اعتبارا لتأثير نتائجه في مسار الانتخابات وفي المسار الديمقراطي

فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطي يتقدم بمقترح قانون يتعلق بتنظيم مجال استطلاعات الرأي
من المقرر أن تعقد يومه الثلاثاء، لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب اجتماعا يخصص لدراسة مقترح قانون يتعلق باستطلاعات الرأي التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات، والذي كان قد تقدم به من قبل، فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطي، والذي يروم من خلاله تنظيم مجال استطلاع الرأي عبر وضع معايير ومقاييس حول الجهة المنظمة ونشره وتوزيعه.
ويأتي مقترح هذا النص القانوني، الذي من المنتظر أن يحضر مناقشته وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، كمبادرة تريد القطع مع حالة الفوضى التي يعرفها المجال، خاصة حينما يتعلق الأمر باستطلاعات الرأي التي تهم الحقل السياسي الذي يتميز بحساسية بعض قضاياه وتعدد الفرقاء السياسيين الشيء الذي يتطلب توفر عنصري الحيادية والمصداقية في الجهة المنظمة. وأكد فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطي في تقديمه للمقترح، أنه أصبح من اللازم وضع إطار قانوني ينظم استطلاعات الرأي التي أصبحت إحدى الوسائل الأكثر شيوعا في عالم الاتصال، والتي لها القدرة على توجيه الرأي العام، والتأثير في مسار الانتخابات بل وفي المسار الديمقراطي برمته.
وأضاف أن الظرفية باتت تفرض إيجاد إطار قانوني يضمن المصداقية اللازمة لاستطلاعات الرأي هذه التي تمارس نوعا من التأثير في الانتخابات، والتي بات المغرب يعرف نزوعا حديثا لاستعمال نتائجها على مستوى توجيه وإعداد السياسات الحزبية وتحديد المواقف الانتخابية، بل وتوفير قانون يمكن الفاعلين في المجال الانتخابي من آليات فعالة لإجراء تقييم عقلاني لمقتضياتها.
وأوضح الفريق أن مبادرته تروم في هذا الصدد إلى اعتماد نص قانوني ينظم نشر وتوزيع استطلاعات الرأي التي علاقة باستفتاء أو انتخابات تنظمها مدونة الانتخابات، بحيث يتضمن بيانات ذات ارتباط وثيق بالموضوع، مثل اسم الجهة التي أنجزت الاستطلاع واسم وصفة المشتري للاستطلاع، وعدد الأشخاص المستجوبين فضلا عن تاريخ إجراء الاستجوابات، وحق الإطلاع فيما يتعلق بموضوع الاستطلاع وظروف إنجازه وحدوث تأويل للنتائج المنشورة.
ويشدد الفريق أن المبادرة تهدف إلى أن تتوفر مجموع المقاييس والمعايير الضرورية التي يجب أن تتملكها الجهة المنوط بها القيام بالاستطلاع وسير العملية والنتائج التي تسفر عنها، بحيث يتضمن في ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأي حول الانتخابات المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت بالاستطلاع، والجهة التي تولت تمويله، والأسئلة التي اشتمل عليها وحجم العينة ومكانها، وأسلوب إجراء عملية الاستطلاع وطريقة جمع بياناته وتاريخ القيام به ونسبة الخطأ المحتملة في نتائجه.
واقترح في هذا الصدد، إحداث لجنة للاستطلاعات تتوفر لها كامل السلطات لمراقبة إنجاز استطلاعات الرأي بحيث توكل إليها مهام دراسة واقتراح ضوابط من شأنها ضمان موضوعية وجودة الاستطلاعات المنشورة أو الموزعة في إطار التوقعات الانتخابية، كما تتمتع بأهلية تحديد البنود التي يجب أن تتضمنها لزوما عقود بيع استطلاعات الرأي، على أن تتكون هذه اللجنة من أعضاء معينين على أساس ثلاثة أعضاء من بين أعضاء المجلس الدستوري والمجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للحسابات، كما تعين شخصيتان ذات خبرة في مجال الاستطلاعات بمقتضى مرسوم وزاري.
كما يقترح أن لاتقوم الجهة التي ستنجز الاستطلاع إلا إذا التزمت بتصريح مسبق للجنة الاستطلاعات.