اختارت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التزام الصمت، فألغت اجتماعها الذي كان مقررا اليوم الاثنين بالرباط، للرد على العقوبات القاسية التي فرضتها الكونفدرالية الإفريقية على المغرب بحرمان منتخبه الأول من المشاركة في النهائيات الإفريقية لنسختي 2017 و2019 مع تغريمه أزيد من 10 ملايين دولار. كما اختار الأعضاء الجامعيون التواري عن الأنظار وأغلقوا هواتفهم تجنبا للرد على تساؤلات واستفسارات الإعلاميين، حول هذه العقوبات، وكذا الخطوات المزمع القيام بها للتخفيف منها. وكان الناطق الرسمي باسم الجامعة الزميل محمد مقروف أكد يوم الجمعة المنصرم أن المكتب الجامعي سيجتمع (أمس الاثنين) لاتخاذ القرار المناسب للرد على الكاف، لكن لم يحدث ذلك. وبحسب بعض المصادر المقربة من الجامعة والعارفة بخباياها، فإن رئيس هذه الأخيرة فوزي لقجع، ينتظر تلقي تعليمات من جهات عليا على ضوئها يمكنه معرفة الخطوات التي سيتبعها، إما باللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية"الطاس" أو التماس تخفيض العقوبة من الكاف خلال الجمعية العمومية التي ستنعقد في القاهرة يوم 17 أبريل المقبل، وهما الورقتان المتبقيان للجامعة، لأن القرار الصادر عن الكاف صادر عن أعلى هيئة فيه وهو المكتب التنفيذي الشيء الذي لا يمكن معه طلب الاستئناف. وينص قانون الكاف على أن الاتحادات المنضوية تحت لوائها من حقها استئناف أي قرار صادر في حقها من قبلها ، في آجال لا يتعدى 21 يوما. ويكون استئناف القرار حسب القانون بالمحكمة الرياضية الدولية "طاس"، وليس لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي يرفض التدخل في المشاكل التي تقع بين الجامعات الكروية والاتحادات المنضوية تحتها. يذكر أن الرأي العام الكروي المغربي تلقى بذهول كبير، قرار الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم إيقاف المغرب عن المنافسات الإفريقية لمدة أربع سنوات، وحرمانه من المشاركة في نهائيات كأسي أمم إفريقيا لنسختي 2017 و 2019 . مع تغريمه أزيد من 10 ملايين دولار (مليون دولار لانسحابه من تنظيم كان 2015 ، و 8.05 مليون يورو (9.12 مليون دولار) لتعويض أضرار تسبب فيها للاتحاد الإفريقي لكرة القدم وشركائه). كما يتخوف أطر ولاعبون مغاربة من أن تنعكس عقوبات الكاف على جيل كامل من اللاعبين بالمنتخب الوطني الأول، ويطالبون بالإسراع إلى إيجاد صيغة توافقية مع الكاف تجنب المغرب الدخول في عطالة إفريقية لمدة أربعة أعوام.
