من تداعيات قضية قتل دركي بتنغير: متابعة صحفي من طرف رئيس جماعة والقضاء يبرؤه.‪.

برأت أخيرا المحكمة الابتدائية بأكادير الزميل ابراهيم رباني مدير الجريدة الالكترونية " دادس أنفو " بعد الدعوة القضائية التي رفعها ضده البرلماني السابق والرئيس الحالي لجماعة واكليم القروية بإقليم تنغير بتهمة القذف بواسطة الصحافة مطالبا بسجنه وبتعويض قدره 250000 درهم مع الإكراه البدني في الأقصى وتحميله كافة الصوائر.
المدعي اعتمد على مقال سبق أن نشرته " دادس أنفو " تحت عنوان : رؤوس من عيار ثقيل بتنغير ...حان إسقاطها بيد العدالة " ، حيث أثار هذا المقال حفيظة الرئيس المذكور بعدما لاحظ الاهتمام الكبير للرأي العام بكل ما تضمنه من معلومات حينما تم نشره على صفحات عدد من الصحف الوطنية والمواقع الالكترونية خلال صيف سنة 2013.
المقال المعني تطرق إلى العديد من تفاعلات قضية قتل دركي برتبة رقيب من طرف مافيا سرقة وتهريب مادة فضة منجم إميضر بتنغير، وهي القضية التي عرفت اعتقال أكثر من 87 عنصرا من هذه المافيا من ضمنهم قاتل هذا الدركي حيث مازالت الأبحاث جارية، بحسب المقال الذي نشره موقع " دادس أنفو " في هذا الموضوع ، على عدد من العناصر التي أثبتت التحقيقات انتماءها لهذه الشبكة الإجرامية.
وهكذا يضيف هذا المقال أنه استنادا إلى عدة وثائق ومستندات قانونية تم الكشف على الكثير من الحقائق التي سعى الكثير لمن لهم المصلحة في ذلك إلى طمس وقائعها بغية طي ملف هذه القضية بصفة نهائية.
ومن جملة الأشياء التى افتضح أمرها تستر رئيس جماعة قروية عن قاتل هذا الدركي وتشجيعه لهذا المبحوث عنه من طرف العدالة على فرار دام ما يزيد عن أربع سنوات منذ سنة 2009 ، تضامنا من رئيس الجماعة مع هذا المجرم بحكم علاقة ابن الدوار التي تجمع بينهما ، حيث قام رئيس الجماعة بفبركة طريقة جد محبوكة اعتقد أنها لن تخلف أي أثر يدينه بإقدامه على فعل جرمها الذي يعاقب عليه القانون ، إذ بعد توليه رئاسة هذه الجماعة القروية سنة 1997 بعدما أحيل على التقاعد وبعد قيام ابن دواره (أحمد .ب ) بقتل هذا الدركي يوم 12 فبراير 2009 وبناء على اتفاق حصل بين هذا القاتل ورئيس الجماعة ، قام هذا الأخير باتخاذ قرار نصت وثيقته التي تحمل رقم : 01/ 2010 الصادرة بتاريخ 29 يناير 2010 التي نتوفر على نسخة منها المشار في فصلها الأول على أن رئيس الجماعة يعين (محمد . و) الذي هو الآخر للإشارة فقط أصله من منطقة دوار رئيس الجماعة و( أحمد .ب ) قاتل الدركي وهو عون مصلحة بهذه الجماعة ، مكلفا بتثبيت الإمضاء ومطابقة النسخ والشواهد الإدارية ، كما أشار فصلها الثاني إذا تغيب (محمد . و) ناب عنه في هذه المهمة (عبد اللطيف .خ ) ، حيث اتخذ رئيس الجماعة ذريعة في إصداره هذا القرار بعد مضي 13 سنة من مزاولته لهذه المهمة وبسنة تقريبا من قتل الدركي ما نص عليه القانون الداخلي للجماعة الذي خول له حسب زعمه بحكم ارتباطاته الإدارية بالعمالة والجهة الإمضاء فقط على الأشياء التي تتطلب الإمضاء الشخصي له كالصفقات الكبرى ، أما نائبه (محمد . ز) فقد كلفه بإمضاء الشواهد الإدارية وتصحيح الإمضاء بالأشياء الاعتيادية ، وذلك حتى يتهيأ لرئيس الجماعة الجو المناسب لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بينه وبين (أحمد . ب ) قاتل الدركي.
وهكذا بعدما اقتنع الاثنين معا بأن الظروف جد مواتية لما خططا له وحسب ما صرح به نائب رئيس الجماعة في هذه المهمة أثناء التحقيق معه من طرف رجال درك المركز القضائي بورزازات يوم 18/10/2011 بعدما توصلوا بإرسالية من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوررزازات مرفوقة برسالة في شأن استغلال النفوذ وتسهيل مأمورية شخص مبحوث عنه من طرف العدالة وعدم التبليغ ، كانت شكايتها ضد رئيس هذه الجماعة القروية وبعض موظفيه ، فقد أكد هذا النائب أنه أثناء مزاولته لعمله اليومي كالعادة أثاره يوم 24/08/2010 عقد إيصال نصيب شركة (أحمد . ب) و(إبراهيم .ح ) المعروف بالدكالي وهو (موضوع اليوم محل مذكرة بحث صادرة في حقه وأربعة من عناصر شبكة مافيا سرقة وتهريب الفضة من منجم إميضر بتنغير) على أن (أحمد . ب ) قد تنازل عن نصيبه في هذه الشركة الذي كان من جملة ممتلكاتها نصيبه في شاحنة كبيرة من نوع ( سومي رمورك رقم هيكلها 38 – أ – 12152 ) سبق أن اشتراها وشريكه (إبراهيم . ح ) سنة 2007 بما قدره 900 ألف درهم حيث تسلم منه (أحمد . ب) ما قدره 300 ألف درهم مقابل التنازل عن حقه في هذه الشاحنة ، وأضاف هذا النائب أيضا على أن كل من (أحمد .ب ) و(إبراهيم . ح ) كانا يديران شركة تدعى; " تاركيت للنقل "; وبعد أن نادى الموظف المكلف بسجل تصحيح الإمضاء صرح له أن المدعو (أحمد . ب ) قد حضر إلى مقر الجماعة رفقة شريكه (إبراهيم .ح ) وقاما بالإمضاء بسجل الإمضاءات بتاريخ 24/08/2010 تحت الرقم الترتيبي 1251 ونظرا للإعاقة التي يعانيها المسمى (أحمد .ب ) في يده أبصم بهذا السجل ، فقام النائب بتصحيح الإمضاء ومنحنه الملفات لتسليمها إلى أصحابها ، والغريب في الأمر عندما سأل رجال درك الضابطة القضائية للمركز القضائي بورزازات رئيس هذه الجماعة القروية عن هذا الأمر نفى نفيا قاطعا على أن (أحمد . ب) قد وطأت قدماه يوم 24 غشت 2010 أرض هذه الجماعة وهو اليوم الموافق لعملية المصادقة عن عملية بيع نصيب (أحمد .ب ) لشريكه ( إبراهيم . ح ) المدون بسجل تصحيح الإمضاءات بهذه الجماعة قاصدا من وراء ذلك تضليل وتغليط رجال الدرك أثناء مراحل البحث معه في هذه النازلة التي يستشف من خلال وقائعها استمرار رئيس الجماعة في التستر على ابن دواره الفار من العدالة بناء على اتفاق لا يعلم مضامينه إلا هذا الرئيس و( أحمد .ب ) قاتل الدركي ، فكان هذا النفي شبيها إلى حد ما بالمسكوت عنه من طرف رئيس الجماعة فيما أثارته من ضجة وسط الرأي العام بتنغير قضية سيارة من نوع طويوطا هيلوكس بيضاء اللون يحمل هيكلها رقم : 13 – أ – 23801 ضبطت ليلة يوم 04 يوليوز 2013 محملة بكيسين بلاستيكيين أبيضا اللون متوسطا الحجم بهما كمية من معدن الفضة الخام يبلغ وزنها بالتحديد 63,400 كيلوغرام مسروقة من منجم إميضر ، حيث قام درك المركز الترابي بإميضر باعتقال خمسة عمال بمنجم إميضر من سارقي ومهربي الفضة من هذا المنجم بعدما لاذ سادسهم بالفرار عندما تم ضبطهم متلبسين بسرقة هذه الكمية من الفضة حين تمكن رجال الدرك من إفشال هذه العملية الإجرامية التي تمت على متن سيارة شركة تابعة لإحدى شركات ابن رئيس هذه الجماعة القروية ، هذه الواقعة وما سبق ذكره من وقائع في هذا الموضوع تؤكد وتثبت بالملموس على أن الأيام القليلة القادمة ستكشف التحقيقات والأبحاث الجارية عن رؤوس من عيار ثقيل في المجتمع أينعت في الإجرام وحان إسقاطها بيد العدالة .
وهكذا ،وبحسب ما أكدته عدة مصادر من عين المكان، فقد تسبب هذا المقال في اختلاط أوراق رئيس جماعة واكليم بتنغير خصوصا وأنه عاقد العزم على ترشحه للاستحقاقات الجماعية القادمة لسنة 2015 ، مما سيضمن له الاستمرار على رئاسة هذه الجماعة الذي ظل يدبر شأنها المحلي لسنين طويلة رغم تواجد مقر سكناه واستقراره بمدينة أكادير ، وقد أجبره هذا على البحث عمن يدفع ضريبة ما نشر من رجال الإعلام على صفحات الجرائد الوطنية والمواقع الإلكترونية تلميعا لصورته ، وذلك بالضغط على بعضهم بواسطة التهديد بتقديم شكايات أو الإقدام عليها ضد أحدهم لدى المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير، قصد التضييق على حرية الصحافة والنشر وحق الرأي العام في المعلومة وتكميم الأفواه بإجبار هؤلاء الإعلاميين حسب اعتقاده على الالتزام بعدم نشر أي مقال في المستقبل عنه بصفته رئيس جماعة واكليم بإقليم تنغير وإجبارهم أيضا على تفنيد كل ما تم نشره حول هذه الفضيحة التي أضحت ومازالت إلى يومنا هذا موضوع نقاش الرأي العام المحلي والوطني المتطلع إلى آخر مستجدات قضية رؤوس عصابة سرقة وتهريب مادة الفضة من منجم إميضر المتسببين في قتل دركي في ريعان شبابه بمدينة تنغير.