نائب بلجيكي يسائل حكومته عقب منع صحافيين من حضور ندوة للبوليساريو ببروكسيل

قام النائب الفدرالي البلجيكي، دينيس دوكارم، بمساءلة وزير الداخلية، باتريك داويل، حول حضور الصحافيين الندوات الصحفية، عقب منع صحافيين مغاربة وممثلين عن المجتمع المدني البلجيكي من المشاركة، أخيرا، في ندوة صحفية نظمها الانفصاليون بمركز الإعلام الدولي ببروكسيل. وذكر النائب دوكارم، في سؤال وجهه يوم الجمعة إلى الوزير البلجيكي، وتوصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أنه لاحظ شخصيا في عين المكان أن الدخول إلى القاعة، التي عقد فيها انفصاليو (البوليساريو) ندوة صحفية، كان خاضعا لتنظيم صارم، وأن الصحافيين المغاربة لم يتمكنوا من ولوج هذه القاعة على الرغم من أنهم رسميا أعضاء بجمعية الصحافيين المهنيين ببلجيكا، ويتوفرون على بطاقة صحفية سلمتها لهم وزارة الداخلية.
وذكر النائب الفدرالي بالمقتضيات الدستورية التي تضمن حرية الصحافة، والمدونة البلجيكية الخاصة بمبادئ الصحافة التي تنص على أن «حرية الصحافة هي الضمانة الأساسية لحرية التعبير»، وأن «الصحافة يتعين أن تتمتع بحق تلقي وبث المعلومات والتعاليق دون معيقات، وذلك من أجل تأمين إخبار الرأي العام».
وأكد دوكارم أنه من واجب الجميع «حماية نموذجنا الديمقراطي» المرتكز على الحقوق الأساسية والحريات العامة, ومن بينها حرية الصحافة، متسائلا عما إذا كان منظمو ندوة صحفية على التراب البلجيكي لا يخضعون لمبادئ حرية الصحافة، والولوج الحر للصحافيين المعتمدين.
يذكر أن صحافيين مغاربة تم منعهم، أخيرا، من حضور ندوة صحافية نظمها الانفصاليون بمركز الإعلام الدولي ببروكسيل.
وأبلغ المنظمون الذين كانوا ينتقون الصحافيين عند مدخل المركز، وبطريقة عنيفة، الصحافيين المغاربة أنهم غير مرغوب فيهم في هذا اللقاء «الخاص بين رجال إعلام ودبلوماسيين»، في وقت فتحوا الأبواب على مصاريعها لممثلي وسائل الإعلام الجزائرية.
ويعكس هذا السلوك بشكل جلي، الممارسات غير الديمقراطية للانفصاليين والخطاب الأحادي الجانب الذي يرغبون في تسويقه، حتى في عاصمة غربية كبيرة. كما يشكل هذا الموقف خرقا لحرية الصحافة في عاصمة تحتضن مقر الاتحاد الأوروبي.