بسبب عقوبات تأديبية وتحامل على العاملين: المكاتب النقابية لتحاقن الدم تصعد وتخوض وقفة احتجاجية الثلاثاء *المكاتب النقابية بلغت عن عاملة نظافة تمارس مهام التمريض وصفقات مشبوهة في آلات بيوطبية وسيارات

بعد أن أبلغت المكاتب المحلية بمركز تحاقن الدم بالرباط، التابعة للنقابات الصحية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، لجنة التقصي الوزارية في الاجتماعين المنعقدين أيام 26/12/2014 و 29/12/2014 بالحجج الثابتة تعنت مدير المركز الوطني لتحاقن الدم في الاستجابة للملف المطلبي للعاملين بالمركز، وكذلك الخروقات الخطيرة والمستفحلة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
-تضخيم عدد المتبرعين بالدم بطرق ملتوية، عبر:
إجبار ذوي المرضى على إعطاء دمهم.
استقطاب الذين يودون إجراء تحاليل للتأكد من سلامتهم، أو الاستفادة من تأشيرة السفر إلى الخارج.
التحايل على القاصرين أقل من 18 سنة من المؤسسات التعليمية، دون إذن أولياء أمورهم.
عناصر القوات المساعدة المتمرنين الذين تحتاج إدارتهم إلى نتائج التحاليل قصد استكمال ملف التوظيف أو التشطيب عليهم بسبب إصابتهم بالأمراض المنقولة عبر الدم.
حملات التبرع بالدم في المساجد التي تتم خارج الإطار المرجعي المنظم لعملية التبرع بالدم.
تكليف"المسؤول؟" عن المختبرات (غير المؤهل لهذه المسؤولية الجسيمة بحكم إطاره وتكوينه) بمهمة خطيرة وخارج الضوابط العلمية وغير موثقة، وهي إزالة المنع بالتبرع بالدم من البرنام المعلوماتي، بالنسبة للمتبرعين الذين سبق لهم وأن كانت نتائج تحاليلهم إيجابية في حالة الإصابة بالأمراض المنقولة عبر الدم (فيروس الالتهاب الكبدي ب و س، الزهري المعروف بالنوار) قصد إعادة دمجهم في سلسلة المتبرعين من جديد.
التجميد الممنهج لوحدة اليقظة عند إستعمال الدم.
- تكليف عاملة بشركة النظافة قصد القيام بالمهام المنوطة بالممرضين لأخذ الدم من المتبرعين، وعمال بشركة الحراسة قصد القيام بالمهام المنوطة بتقنيي المختبر قصد تحضير الدم مما أدى إلى إتلاف كمية كبيرة من أكياس وعينات الدم في مناسبات متكررة.
الشيء الذي يطرح عدة علامات استفهام في سلامة الحقن وجودة المواد الدموية. ومدى تطبيق القانون رقم 94-03 المتعلق بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه. وخصوصا مبدأ التطوع في التبرع بالدم.
- إفساد حوالي 17000 كيس بلازما طرية مجمدة بسبب الإهمال، عن طريق الذوبان البطيء ابتداءامن 18 إلى 20 نونبر 2013. وإعادة تجميدها تحت إشراف "المسؤول "عن المختبرات وإرسالها بتاريخ 25 نونبر 2013 إلى المختبر الفرنسي المتعاقد معها لإشتقاق مادة الألبومين قصد بيعها للمرضى المغاربة.
- تكليف شخص غير مؤهل بمسؤولية الصيانة والمعدات والآلات البيوطبية على الصعيد الوطني وذلك لتسهيل تمرير الصفقات المشبوهة للآلات البيوطبية. إضافة إلى كثرة الأعطاب التي تصيب هذه الآلات الشيء الذي يرهق العاملين ويؤثر على جودة المواد الدموية.
- الصفقات المشبوهة في حظيرة السيارات وعلى سبيل المثال التعاقد مع شركة خاصة للنقل تستغل سيارات الدولة وكذا البنزين المخصص للمركز لتحريك سيارات الشركة الخاصة إضافة لنقل الدم من المراكز الجهوية وأبناك الدم بطريقة غير آمنة (التبريد). وصفقات الوجبة المخصصة للمتبرعين بالدم واقتناء أكياس الدم بمختلف أشكالها والآلات البيوطبية.....
فاجأت وزارة الصحة العاملين بمركز تحاقن الدم بالرباط، بحملة شعواء من العقوبات التأديبية خارج الضوابط القانونية وناتجة عن ملفات مطبوخة في حق المناضلين مهندس دولة ممتاز متخصص في الصيد البحري ومتصرف مقتصد، بحجة عدم القيام بالحراسة خارج الضوابط القانونية في مختبر تصنيف الدم للمرضى ومكتب تسليم الدم في غياب طبيب مختص مسؤول وفي ظل انعدام لائحة الإلزامية وإغلاق مديرة المركز الجهوي لتحاقن الدم بالرباط والطبيبة المسؤولة عن مكتب تسليم الدم للهواتف النقالة الخاصة بالمصلحة وعدم الإستجابة لنداء المستعجلات. واستنادا على وثيقة "إدارية" صدرت بطريقة مشبوهة. الشيء الذي يطرح السؤال حول جودة الخدمات المقدمة من طرف المركز وأهمية وقاية صحة المريض بالنسبة لوزارة الصحة. وفي حق طبيبة، بحجة رفض الالتحاق بالوحدة المتنقلة لجمع التبرعات بالدم، مع العلم أنها تؤدي مهامها بكل تفان وانضباط ومهنية مشهود لها من طرف الإدارة والموظفين بمركز تحاقن الدم بالرباط. مما يؤكد أن المعنى المقصود من هذه الهجمة الشرسة لوزارة الصحة هو معاقبتهم على فضح الفساد المستشري بالمركز، في تجلي واضح وصارخ للشطط في استعمال السلطة.
إن المكاتب المحلية الثلاثة وهي تتابع هذا الوضع المؤسف تعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة يوم الثلاثاء17 فبراير 2015 من الساعة العاشرة إلى الساعة الحادية عشر وذلك لأجل:
المطالبة بالسحب الفوري للقرارات الجائرة والتعسفية في حق المعنيين.
التعبيرعن تضامنها اللامشروط مع المناضلين المعتدى عليهم من طرف الوزارة وعن استعدادها لخوض الأشكال النضالية غير المسبوقة حتى إنصافهم ورد الإعتبار لهم ومعاقبة المتورطين الحقيقيين المتستر عليهم.
إعادة النظر في طريقة تدبير الموارد البشرية بمركز تحاقن الدم بالرباط. والكف عن سياسة الكيل بمكيالين المفضوحة في تدبير الرخص الإدارية ورخص المرض خصوصا لصالح المسؤولين أثناء فترة الخصاص الحاد للدم ومشتقاته.
تحميل وزير الصحة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع في ظل الاحتقان السائد نتيجة سياسة الإضطهاد المتبعة وعدم الاستجابة للمطالب الملحة والموضوعية للعاملين بالمركز.
تجديد الدعوة لإجراء افتحاص دقيق وشامل لمركز تحاقن الدم بالرباط من طرف مختلف الأجهزة الحكومية المختصة.
وفي الأخير تدعو المكاتب المحلية الثلاثة كافة العاملين بمركز تحاقن الدم بالرباط، وكافة المناضلين والمتعاطفين، إلى الانخراط بكثافة في هذه الوقفة الاحتجاجية، والاستعداد لمختلف الاشكال النضالية المستقبلية حتى تحقيق المطالب وصون الكرامة ورد الاعتبار للعاملين بمركز تحاقن الدم بالرباط.