ابراز دور المؤسسات الوطنية في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها

أجمع متدخلون في لقاء نظم اخيرا بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان, على أن القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يشكل آلية متقدمة للمجتمع الدولي ومكسبا للبشرية, يهدف إلى الارتقاء بالوجود الإنساني على جميع المستويات.
واعتبر المتدخلون, خلال اللقاء الذي نظمه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان, تحت عنوان «» من ترسيخ المبادئ إلى توطيد المكتسبات في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها»», أن حقوق الإنسان «»تراث إنساني مشترك يحمل قيما كونية إنسانية»», مشددين على أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو بحد ذاته»» توحيد لمفهوم الإنسان»» وجاء لتقوية مبادئ المساواة والعدل وإحقاق تلك الحقوق والنهوض بها ونشر ثقافتها.
وأضافوا أن مبدأ كونية حقوق الإنسان, الذي يستمد أسسه من مبدأ المساواة في الكرامة لجميع البشر, «»يحتل مكانة محورية في النقاش السياسي والقانوني لمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمسارات الإصلاحية التي انخرطت فيها خلال السنوات الأخيرة.»» وبعد أن استعرضوا المسار التاريخي الذي قطعته ثقافة حقوق الإنسان, اعتبر المتدخلون أن حقوق الإنسان, رغم اختلاف وتعدد المرجعيات والايديولوجيات التي تنهل منها, تهدف في المقام الأول إلى النهوض بالوجود الإنساني في شموليته وأبعاده الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والبيئية.
وارتباطا بالموضوع ذاته, رأى المتدخلون أن إيديولوجية حقوق الإنسان في كونيتها لا تعني بالضرورة محوا للهوية الوطنية والقومية, كما أنها لا تعني تهميشا وضربا للتنوع والتعدد الثقافي, وذلك من خلال تنميط أشكال الثقافة والاستهلاك.
وفي ما يتعلق بدور وآليات وميادين اشتغال المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان, أوضحت المداخلات أن هذه المؤسسات ذات طابع استشاري واقتراحي محض, تتميز بوضعها القانوني الذي ينظمه الدستور والتشريعات الوطنية, كما تتمتع بولاية غير محددة.
وأضافوا أن تركيبة هذه المؤسسات تشمل تمثيلية القوى المجتمعية من فعاليات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وشخصيات حكومية وفكرية وثقافية, مشيرين إلى أن «»معايير باريس1991 «» تشكل مرجعية أساسية لهذه الهيئات الوطنية .
وفي هذا السياق, أبرز المتدخلون المكانة الخاصة التي يحتلها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية تتوفر على نظام متطور يتماشى مع معايير باريس لحقوق الإنسان, مضيفين أن هذه الهيئة أضحت تشكل فضاء للتفكير والنقاش والتشاور مع جميع الفاعلين في المجال الحقوقي.
وبعد أن ذكروا بمهام المجلس التي تتجلى, على الخصوص, في تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وتقديم تقارير موضوعاتية تشمل مختلف الميادين, شددوا على أن المجلس ومنذ تأسيسه أصبح آلية أساسية وجوهرية في مجال حماية حقوق الإنسان بالمغرب, علاوة على مشاركته في مجموعة من الأنشطة الدولية ذات الصلة بالموضوع.
يشار إلى أن هذا اللقاء, الذي شاركت فيه عدد من الفعاليات الحقوقية والفكرية والجمعوية, يهدف إلى التعريف والتحسيس وإثارة الإشكاليات التي تستوجب تعميق النقاش والتحليل حول حقوق الإنسان, من خلال استعراض مواضيع محورية همت «» الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: بين تأصيل المبادئ وتطوير آليات التفعيل»» و»» التطور المرتبط بتفعيل مقتضيات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: الآليات الاتفاقية ولجن الأمم المتحدة للمعاهدات»» و»» دور المؤسسات الوطنية في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها»» و»» مكانة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في المشهد المؤسساتي على المستويين الوطني والدولي»».