المغرب لم يتنصل من التزام تنظيمه لكأس إفريقيا للأمم . والمغرب بنى طلب تأجيل المونديال الإفريقي على توصية منظمة الصحة العالمية بتفادي التجمعات البشرية خصوصا من الدول التي ينتشر فيها فيروس إيبولا . والمغرب إلى هذا وذاك ظل يردد نفس الأسطوانة بواسطة وزير الشباب والرياضة محمد أوزين كلما حل ضيفا على قناة إذاعية أو تلفزية ، ولم يقدم أي إضافة تفيد الكاف أو تقنع المغاربة بأن ملفهم مبني على "الصح والمعقول" ، وأنه مهما حاولت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم أن "تنزل " على المغرب بمطارقها ، فإنها لن تستطيع لقوة ومتانة الدفوعات المغربية . والآن هاهو المغرب يوجد تحت كماشة عقوبات الكاف ، وها هي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد هرولت و"ترجلت " ورفعت صوتها عاليا منددة ورافضة لكل ما أصدرته الكاف من عقوبات اعتبرتها في غير محلها ، ولم تعط "للقوة القاهرة " أي اهتمام عندما أصدرت حكمها بإبعاد المنتخب الوطني الأول من منافسات كأسي إفريقيا للدورتين القادمتين ، مع استثناء باقي المنتخبات السنية والأندية المغربية من ذلك. ربما تكون الجامعة قد انساقت وراء الأصوات المنددة والغاضبة ، أكثر من انسياقها وراء البحث الهاديء والرزين عن الحل المناسب الذي بإمكانه أن يحفظ للمغرب وللكاف على كبريائهما على حد سواء ، وليس الدفع نحو المزيد من تفجير القضية والوصول بها إلى الباب المسدود . نحن نعرف أن اللجوء إلى المحكمة الرياضية بسويسرا قابل لحدوث ، ونعرف أن هناك فرقا وجامعات لم تكن طبعا في مثل الموقف الذي يوجد فيه المغرب الآن ، كانت قد التجأت لهذا الجهاز ونالت بعضا من حقوقها ، كان آخرها إلغاء عقوبات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في حق فريق شبيبة القبائل الجزائري على خلفية مقتل مهاجمه الكاميروني البير ايبوسيه إثر تلقيه ضربة بحجر من المدرجات ، لكن الأكيد أيضا أن لكل قضية دفوعاتها ، وحيثياتها ، وبالتالي فلا يوجد أي وجه من التشابه بين هذه القضايا وقضيتنا مع الكاف ، المبنية أساسا على طلب تأجيل الكأس الإفريقية بناء طبعا على توصية من منظمة الصحة العالمية ، الشيء الذي ستعتمده الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عندما اختارت أن تتوجه لتقديم اعتراض للمحكمة الرياضية الدولية "TAS"، للطعن في القرارات الرياضية والمالية الصادرة عن الكونفدرالية ضد المغرب من خلال الاستعانة بمكتب خبرة ومحاماة فرنسي متخصص تقول الأخبار إنه وجد ثغرات في قرارات الكاف بينها أن تحديد قيمة الغرامة المالية قامت به من تلقاء نفسها، في حين ينص دفتر التحملات الموقع بينها وبين الجامعة المغربية على أن تقوم محكمة تجارية بفرنسا بتحديد قيمة خسائر الكاف والتعويضات المالية المستحقة لها في حال حصول نزاع بين الطرفين ، وهو بالطبع الذي حصل بتشبث المغرب بطلب التأجيل دون رفض التنظيم ، والكاف بمبدإ التنظيم على الأرض المغربية . المهم أننا سنشهد فصولا لا نتمناها إلا في صالحنا ، شرط أن تكون دفوعاتنا وبناءاتنا ما يشفع لنا أن نخرج من هذه القضية غير خاسرين كما خسرنا منتخبنا في عدم رؤيته بين أقرانه يصارع من أجل اللقب ، وكما خسرنا الملايين التي تصرف على الطاقم التقني الوطني كل نهاية شهر بالرغم من العطالة التي يعرفها ، دون أن "يلعن الشيطان " ويمتنع عن قبضها ولو من باب التضامن ،علما أنها ملايين تذهب لحسابات أناس لا يقدمون أي عمل يستحق أجرة.
