع أراء جديد ليس الأول من نوعه على كل حال تؤكد أن المغاربة راضون بنسب متفاوتة على تدبير الحكومة لملفات تهمهم وأن 48 في المائة من المشاركين في الاستطلاع مع ولاية ثانية للسيد بن كيران على رأس الجهاز التنفيذي بالنظر لرضاهم عن ما حققه من إنجازات عجزت باقي الحكومات عن تحقيقها، وكذا عدم وجود منافس له سواء في الأغلبية أو المعارضة.
نتائج استطلاع الرأي الذي انجزه مكتب "سونرجي" لفائدة صحيفة ليكونوميست التي تعكس عادة مزاج و مواقف نخبة معينة بالمجتمع المغربي و لم تعدم الصحيفة أدوات تقديمه للرأي العام المغربي بخلاصات قطعية و حاسمة يثير العديد من الشكوك و التساؤلات المشروعة حول منهجيته أولا ثم الاسقاطات السياسية و الأخلاقية المترتبة عن نتائجه المعلن عنها بصيغ هي أقرب الى الجزم منها الى التوقعات التي تفترضها مصداقية و فعالية تمرين سبر الأراء الذي يعي الجميع حساسيته و خطورته و أيضا تشعباته و تعقيداته .
أولى من ناحية المنهجية فالاستطلاع شمل عينة إحصائية من 1004 شخص فقط و هو ما يطرح من البداية سؤال مصداقية إسقاط الأراء المعبر عنها عن عينة ضيقة بهذا الحجم على زهاء 36 مليون بغض النظر أخذا بعين الاعتبار أن أجوبتهم جرى تجميعها بتقنية المكالمة الهاتفية التي لا ترقى إطلاقا الى وسيلة منطقية لسبر الأراء بطريقة علمية رصينة .
حساسية و خطورة تعميم و الاعلان عن نتائج استطلاع الرأي المذكور لا تقف فقط عنذ مستوى المنهجية بل تتعداها الى معطى الظرفية التي تم الكشف عنها في خضم التجاذب الذي يشهده المشهد السياسي للمملكة .
و إن كانت تقنية سبر الأراء مطلوبة في كافة الأحوال لأنها تمكن الفاعلين السياسيين من إستخلاص عصارة مزاج الشارع و توجهات الرأي العام الوطني من ما يهم تدبير الشأن العام المحلي إلا أن إسقاطات ذات حمولة سياسية صرفة يتم تنزيلها بالاعتماد على نتائج خطوة توقعية بهذه الحمولة الثقيلة و يجري تأسيس نتائجها كمسلمات في غياب منطق علمي متعارف عليه تحيل بالضرورة على تصورات و إعتبارات تسائل قبل كل شيء النية الحقيقية للأطراف المتبنية لهذا المشروع السياسي الواضح و أهدافها الحقيقية .
فتحليل نتائج الاستطلاع لم تقدم فقط إحصائيات مجردة و تترك للقارىء مجالات إستيعابها و تفسيرها بل إنها تمادت في تطويع نفس النتائج و تقديمها في شكل مسلمات و ثوابث سياسية خطيرة المعنى و التداعيات .
فقراءة النتائج من طرف الصحيفة المتبنية للعملية تجزم بصيغة التأكيد أن المعارضة غير موجودة بالمغرب حسب إهتمامات "الناخبين " و أن53 في المائة من المواطنين يرون أن ابن كيران يدير الحكومة ب"شكل جيد".
إن تفريع هذه الخلاصات في هذه الظرفية بالذات في وقت تعيش فيه الجبهة الاجتماعية نوعا من الغليان المشروع يسائل مجددا حول الترتيبات " الغريبة " التي بررت القيام بهذا الاستطلاع و نشر نتائجه في هذا الوقت بالذات .
قبل سنة بالضبط تم تقديم و مناقشة مقترح قانون يتعلق الأول بإنجاز ونشر استطلاعات الرأي الخاصة بالاستفتاء والانتخابات في المغرب أمام لجنة الداخلية والجماعات المحلية بمجلس النواب.
الفريق النيابي الاستقلالي الذي بادر بوضع مشروع القانون طالب بوضع إطار قانوني يضمن مصداقية ونزاهة استطلاعات الرأي الخاصة بالاستفتاءات والانتخابات في المغرب ، من خلال ضبط مختلف العناصر وكذا المراحل التي يتطلبها إنجاز هذه العملية ونشر نتائجها كما شدد على ضرورة إحداث لجنة وطنية تتولى مهام المراقبة الخاصة باحترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل ، والتأكيد على مصداقية ونزاهة استطلاعات الرأي ، وكذا التنصيص على العقوبات في حق كل مخالفة لمقتضيات هذا القانون والقوانين الجاري بها العمل .
وزير الداخلية حصاد أكد في حينه أن الحكومة ستتعامل ،من حيث المبدأ ، إيجابا مع المقترح مشيرا بشكل خاص إلى أن إنجاز استطلاعات الرأي يتطلب تقنيات دقيقة ومعقدة.
من حينه لم تتوقف إستطلاعات الرأي و لم تكل عزيمة أطراف لا يخدم مصالحها ضبط و تقنين هذا المجال المستباح في توظيف نتائج عمليات سبر أراء مخذومة و مريبة في تمويه الرأي العام و تضبيعه بأرقام و منحنيات إحصائية يتسلل اليها الباطل من كل جانب و جهة .